تؤدي الصراعات بشكل عام إلى تعطل أسواق الطاقة وطرق الشحن، وعقوبات تجارية، ونقص في الأسمدة وغيرها من المواد، وتعطيل وسائل الإمداد الغذائي، وتضخم الأسعار المحلية للغذاء المتعلق بالاضطرابات السياسية. فالحرب الروسية الأوكرانية المطولة، على سبيل المثال، تُمثل أكبر تهديد لوسائل الإمداد للاقتصاد العالمي اليوم. ففي 12 يونيو 2025، قامت دولة إسرائيل بشنّ جولات من الهجمات على عدة مواقع في إيران، بما فيها موقع نَطَنزْ النووي وتبريز. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضربات استهدفت برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، وأن العملية ستستمر حتى إزالة التهديد. غير أن دولة إيران قامت برد عنيف مماثل بعد ساعات من الضربات الإسرائيلية الأولى، وذلك بإطلاق أكثر من 100 طائرة مسيرة من طهران.
وإن الدول الأفريقية تحاول الآن تحقيق توازن دقيق بين شركائها في الشرق الأوسط ومصالحها الإقليمية. ورغم أن الصراع يحدث بعيدا عن القارة الأفريقية، فإنه يجذب أفريقيا ككل إلى مداره، وقد يبدأ قريبا في إجبار الحكومات على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع الاستثمار، وتزايد حالة عدم اليقين التي تؤدي إلى تآكل أسس النمو الاقتصادي.
ما وراء العناوين الرئيسية: التحولات الاقتصادية الأفريقية
توقفت صادرات حقلي غاز تمار وليفياثان الإسرائيليين، ما أثر سلبيا على دولة مصر، حيث بدأت تواجه خسائر محتملة في الإيرادات، بصفتها الدولة الرئيسية المتلقية الغاز الإسرائيلي. وفي غضون أيام من اندلاع الحرب، سجل سوق الأسهم المصري أكبر انخفاض له منذ خمس سنوات. وتساهم في تأجيج التضخم مخاوفُ المستثمرين من عدم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري إلى ما دون 50 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي. وتشمل القطاعات الرئيسية المتضررة: الطاقة (من حيث انقطاعات إمدادات الغاز)؛ والسياحة (من حيث المخاوف الأمنية)؛ والتجارة (من حيث ارتفاع أقساط التأمين وتحويل مسارات السفن بعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس).
في غضون ذلك، تواجه الأسواق صدمات عديدة نتيجةَ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ويحذر اقتصاديون في مكتب البحوث الاقتصادية (BER) من أن هذه المخاطر الجيوسياسية العالمية، قد تمتد إلى الأسواق المحلية. ووفقًا لمكتب البحوث الاقتصادية، كان الرد الإسرائيلي متوقعًا إلى حد كبير، لذلك لم يكن تأثيره على النفط كبيرًا كما كان متوقعًا. ومع ذلك، فما زالت علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأسعار كبيرة، حيث تشير أساسيات العرض والطلب الحالية عادةً إلى انخفاض سعر النفط، حسبما ذكر مكتب تقييم المخاطر الاقتصادية. وأضاف ما نصه : “هناك قلق من أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار النفط إلى تأجيج التضخم وعكس توقعات خفض أسعار الفائدة – مع آثار سلبية على النمو الاقتصادي. ولا تزال الارتفاعات، سواء المؤقتة أو الأكثر استدامة، في أسعار النفط احتمالاً حقيقياً”.
انتشر موضوع “أسعار فائدة أعلى لفترة أطول” في الخطاب العالمي والمحلي، لكن مكتب تقييم المخاطر الاقتصادية يفيد بأن هذا متركز في الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كان في أوروبا، حيث تشير المؤشرات إلى أن خفض أسعار الفائدة وشيك. ومع ذلك، فمن المرجح، عند النظر إلى تأثير هذا الوضع على الأسواق المحلية، أن تتبع جنوب إفريقيا خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب. ووفقًا لكبيرة الاقتصاديين في إنفستك، أنابيل بيشوب، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة في جنوب إفريقيا في عام 2024 خافتة، حيث لن تُرى التخفيضات الأولى إلا في نهاية العام (نوفمبر)، إن وُجدت أصلاً. في الآونة الأخيرة، انخفض سعر الراند بنحو 1.6% بعد الغارات الجوية الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة، وحوم حول أدنى مستوى له في شهر عند 18.1 راند جنوب أفريقي مقابل الدولار الأمريكي. وتشهد عوائد السندات في اقتصادات مثل جنوب أفريقيا ارتفاعًا؛ حيث ارتفع عائد سندات الحكومة لعام 2035 بما يصل إلى 16.5 نقطة أساس، مما يعكس ارتفاعًا في علاوات المخاطر.
وعليه، قد تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ الاستثمارية إلى اقتصادات نيجيريا ودول غرب أفريقيا الأخرى انخفاضًا حادًا نتيجةً للصراع الإسرائيلي-الإيراني. هذا هو موقف شركة SBM Intelligence في أحدث تقرير لها بعنوان “تصاعد الصراع الإيراني-الإسرائيلي وتداعياته على غرب أفريقيا”، حيث أفاد بأن تصعيد الاشتباك العسكري المباشر بين إيران وإسرائيل يثير مخاوف عالمية كبيرة، مما خلق وضعًا معقدًا وخطيرًا، له تداعيات على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي. وبالنسبة لغرب أفريقيا، يُمثل هذا الأمر سلاحًا ذا حدين، إذ يُمثل فرصة اقتصادية قصيرة الأمد في ظل مخاطر سياسية وأمنية جسيمة طويلة الأمد”.
الاقتصادات الأفريقية وديناميكيات العلاقات الإسرائيلية الإيرانية: ما الذي تجب مراقبته؟
يُشكل ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات المحتملة في مضيق هرمز أو طرق التجارة في البحر الأحمر تهديدًا خطيرًا للدول الأفريقية ذات اقتصادات هشة مثل السودان وإثيوبيا والصومال. وقد تواجه هذه الدول صدمات تضخمية في واردات الغذاء والوقود، مع العلم بأنها مُثقلة أصلًا بالصراعات.
يمر حوالي خُمس إجمالي النفط العالمي المستهلك عبر مضيق هرمز الواقع بين عُمان وإيران. ويرى بعض المحللين أنه إذا حدث أيّ اضطراب في هذا المضيق، قد يدفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار لبرميل واحد، إذ كان من شأن إغلاق طرق الشحن أن يُفاقم أي صدمة في الإمدادات. وعلى الرغم من أن الدول الكبرى المُنتجة للنفط، التي تُشكل منظمة أوبك+، قد وعدت بتوفير قدر إضافي يبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا من النفط، غير أنه لم يتم شحن أيّ منها ولا تسليمها حتى الآن، وفقًا لما ذكرته نادية مارتن ويجن، مديرة صندوق “سفيلاند كابيتال”. وأضافت قائلة أن إغلاق طرق الشحن يعني عدم وصول القدر الموفّر من النفط المتوقع شحنه إلى السوق العالمية. ثم قالت ما نصه – وهي تُراقب أسعار الشحن عن كثب – : “حتى الآن، تُظهر أسعار الشحن أن الصين، التي تمتلك أكبر قدرة تكرير احتياطية في العالم، لم تُقبل على شراء النفط بدافع الذعر، الحالة التي تثيرها مخاوف من الإمدادات”.
وكذلك صرّح محللون آخرون بأن موجة التوترات الجيوسياسية الجديدة بين إيران وإسرائيل، قد تنتج قريبًا في ارتفاع أسعار الوقود في نيجيريا. وقد أفادت التقارير أن الهجمات التي أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين كبار، أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. ومنذ مارس 2022، ارتفع خام برنت بنسبة تصل إلى 13% في التعاملات اليومية، مسجلًا أكبر قفزة له قبل أن يستقر أخيرا عند 7.6%.. وأكد جيد برات، المدير الإقليمي لشركة TradeGrid ومدير العمليات في Aiona، في حديثه مع وكالة Nairametrics، على الصلة المباشرة بين عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وأسعار الوقود في نيجيريا. وأوضح قائلا: ” إن كون إيران دولة رئيسية منتجة للنفط، يجعلها لاعبا مُحفِّزا لأسعار النفط الخام. وبالتالي، مع استمرار التفجير، فإن التأثير المباشر الذي نراه هو ارتفاع أسعار خام برنت إلى 78 دولارًا، والآن إلى حوالي 73 دولارًا كرد فعل فوري”. ثم أضاف أنه في حال تصاعد التوترات أكثر، فقد تكون العواقب أشد وطأة، وقال: “إذا تصاعدت هذه التوترات، فسترتفع الأسعار، وكذلك أسعار نواتج التقطير في نيجيريا وحول العالم”.
وأشار كذلك إلى أنه “في حين أن ارتفاع أسعار النفط قد يُحقق زيادة في إيرادات الحكومة النيجيرية، يُشدد المحللون على ضرورة الإدارة المالية الحكيمة. وبشكل عام، ستزداد إيرادات الحكومة الفيدرالية والولايات إذا أنفقت هذه الإيرادات بترشيد”. وأشار الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة إدوين إيزي من مركز سياسة الطاقة في أبوجا إلى أن “هذا الوضع بالنسبة لنيجيريا قد يعود بزيادة في تكاليف الهبوط للنفط وأسعار المستودعات، والتي قد ينتقل أثرها في نهاية المطاف إلى المستهلكين”.
الطريق نحو الحل
استمرت دول أفريقية، بما فيها نيجيريا، في الدعوة إلى خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل. وفي بيان صادر عن دولة نيجيريا، أعرب وزير الخارجية، السفير يوسف توغار، عن قلق البلاد البالغ إزاء التصعيد الأخير الذي اتسم بتبادل مستمر للقصف الصاروخي والجوي بين البلدين. ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في أسرع وقت ممكن، وتسهيل الحوار البنّاء.
في أفريقيا، ستتفاقم نقاط الضعف الاقتصادية، لا سيما في قطاعي الطاقة والتجارة. وقد يتغير التوازن الدبلوماسي بين الدول المؤيدة لإيران والدول المؤيدة لإسرائيل. وتحدث بنيامين أوجيه، الباحث في برنامج أفريقيا والمناخ في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) عن العواقب العملية والدبلوماسية المترتبة على ذلك على أفريقيا. وقال: “أعتقد أنه من المهم استحضار السياق التاريخي لعلاقات إسرائيل وإيران مع أفريقيا، حيث كانت لإسرائيل علاقات وثيقة للغاية مع العديد من الدول الأفريقية خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلى أن وقعت حرب يوم الغفران، فقطع معظم الدول الأفريقية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.”
ويشير أوجيه إلى أنه منذ عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى السلطة عام 2009، كان هدفه إعادة بناء تلك العلاقات. وحاليًا، تربط أكثر من 40 دولة أفريقية علاقات دبلوماسية بإسرائيل، لكن هذا لا يعني بالضرورة وجود نفوذ كبير لإسرائيل في أفريقيا. ومنذ هجمات 7 أكتوبر 2023، التي شنتها حماس على إسرائيل، وحرب إسرائيل اللاحقة على غزة، حافظ العديد من الدول المؤيدة لإسرائيل عادةً – توغو وكوت ديفوار والكاميرون ورواندا – على مسافة. بل شرعت رواندا في تقديم المساعدات إلى غزة في 20 أكتوبر 2023. لذا فإننا نشهد بالفعل ضغوطًا كبيرة على الموقف الدبلوماسي الإسرائيلي في أفريقيا،” حسبما صرح أوجيه لإذاعة فرنسا الدولية.
ويرى بعض الخبراء يرون أن الصراعات قد أثرت على مواقف السياسة الخارجية للدول الأفريقية التي تواجه خيارين الآن: الانحياز إلى طرف بين الطرفين أو البقاء على الحياد، لكنهم يؤمنون أيضًا أن تبني أفريقيا للتكنولوجيا في عمليات سلسلة التوريد أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على أنظمة سلسلة توريد فعالة وكفؤة لتعزيز المرونة في حالات الصراع المضطربة.
وفي حين أن الصراعات الأخيرة لا تقدم سوى القليل من الدروس المفيدة – فقد أثار كل من الحياد الاستراتيجي (أوكرانيا) والمواقف المبدئية (غزة) حفيظة القوى الدولية. وعلى المدى القصير، تعني ضغوط الخزينة المالية والنقدية أنه لا يمكن فعل الكثير للتخفيف من آثار هذه الصدمات. أما الحل على المدى الأبعد، فتُعدّ المرونة والاكتفاء الذاتي المحلي أمرًا بالغ الأهمية. وينبغي التركيز على التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي والتجاري، والدبلوماسية البراغماتية. ويجب على صانعي السياسات استخدام قوة التفاوض الجماعي لأفريقيا، وتعزيز أسواق رأس المال المحلية، والتفاوض بذكاء مع القوى العالمية المتعطشة للموارد لتحقيق أقصى قدر من المنفعة الاقتصادية.
في هذه المرحلة، ينبغي أن تُراعي اختبارات الضغط بشكل كافٍ آثار ارتفاع أسعار الفائدة السيادية على البنوك وغير البنوك، واحتمالية نوبات نقص السيولة في السوق، للحفاظ على الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة، وفقًا لصندوق النقد الدولي في يونيو 2025. كما يُعدّ تطوير البنى التحتية للسوق لتحسين التداول، واكتشاف الأسعار، وتعميق السوق أولوية سياسية رئيسية، حتى في أكثر أسواق الديون السيادية سيولة.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
