التنويع الاقتصادي كاستراتيجية للاقتصادات الأفريقية المعتمدة على النفط في مرحلة الانتقال إلى اعتماد الطاقة المتجددة

لطالما كان النفط وسائر السلع الأولية المصادرَ الرئيسية لعائدات التصدير والاستقرار المالي في كثير من الدول الأفريقية. غير أن تقلبات أسعار النفط العالمية، وتصاعد الاهتمام الدولي بالاستدامة الاقتصادية، وتحوُّل العالم نحو اعتماد الطاقة المتجددة، باتت تُلقي بظلالها على ضرورة التنويع الاقتصادي العاجل. ومع اقتراب حقبة الوقود الأحفوري من نهايتها، تسعى الاقتصادات الأفريقية الآن إلى إيجاد مسارات انتقالية فاعلة، وصياغة خطط بديلة تكفل تحقيق نمو اقتصادي متين وشامل ومستدام.

ولمواجهة هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحّة إلى ضخ استثمارات ضخمة في تقنيات الطاقة المتجددة، حيث تمثّل مصادرها مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية رافداً حيوياً يمكنه توفير طاقة نظيفة ودائمة لملايين الأفارقة. ومن هذا المنطلق، أصبح التحوُّل من المصادر غير المتجددة إلى المتجددة هدفاً اقتصادياً محورياً لا يستهان به.

فالطاقة الرياحية والشمسية وطاقة الأمواج والنفايات، تُعدّ مصادرَ متجددة قادرة على إحلال الوقود الأحفوري التقليدي، لكونها تمتاز بحياد كربوني واستدامة لا تنضب. وقد كشفت دراسات عديدة أن تقنيات الطاقة المتجددة، إذ تحلّ محلّ الوقود الأحفوري أو تنافسه من حيث التكلفة، تُسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي عبر خلق فرص العمل.

مفهوم التنويع الاقتصادي في الدول النامية

يشير التنويع الاقتصادي إلى التحولات التي تطرأ على حجم القطاعات الاقتصادية لدولة ما ونوعها وتركيبتها وجودتها. ووفقاً لسيمون كوزنيتس، الحائز على جائزة نوبل، تُعدّ قدرة الدولة على تقديم سلع اقتصادية أكثر تنوعاً لمواطنيها ركيزةً جوهرية من ركائز التنمية. ولا يقتصر الأمر على تعدد المنتجات، بل يمتد ليشمل تحولاً هيكلياً عميقاً يقتضي إعادة توزيع عوامل الإنتاج كالعمالة ورأس المال نحو قطاعات أكثر إنتاجية وفاعلية. وهذه العملية المعروفة بالتنويع تُولي أهمية قصوى لتعدد الفئات الإنتاجية، وهو تحوُّل لا غنى عنه لتعزيز الإنتاجية وزيادة الدخل وترسيخ المرونة في مواجهة تقلبات السوق.

ويلجأ الاقتصاديون إلى مؤشر هيرفيندال-هيرشمان (Herfindahl-Hirschman Index) وسواه من المؤشرات لقياس مستوى التنويع، إذ يقيس هذا المؤشر درجة التركّز عبر القطاعات المختلفة. فكلما انخفضت قيمته، دلّ ذلك على توزيع أكثر توازناً للنشاط الاقتصادي، وهو مؤشر يعكس تحقيق تنويع ناجح وفاعل.

ولا يقتصر التنويع على كونه وسيلة لدعم نمو الدول النامية، بل يمثّل أيضاً ضمانةً للصمود في وجه الصدمات الاقتصادية المفاجئة. فقد كشف تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) أن أكثر من 80% من أفقر دول العالم تستمدّ ما يزيد على 60% من عائداتها التصديرية من المواد الخام. ويُظهر هذا الرقم مدى اعتماد تلك الدول المفرط على المواد الخامة، مما يجعلها عُرضةً لتقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يُعرف بـ”لعنة الموارد” التي تعنب عدم إسهام ثروات المواد الخام في التنمية المستدامة.

وثمة مزايا جلية تتحقق بتجنُّب هذا النموذج؛ فقد أثبتت أبحاث صندوق النقد الدولي وجود ارتباط وثيق بين التنويع الاقتصادي وارتفاع نصيب الدخل وتسارع النمو الاقتصادي في الدول النامية. كما يُسهم التنويع الاقتصادي في احتواء تقلبات السوق وخلق فرص عمل أكثر استقراراً، فضلاً عن تعزيز قدرات التوسع والنمو المستدام. وقد شدّد تقرير أونكتاد للتجارة والتنمية لعام 2024 (UNCTAD Trade and Development Report 2024) على الحاجة الملحّة للتنويع الاقتصادي في ظل تباطؤ النمو العالمي وتصاعد حدة التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية.

ومع كل هذا وذاك، فلا يخلو مسار التنويع من عقبات. ففي الدول النامية، كثيراً ما تسبب العوامل الهيكلية في زيادة حدة التحديات، كضعف البنية التحتية وقلة الائتمان ونقص الكوادر العاملة المؤهلة وتعقيد الأطر التنظيمية. أما الدول غير الساحلية، فتواجه أعباءً مضاعفة بسبب اعتمادها على دول العبور المجاورة وتحمّلها تكاليف نقل باهظة. يُضاف إلى ذلك محدودية التمويل، إذ يمتلك عدد ضئيل جداً من الدول النامية تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً، مما يُصعّب حصولها على قروض طويلة الأمد بأسعار فائدة مقبولة.

التطور التاريخي للاقتصادات النفطية في الدول الأفريقية الكبرى المنتجة للنفط

نيجيريا: قبل اكتشاف النفط، كان الاقتصاد النيجيري يُجسّد نموذجاً للقوة والاستقرار؛ فقد اشتهرت مناطق الشمال والجنوب الغربي بأهراماتها الشاهقة من الفول السوداني ومزارع الكاكاو التي رسّخت مكانة نيجيريا بوصفها من أبرز مصدّري الغذاء في العالم. غير أن اكتشاف النفط بكميات ضخمة في حقل أولويبيري عام 1956 أحدث تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي. وشهدت البلاد انتقالاً سريعاً من الإنتاج الزراعي الغزير إلى الاعتماد الكلي على النفط، في ظاهرة باتت تُعرف بـ”التنمية البترومركزية”. وبحلول أواخر الستينيات، تجاوز إنتاج نيجيريا من النفط مليوني برميل يومياً، ليستأثر بأكثر من 90% من عائداتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى عدم الاهتمام  بالقطاع الزراعي الذي كان سابقا مصدر اعتزاز وطني.

وقد كشفت دراسة أُجرِيتْ عام 2019 أن عائدات النفط باتت تمثّل 65 % من الإيرادات الحكومية و85% من جملة الصادرات، مما رسّخ هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد. وقد أفضى هذا الوفر النفطي إلى انتشار الفساد بين أوساط المسؤولين، وتمركز السيطرة على الثروة الوطنية، وبروز شبكات واسعة من المحسوبية، مما زاد من حدة التفاوت وزاد معدل الفقر، وأرسى بيئة خصبة للأزمات الأمنية.

أنغولا: لقد جرى فيها أول اكتشاف تجاري للنفط في محافظة كابيندا عام 1955، ثم كُشف عن حقل بحري ضخم  عام 1966. وبحلول عام 1973، أصبح النفط الصادر الأول لاقتصاد أنغولا متخطياً القهوة التي كانت تُهيمن على المشهد التصديري من قبل. وأعقب استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975 اندلاع حرب أهلية مروّعة دامت لمدة 27 عاماً؛ وعلى الرغم من الصراع، استمرت ثروة أنغولا النفطية في تمويل طرفَي النزاع، وهما حركة MPLA وحركة UNITA. وقد انخرطت شركات نفط دولية كبرى كـ”غلف أويل” (Gulf Oil) في هذا المشهد، إذ دفعت ضرائب لحكومة MPLA المدعومة من الاتحاد السوفيتي.

ثم انتهت الحرب في عام 2002، لتشهد البلاد بين عامَي 2002 و2014 مرحلة “رخاء رباعي”؛ تجمّعت فيه عوامل تصاعد الإنتاج وارتفاع الأسعار وجهود إعادة الإعمار والاستثمارات الصينية معا. بيد أنه رغم عائدات نفطية تجاوزت 500 بليون دولار خلال تلك الحقبة، ظلت أنغولا رهينة الفساد وتهريب رؤوس الأموال. وقد أسهمت شركة سونانغول النفطية الحكومية (Sonangol) بدور محوري في تسهيل هذا النزيف المالي. وباتت “مفارقة الوفرة” الأنغولية للثروة النفطية نموذجاً يكشف كيف يمكن للثروة الهائلة أن تسدّ عن الوصول إلى عامة الشعب.

ليبيا: تكتنف مسألة النفط الليبي تقلبات متطرفة بين الصعود والهبوط الحاد. فقد بدأ الإنتاج التجاري للنفط عام 1959، وما إن حلّ عام 1969 حتى كانت ليبيا قد تجاوزت المملكة العربية السعودية بإنتاج يزيد على 3 ملايين برميل يومياً. وأسفر انقلاب معمر القذافي عام 1969 عن تنصيب زعيم ذي توجهات راديكالية في قيادة البلاد.

وسرعان ما شرع القذافي في تأميم صناعة النفط، وأسّس المؤسسة الوطنية للنفط، مستحوذاً على حصة 51% في جميع الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع عام 1973. وتحوّل النفط إلى وقود ديكتاتوريته وأداة نفوذه الدولي. غير أن الاقتصاد الليبي عانى معاناة شديدة جراء العقوبات الدولية التي فُرضت بسبب دعم النظام للإرهاب. وعقب رفع العقوبات عام 2003، شهدت البلاد انتعاشاً قصيرَ الأمد سرعان ما انهار مع اندلاع ثورة الربيع العربي عام 2011 وإطاحة القذافي. وخلّفت الحرب الأهلية بنية تحتية نفطية مدمّرة، فيما انزلقت البلاد في صراع محتدم على السيطرة على ثرواتها النفطية.

التحول العالمي نحو الطاقة المتجدة وتداعياته على الدول الأفريقية المعتمدة على النفط

يشهد مشهد الطاقة العالمي أعمق تحولاته منذ الثورة الصناعية، وذلك في ظل انخفاض هيكلي متسارع في الطلب العالمي على الوقود الأحفوري. ويُشكّل هذا التحول أزمةً مالية وشيكة بالنسبة للدول الأفريقية المصدِّرة للنفط، حيث تواجه خطر فقدان مصدرها الرئيسي للإيرادات مع تراجع الطلب على نفطها، وتحوُّل كبرى الدول المستوردة للنفط نحو تطوير طاقاتها المتجددة محلياً. وتبرز هذه الهشاشة بجلاء في دول كنيجيريا التي يعتمد اقتصادها على النفط في أكثر من 80% من عائداته الأجنبية، وأنغولا التي يُشكّل النفط قرابة 95% من صادراتها، وليبيا التي تتوقف ميزانيتها الوطنية بأكملها على مستويات الإنتاج النفطي.

فضلاً عن ذلك، تتضاءل الأهمية الاستراتيجية للنفط الأفريقي تدريجياً مع سعي الاقتصادات الكبرى نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة المتجددة. ووبذلك بدأ يتلاشى النفوذ الذي اعتادت الدول الأفريقية المصدّرة للنفط توظيفه ورقةَ ضغط في المفاوضات الدولية شيئا فشيئا. وبالتالي، يجعل هذا الوضع تحدياً مزدوجاً أمام هذه الاقتصادات؛ إعادة الهيكلة الاقتصادية، وإعادة تموضعها في المنظومة العالمية.

إمكانات أفريقيا في مجال الطاقة المتجددة بوصفها رافداً للتنويع الاقتصادي

تمتاز القارة الأفريقية بإمكانات هائلة للطاقة المتجددة؛ إذ تحتضن أكثر من 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، وممرات ريحية واسعة، وموارد حرارية أرضية استثنائية في المنطقة الشرقية الأفريقية، وطاقة كهرومائية هائلة في حوض الكونغو خاصة. ومع ذلك، لا تتلقى أفريقيا سوى أقلّ من 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، مما يجعل التنويع الاقتصادي الاستراتيجي ضرورة حتمية لها لا تحتمل التأجيل. إن معالجة هذا الخلل الصارخ من شأنها أن تُمكّن أفريقيا من تخفيف أزمتها للطاقة الطويلة، وبناء قاعدة صناعية وتشغيلية راسخة تتخطى في كسب الربح حدود ما يمكن لعائدات النفط تحقيقه.

وتتمتع القارة بحظوظ واعدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مستندةً إلى وفرة مواردها الشمسية والريحية وانخفاض تكاليف الأراضي. وقد نجحت دول مثل ناميبيا والمغرب وجنوب أفريقيا في استقطاب استثمارات ضخمة في هذا المجال، بينما تمتلك نيجيريا وأنغولا البنية التحتية اللازمة لتأسيس أسواق تصدير للهيدروجين الأخضر، شريطة توفر أطر تنظيمية ملائمة.

وعليه، فإن تعزيز صناعة الطاقة الشمسية وتصديرها، يفتح آفاقاً فورية لخلق الوظائف وتحفيز التصنيع. فبدلاً من الاتكاء على الاستيراد، يمكن للدول المعتمدة على النفط بناء قدرات محلية لتصنيع الألواح الشمسية، على غرار ما حققته مصر والمغرب بفضل سياسات المحتوى المحلي لديهما.

أما المعادن الحيوية الضرورية للتحول في قطاع الطاقة، فتُشكّل فرصة تنموية أخرى. يحتاج هذا التحول إلى كميات ضخمة من المعادن لتقنيات كالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، وأفريقيا غنية بهذه الثروات. فجمهورية الكونغو الديمقراطية من أبرز الدول المصدرة للكوبالت عالمياً، وتُصنَّف زيمبابوي والكونغو كذلك بين الدول الرئيسية المنتجة لليثيوم. ولو أن هذه الدول أسّست سلاسل قيمة محلية لهذه المعادن بدلاً من تصدير خاماتها الخام، لجنت مكاسب اقتصادية أعظم بكثير.

                             الجدول 1: اعتماد الدول الأفريقية بالطاقة المتجددة

                                         المصدر: Business Insider

ضرورة التنويع الاقتصادي لأفريقيا ما بعد النفط

كانت الدورات الاقتصادية في الاقتصادات الأفريقية المعتمدة على النفط، كنيجيريا وأنغولا وليبيا، مرتبطة في التاريخ بظاهرة “لعنة الموارد”، من حيث الاتصاف بارتفاع حاد في أسعار السلع، وانتشار الفساد داخل جميع قطاعات الاقتصاد، وهشاشة المؤسسات، ومحدودية النمو في القطاعات غير النفطية.

وقد أثارت التقلبات الحادة في أسعار النفط في الآونة الأخيرة مخاوف جدية بشأن انعكاساتها على قطاع الطاقة من منظور اقتصادي كلي، لا سيما في ضوء انهيارات أسعار السلع وتداعيات جائحة كوفيد-19. ففي الدول المعتمدة بشكل كبير على صادرات النفط، يُؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى خسائر كبيرة في الإيرادات الحكومية وعجز عميق في الميزانية، مما يُقلّص الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وقد أسفرت جائحة كوفيد-19 عن تراجع حاد في الطلب العالمي على النفط، مُلحقةً بالاقتصادات الأفريقية المصدِّرة أضراراً بالغة في ظل محدودية مواردها المالية.

ويظل تأثير أسعار النفط على تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز تنافسيتها موضع اهتمام بالغ من الحكومات والمستثمرين على حدٍّ سواء. فارتفاع أسعار النفط قد يجعل الطاقة المتجددة بديلاً أكثر جاذبية وتنافسية، مما يُهيّئ الفرصة للحكومات لتسريع وتيرة التحول نحوها. وإن نجحت الدول الأفريقية في توظيف تقلبات النفط دافعاً نحو الاستثمار المكثف في الطاقة المتجددة، فإنها تُعظّم فرص تحقيق التنمية المستدامة.

توصيات السياسات لتحقيق التنويع الاقتصادي في أفريقيا

لتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي وفاعل في أفريقيا، لا بدّ من اعتماد تدخلات سياساتية استراتيجية تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير الأسواق المالية، وتهيئة بيئة ملائمة لازدهار القطاع الخاص عبر مختلف الصناعات.

وتأتي إصلاح الأطر المالية في مقدمة هذه الأولويات، إذ يستلزم ذلك قطع الصلة بين العائدات النفطية والإنفاق الحكومي، وذلك بإنشاء صناديق ثروة سيادية مموّلة تمويلاً كافياً وتُدار باحترافية عالية. ولتنمية قطاعات خارج نطاق النفط، تُعدّ السياسات الصناعية الكبيرة لازمةً لا غنى عنها إلى جانب الإصلاحات المالية. ينبغي أن تتركّز الاستثمارات في الزراعة والصناعة التحويلية، ولا سيما في السلع المرتبطة بالطاقة، والبنية التحتية الرقمية، وقطاع الخدمات. كما يُمثّل الانخراط في الاتفاقية الأفريقية للتجارة الحرة (AfCFTA) رافعةً قوية لتوسيع الوصول إلى الأسواق.

وبالنسبة للطاقة المتجددة، فبإمكان الدول الأفريقية المعتمدة على النفط أن تتحوّل إلى لاعبين فاعلين في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بوضع أهداف طموحة للطاقة المتجددة، وبناء أطر تنظيمية تجذب الاستثمارات، وصياغة استراتيجيات متكاملة للهيدروجين الأخضر والمعادن الحيوية.

ولا غنى كذلك عن الاستثمار الجاد في التعليم والمهارات الوظيفية، لأن التنويع الناجح يفتقر إلى رافده الأساسي من دون رأس المال البشري المؤهل. وفي السياق ذاته، تكتسب الإصلاحات الحوكمية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز حقوق الملكية أهمية محورية، إذ هي ركيزة الفاعلية السياسية الاقتصادية.

الخاتمة

كشفت جائحة كوفيد-19 وما تلاها من صدمات اقتصادية عن الهشاشة الهيكلية الكامنة في الاعتماد المفرط على النفط؛ فحين تهوي الأسعار، تتبخر الإيرادات الحكومية وتتقلص الميزانيات، وتُقلَّص الاستثمارات في قطاعات حيوية كالتعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

ومع التصاعد المتواصل للتحول الطاقوي ومساعي إزالة الكربون، لم يعد هذا الهشاشة الدورية مقبولاً. بيد أن المضيّ نحو مرحلة ما بعد النفط ليس مجرد إجراء دفاعي، بل يُمثّل في حدّ ذاته فرصة استراتيجية بالغة القيمة. فالاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة يفتح آفاقاً رحبة لخلق الوظائف والتطور الصناعي والنمو الشامل.

وإن ارتفاع أسعار النفط، الذي كثيراً ما يُنظر إليه بعين الرضا من منظور الدول المصدِّرة، يمكن أن يُحوَّل إلى رافعة لتعزيز تنافسية الطاقة المتجددة، وإتاحة الفرصة للحكومات للانتقال نحو منظومات طاقة أنظف وأكثر مرونة.

وعليه، إن التنويع الاقتصادي في أفريقيا ما بعد النفط ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة وجودية وهدف قابل للتحقق. إنه الخيار الفاصل بين الاستمرار في دوامة الطفرة والكساد والفساد والصراع والفقر والهشاشة، وبين بناء مستقبل من الازدهار المستدام والمرونة الاقتصادية. ومن تجارب نيجيريا وأنغولا وليبيا يتبيّن بوضوح أن حقبة الوقود الأحفوري على وشك الزوال؛ فمسيرة التنويع اليوم هي ضمان الاقتصادات الأفريقية للغد.

** المقال عملية ترجمة من قبل فريق الترجمة لدى الأفارقة، والمقال الأصلي متوفر عبر الرابط أدناه: 

Economic Diversification as a Strategy for Oil-Dependent African Economies in the Transition to Renewable Energy

الأفارقة

أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.