كان توفير البنية التحتية في أفريقيا حكرًا إلى حد كبير على الحكومات والتمويل العام في الزمن الماضي. ثم حدث تحول في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث ثبت الاعتقاد بأن القطاع الخاص قادر بمفرده على توفير رأس المال اللازم لقطاع البنية التحتية. وإن قارة أفريقيا التي تأوي 1 بليون نسمة، ينمو سكانها بنسبة 2.2%، مقارنةً بآسيا التي تبلغ 0.9%. لذلك سيبلغ عدد الأفارقة حوالي 2.2 بليون نسمة في عام 2050 وق التوقعات. ولن يقتصر الأمر على زيادة عددهم فحسب، بل سيكون المعظم أصغر سنًا، حيث يبلغ متوسط العمر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 18.5 عامًا. وإذا ما تم الاستثمار في التعليم كما ينبغي، فسيكون هذا أساس ما يُسمى بالعائد الديموغرافي، بمعنى أن عدد القوى العاملة يفوق عدد المُعالين؛ وقاعدة استهلاك أوسع لكل شيء تقريبًا، من الغذاء إلى السكن والبنية التحتية.
نتيجةً لذلك، هيمنت على نموذج التنمية في خمسينيات القرن الماضي نماذج نمو أحادية القطاع، بُنيت على نموذج هارود-دومار، وهو نموذجٌ اعتُبرت فيه المساعدات الخارجية مصدرًا لرأس المال يُحفّز نموًا أعلى من خلال مستويات استثمار أعلى. وفي ستينيات القرن الماضي، هيمنت نماذج الفجوتين، مع تزايد مخاوف ميزان المدفوعات، وأصبح دور المساعدات الخارجية سدّ الفجوتين (فجوة الاستثمار والادخار وفجوة النقد الأجنبي). ثم كان نموذج التنمية في سبعينيات القرن الماضي متأثرا بمخاوف بشأن التوظيف والاحتياجات الأساسية وتوزيع الدخل، وهو نموذجٌ كان دور المساعدات الخارجية فيه رفعَ مستوى معيشة الفقراء إلى حد كبير من خلال زيادة التوظيف. وفي ثمانينيات القرن الماضي، تم الأخذ بسياسات الاستقرار والتكيف الهيكلي، واستُخدمت المساعدات الخارجية لتخفيف الآثار السلبية للديون، ولحثّ الدول على اعتماد برامج التكيف الهيكلي المقترحة، من خلال افتراض إزالة الصدمات والآثار السلبية الأخرى لبرامج التكيف الهيكلي. ثم برز اتجاه آخر في تسعينيات القرن الماضي، وهو اتجاه نحو دمج قضايا الفقر في مخطط التنمية ونحو نماذج تنموية شاملة. غير أنه برز في هذا النموذج التنموي منظور متعدد الأبعاد للتنمية، حيث تم إدراج قضايا الملكية والحوكمة الرشيدة على جدول الأعمال، باعتبارها عوامل مؤثرة مهمة في فعالية المعونة.
دور بنك التنمية الأفريقي: قيادة التغيير والنمو في أفريقيا
إن مجموعة بنك التنمية الأفريقي (AfDB) مؤسسة تمويل تنموي متعددة الأطراف، تم تأسيسها لغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأفريقية. و دخلت اتفاقية تأسيس البنك، المبرمة في 4 أغسطس 1963 في الخرطوم، السودان، حيـز التنفيذ في 10 سبتمبر 1964. و تتألف مجموعة بنك التنمية الأفريقي من ثلاث وكالات فرعية: بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وصندوق التنمية الأفريقي (ADF)، وصندوق نيجيريا الاستئماني (NTF). و تتمثل مهمة بنك التنمية الأفريقي في المساعدة على وضع الحد للفقر وتحسين ظروف المعيشة في القارة. ويقع المقر الرئيسي لهذه المجموعة رسميًا في أبيدجان، كوت ديفوار، غير أنه تم نقله مؤقتا إلى تونس العاصمة عام 2003، نظرًا للوضع السياسي المرير في كوت ديفوار.
تسعى مجموعة البنك إلى تعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتعزيز الاستثمار وتقديم المساعدة للدول الأعضاء الإقليمية. وعادةً ما تُحشد الموارد الإضافية من خلال التمويل المشترك مع وكالات التنمية الثنائية وغيرها من الوكالات متعددة الأطراف، ومن الأسواق المالية كذلك. و تعزز مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أيضا الحوار الدولي بشأن قضايا التنمية المتعلقة بأفريقيا. وتدعم السياسات الإصلاحية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وإجراء الدراسات، وإعداد مشاريع التنمية. واعتبارًا من عام 2006، أولت المؤسسة اهتمامها الأكبر للمجالات الاستراتيجية التالية: الاستثمار في البنية التحتية؛ والقطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة؛ وتعزيز التعليم العالي والتكنولوجيا والتدريب المهني؛ وتعزيز التكامل الإقليمي. ومن خلال مجالات الاستثمار الأساسية هذه، تقدم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدعم للدول الهشة، والبلدان منخفضة الدخل، والبلدان متوسطة الدخل، والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاجتماعية والبشرية، والبيئة وتغير المناخ، وقضايا التنوع الاجتماعي. وكان الرئيس الحالي للبنك، الدكتور أكينوومي أ. أديسينا، وهو مواطن نيجيري، تم انتخابه في 28 مايو 2015، وبدأ ولايته الأولى في 1 سبتمبر 2015. وبعد إعادة انتخابه في 27 أغسطس 2020، بدأ ولايته الأخيرة في 1 سبتمبر 2020.
ماذا يعني التمويل الأمريكي المنخفض لبنك التنمية الأفريقي؟
أُنشئت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أوائل ستينيات القرن الماضي لإدارة برامج المساعدات الإنسانية نيابةً عن الحكومة الأمريكية. وكانت أوكرانيا هي الدولة التي تلقت أكبر نصيب من تمويل الوكالة خلال السنة المالية 2023 أثناء حربها المستمرة مع روسيا، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس، استنادًا إلى أحدث البيانات الكاملة المتاحة. أرسلت الوكالة مساعدات إنسانية أيضا إلى غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحماس، وخصصت أموالًا لمواجهة نفوذ الصين في العالم. و وتعد إثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن، من بين أبرز الدول المستفيدة من مساعدات الوكالة في تلك السنة المالية. و ظلت الوكالة لأكثر من ستة عقود ركيزةً من ركائز القوة الناعمة الأمريكية ومصدرًا للمساعدات الخارجية للدول المتعثرة، حيث لعبت دورًا رائدًا في تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ الدولية، مثل أزمة الأمن الغذائي العالمية. وعلى سبيل المثال، ساهمت الوكالة في الجهود العالمية للقضاء على الجدري في أواخر الستينيات. وبعد عقود، انضمت الوكالة إلى حملة عالمية لمكافحة شلل الأطفال، الذي كان يُعتبر حينها مرضًا متفشيا بشدة. و تُعدّ الوكالة شريكًا تنفيذيًا رئيسيًا في خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من مرض الإيدز (PEPFAR) – والتي وضعها الرئيس جورج دبليو بوش عام 2003 – حيث تُقدّم خدمات الرعاية والعلاج والوقاية لمرضى فيروس HIV/AIDS. ومؤخرًا، ساهمت الوكالة في توزيع اللقاحات، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم العاملين الصحيين في ظل جائحة كوفيد-19.
وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، قاد المسؤولون جهدًا واسع النطاق لتفكيك الوكالة من خلال تسريح آلاف الموظفين، وإلغاء التمويل لأكثر من 80٪ من برامجها، والتخلص من مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة. ومع ذلك، أعرب خبراء المساعدات الإنسانية عن قلقهم إزاء التخفيضات الجديدة في هذه الوكالة التي اكتسبت مساعداتها الإنسانية نفوذًا في واشنطن وأنقذت أرواحًا في جميع أنحاء العالم لأكثر من 60 عامًا. وفي السابق، شاركت الولايات المتحدة من خلال وكالة USAID في العديد من مبادرات تنموية، صناديق بنك لمشاريع التنمية، من ذلك: المساهمة بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي لمشروع إنتاج الغذاء الطارئ الأفريقي (AEFPF) ومشروع القدرة على تحمل المخاطر في أفريقيا (ARC)؛ وبمبلغ 26 مليون دولار أمريكي لصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا (SEFA) على مدى أربع سنوات بما يتماشى مع مبادرة Power Africa. و تم استلام 5 مليون دولار أمريكي في عام 2015 و11 مليون دولار أمريكي في عام 2016، ثم تم استلام تمويل إضافي بقيمة 2.47 مليون دولار أمريكي لمشروع SEFA 2.0 في عام 2021 و6.2 مليون دولار أمريكي آخر في عام 2023؛ وتم تقديم 11 مليون دولار أمريكي لصندوق المسار السريع للزراعة (AFTF) لتسهيل إعداد المشاريع في قطاع الزراعة؛ و 3 مليون دولار أمريكي لمشروع المرفق الأفريقي للدعم القانوني (ALSF)؛ و 200 ألف دولار أمريكي لصندوق الهجرة والتنمية؛ و 15 مليون دولار أمريكي لتمويل مخاطر الكوارث في أفريقيا (ADRiFi). و وفقًا لبنك التنمية الأفريقي، تم التوقيع – في عام 2016- على مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحدي الألفية (MCC) وهي تنص على تبادل المعلومات والبيانات، لا سيما في قطاع الطاقة، وتركز على جمع الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة المحتملة في المشاريع الإقليمية والوطنية.
فالولايات المتحدة هي ثاني أكبر دولة مساهمة في بنك التنمية الأفريقي، إذ كانت تدعم صندوق التنمية الأفريقي منذ عام 1976. لكنها اليوم قامت بخفض مستوى دعمها ومساهماتها، وإن كان توجد جهات مانحة رئيسية أخرى بدأت بتخفيض مساهماتها، لكنها لم يكن أي من هذه التخفيضات جذريًا، مثل تلك التي عزمت الولايات المتحدة على تنفيذها. ولا شك في أن هذه التغييرات، ستشكل تحديًا لرئيس بنك التنمية الأفريقي القادم بعد انتخابات القيادة القادمة، عندما يتنحى الرئيس الحالي أكينوومي أديسينا في نهاية ولايته الثانية. ولقد أشارت رسالة، في 2 مايو 2025، تقدم توصيات الرئيس ترامب بشأن مستويات التمويل التقديرية للسنة المالية 2026، إلى أنه: عملا بالأمر التنفيذي 14169؛ “إعادة تقييم وتنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة”، تقترح الميزانية إلغاء المساهمات في صندوق التنمية الأفريقي، والذي لا يتماشى حاليًا مع أولويات إدارة ترامب. وتتضمن الميزانية أيضًا 3.2 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات لمساهمة الحكومة الأمريكية في الرابطة الدولية للتنمية 21، حيث يجب على الجهات المانحة والمؤسسات الأخرى تحمل المزيد من تقاسم الأعباء. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لوعد الرئيس بعدم توزيع أموال المساعدات الخارجية دون وجود عوائد على الاستثمار للشعب الأمريكي.
الطريق نحو التقدم
لقد حققت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تحت قيادة الدكتور أديسينا، أعلى زيادة في رأس مالها منذ إنشائها عام 1964، حيث رفع مساهمون من 80 دولة عضوًا في 31 أكتوبر 2019 رأس مالها العام من 93 بليون دولار أمريكي إلى رقم تاريخي قدره 208 بليون دولار أمريكي. و غيّر البنك حياة مئات الملايين من الأفارقة منذ 60 عامًا، بحيث ساهم بأكثر من 184 بليون دولار أمريكي في دعم تنمية أفريقيا ونموها، كما موّل إجمالا 6575 مشروعًا منذ إنشائه في سبتمبر 1964. وقد استجابت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بسرعة للإغاثة في زمن تفشي جائحة كوفيد-19. ففي 3 أبريل 2020، أطلقت المؤسسة المالية التنموية الرائدة سندًا اجتماعيًا تاريخيًا بقيمة 3 بليون دولار أمريكي لمواجهة كوفيد-19، ثم تلاه تسهيل استجابة للأزمات بقيمة 10 بليون دولار أمريكي. وفي عام 2024، عقدت مجموعة البنك اجتماعها السنوي في نيروبي، كينيا، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي لزيادة الموارد اللازمة للتنمية المستدامة في القارة. وقد طرح الرئيس أديسينا عشر أفكار قيّمة لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية في أفريقيا. وصرح قائلًا: “يتوقع الأفارقة إجراءات ملموسة من اجتماعنا هنا في نيروبي. فالتكامل الأفريقي مسؤولية الجميع”. ودعا إلى سلسلة من الإصلاحات التي لا يمكن بدونها إنشاء ما أسماه “بنكًا فعالًا”، بل سيصبح مستحيلا. وكذلك دعا إلى إعادة نظر جريئة في استراتيجية التنمية الأفريقية في ضوء التخفيضات المقترحة. وأشار إلى أن “عصر استلام المساعدات أو الأموال المجانية قد ولّى”، وحثّ الدول الأفريقية على أن تصبح أكثر اعتمادًا على نفسها.
ولقد اجتمعت اللجنة التوجيهية لمجلس المحافظين المعنية بانتخاب رئيس جديد للبنك الأفريقي للتنمية في يومي 11 و12 من فبراير عام 2025، في مقر مجموعة البنك في أبيدجان، كوت ديفوار. وبعد دراسة الترشيحات، وافقت اللجنة التوجيهية على قائمة للمرشحين لمنصب رئيس البنك خلال الانتخابات المقبلة التي ستُعقد في 29 مايو 2025. وتتضمن القائمة الشخصيات التالية: أمادو هوت (من السنغال)، وهو وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السابق للسنغال؛ وصمويل مايمبو (من زامبيا)، وهو نائب وزير الميزانية ومراجعة الأداء والتخطيط الاستراتيجي في البنك الدولي؛ وسيدي ولد التاه (من موريتانيا)، وهو الرئيس السابق للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؛ وعباس محمد تولي (من تشاد)، وهو وزير المالية والميزانية السابق لتشاد؛ وسوازي تشابالالا (من جنوب أفريقيا)، نائب الرئيس الأول السابق لمجموعة بنك التنمية الأفريقي. وتمثل الانتخابات الرئاسية المقبلة نقطة تحول في رحلة بنك التنمية الأفريقي نحو تنمية القارة الأفريقية. ومن المتوقع أن يبذل الرئيس القادم المزيد من الجهود لإنقاذ الدول الأفريقية من الديون المتراكمة، وانخفاض قيمة العملات، وارتفاع التضخم، وتباطؤ معدلات النمو العالمي التي تُعاني منها حاليًا.
علاوة على ذلك، يجب أن تنفق الدول الأفريقية مزيدا من الجهود، من أجل سدّ فجوة التمويل في أفريقيا من جهود متجددة، من جانب الدول الأفريقية لتعبئة الإيرادات المحلية، و زيادة تمويل الخدمات العامة، وتمويل البنية التحتية. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يبلغ متوسط الإيرادات الضريبية اليوم 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2022، انخفض 70 متوسط نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا عن مثيلتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (19%)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريـبـي (22%)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (34%). و تتفاوت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بين الدول الأفريقية، حيث تتراوح من 11% في نيجيريا إلى 32.5% في تونس. وتُظهر هذه الاختلافات قدرة معظم الدول الأفريقية على حشد إيرادات أكبر من خلال تعزيز أنظمة تحصيل الضرائب، وتحسين الامتثال الضريـبـــي، ومكافحة التهرب الضريبـــي والتدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز سياسات ضريبية عادلة وفعالة. ولكي تتمكن الدول الأفريقية من تمويل التحول المخطط له، يجب أن يتجاوز متوسط نسبة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي نسبة 20%. ويجب أن يقترن جمع المزيد من الإيرادات المحلية بتدابيـر تحسين جودة الاستثمارات والإنفاق العام، بما في ذلك وضع الحد من التسربات الناجمة عن الفساد والهدر.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
