كانت غابون منذ الاستقلال دولة مستقرة تتمتع بسياسة هادئة، باستثناء أحداث محاولة الانقلاب التي حدثت في عام 1964، والاضطرابات التي أدّت إلى العودة إلى السياسة التعددية في التسعينيات. فقد تمكنت البلاد من تجنب الصراع العنيف المزعزع لاستقرارها، حتى عندما أثارت الدورات الانتخابية توتراتٍ، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتتألف الحكومة في غابون من برلمان ثنائي المجلس؛ الجمعية الوطنية التي تضم 120 نائبًا يتم انتخابهم بالاقتراع الشعبي المباشر لمدة خمس سنوات، و مجلس الشيوخ الذي يضم 102 عضوًا يتم انتخابهم من قبل المجالس البلدية والجمعيات الإقليمية لمدة ست سنوات. و آخر انتخابات تم إجراؤها لمجلس الشيوخ، كانت في عام 2009، بينما كانت أخر انتخابات الجمعية الوطنية في عام 2011. ويُنتخب الرئيس لمدة سبع سنوات دون أي قيود على الفترة الولاية الرئاسية.
بناء جمهورية غابون الملكية في عهد البونغويــيــن
في مارس 1968، حلّ الرئيس عمر بونغو جميع الأحزاب القائمة، واستبدل بها حزبا جديدا واحدا عُرِفَ بالحزب الديمقراطي الغابوني(PDG). غير أن النظام السياسي الاستبدادي أحادي الحزب هذا، المدعوم من قبل فرنسا، المستعمرة السابقة لغابون، والمدعوم كذلك من قبل شركات النفط والتعدين الأجنبية، أساء الإدارة وقام بنهب بلدٍ كان من الممكن أن يكون بمثابة كويت أفريقيا، بفضل قلة سكانه و وفرة موارده الطبيعية، بين عامي 1968 و 1990. و بعد انتهاء الحرب الباردة، دعا الرئيس بونغو إلى مؤتمر وطني عام 1990، بضغط من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، وعُدِّل فيه الدستور للسماح بعودة تعددية الأحزاب السياسية. فمنذ ذلك الحين، اضطر الحزب الديمقراطي الغابوني إلى اللجوء إلى الانتخابات للحفاظ على سلطته، و نجح في تحقيق ذلك من خلال الرشوة والاحتيال والترهيب في جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وبهذه الطريقة عززت عشيرة بونغو سيطرتها على المؤسسات الرسمية للحكومة من خلال الانتخابات الديمقراطية، في حين أصبح معارضو النظام، الذين إما تم قمعهم أو شراؤهم بعائدات النفط، منقسمين على نحو متزايد.
وفي 8 يونيو 2009، توفي زعيم الغابون عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد لمدة 42 عامًا. وخلفه رئيس مجلس الشيوخ، روز فرانسين روغومبي، الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس بالنيابة في 10 يونيو 2009. ثم أُجريت انتخابات رئاسية في 30 أغسطس 2009، ومال فوز الأغلبية لصالح علي بن بونغو أونديمبا، ابن الرئيس الراحل، بينما المعارضة رفضت نتائج الانتخابات متهمة فرنسا بالتدخل، وأثارت احتجاجات جماهيرية في بورت جنتيل، ثاني أكبر مدينة في البلاد ومعقل المعارضة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، وإن كانت التقارير المحلية تشير إلى وفاة عدد أكبر بكثير. وفي محاولة لقمع الاضطرابات، تم نشر الجيش في المدينة لمدة ثلاثة أشهر. وأدى هذا العنف إلى مراجعة الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية، وانتهى التحقيق بإثبات صحة فوز علي بن بونغو، فتمّ تنصيبه في 16 أكتوبر 2009. وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2009، التي تعرضتْ نتائجها للانتقادات، غادر بعض الأعضاء البارزين الحزبَ الديمقراطي الغابوني، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان، وانضموا إلى حزب التحالف من أجل التغيير والإصلاح (ACR) وحزب الاتحاد الوطني (UN). وفي ظل هذه الخلفية،كانت الانتخابات العامة اختبارًا حاسمًا لإعادة تشكيل مجلس النواب الغابوني ورمزت إلى تخفيف التوترات السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وتم تشكيل حكومة جديدة أصغر حجمًا في 29 فبراير 2012، تتمثل أولويتها الرئيسية في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في سياسة الطوارئ التي دعا إليها رئيس الدولة.
في أغسطس 2021، صرح وزير العدل بأنه لا يوجد سجناء سياسيون في البلاد، ولكن صنفت إحدى منظمات المجتمع المدني بعض الأفراد على أنهم سجناء سياسيون. وفي عام 2017، تم اعتقال ما يبلغ 60 متظاهرًا، بمن فيهم زعيم المعارضة باسكال أويوغو، الذي قضى 41 شهرًا في الحبس الاحتياطي، ثم أُفرج عنه مؤقتًا في فبراير 2021 حتى نهاية محاكمته. وفي يونيو 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الارتباط بحركة تمرد والمشاركة في مظاهرة عامة غير مرخصة. و تم اعتقال نائب الحزب الديمقراطي الغابوني السابق، برتراند زيبي أبيغي – وفقًا لتقارير إخبارية محلية ودولية متعددة – في أعقاب أعمال عنف أعقبت الانتخابات الرئاسية لعام 2016 انتقامًا سياسيًا. وفي عام 2019، أُدين زيبي بالتحريض على العنف وحيازة سلاح ناري، وحُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، غير أنه تم إطلاق سراحه في 13 سبتمبر، واعتبر العديد من المراقبين أن التهم والإدانة موجهة إليه سياسيًا وأن الأدلة ملفقة. وفي عام 2021، اقترحت الحكومة قانونًا جديدًا يشترط على المرشحين للرئاسة الإقامة في الغابون لمدة ستة أشهر على الأقل في كلٍّ من العامين السابقين للانتخابات. ويقال إن القانون يستهدف أفراد عائلة بونغو الذين قد يتنافسون ضد الرئيس في انتخابات 2023.
أوليغي نغيما: الرجل الذي “قلب الصفحة”
في 30 أغسطس 2023، وبعد ساعة من الإعلان الرسمي عن انتخاب بونغو لولاية ثالثة منذ عام 2009، أعلن المجلس العسكري انتهاء حكمه، منددًا بما وصفه بتزوير الانتخابات. ووضعه الجنود تحت الإقامة الجبرية، متهمين إياه بعدم حمل المسؤولية والاختلاس الهائل الذي دفع البلاد إلى الفوضى. ثم أفرج المجلس العسكري عن أونديمبا بعد أسبوع لأسباب إنسانية، ما سمح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي، بينما عُيّن العميد برايس كلوتير أوليغي نغيما، البالغ من العمر آنذاك 48 عامًا، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في الغابون. وقد وُلد لأب من قبيلة فانغ، وهي الجماعة العرقية الرئيسية في الغابون، ونشأ مع والدته في مقاطعة أوغوي العليا، معقل بونغو. وبعد ساعات من إعلان الجنود في الغابون عن الزعيم الجديد، أجرى رئيس الكاميرون المجاورة، بول بيا، الذي ظل في السلطة لمدة 40 عامًا، تعديلاتٍ على قيادته العسكرية، وقَبِل الرئيس الرواندي بول كاغامي استقالة اثني عشر جنرالًا وأكثر من 80 ضابطًا عسكريًا كبيرًا آخر. وأدان رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، الانقلابَ في الغابون، مستنكرا الاستيلاء العسكري. وكذلك وصف مرشح المعارضة الرئيسي في الانتخابات، ألبرت أوندو أوسا، الانقلابَ بأنه “شأن عائلي” نظرًا لأن قائد الانقلاب الجنرال برايس أوليغي نغيما هو قريب لبونغو.
وكانت العادة السائدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أنه عندما يتولى الجيش الحكمَ، يكون ميله للتخلي عن السلطة ضئيلاً للغاية حتى بعد عودته إلى الحكم المدني. ويتجلى ذلك في حكم يحيى جامع الذي استمر لمدة اثنين وعشرين عامًا في غامبيا، واستمرار حكم بول كاغامي في رواندا منذ عام ١٩٩٤، ويوري كاغوتا موسيفيني في أوغندا منذ عام ١٩٨٦، وتيودورو أوبيام نغوما مباسوغو، في غينيا الاستوائية منذ عام ١٩٧٩ – وهو ثاني أطول رئيس في الحكم على التوالي (بعد بول بيا في الكاميرون).
وبينما رحّب الغابونيون بإقالة بونغو إلى حد كبير، فقد أعرب بعض المحللين عن قلقهم من احتمال بقاء المجلس العسكري في السلطة. وفي العام الماضي، بعد الحصول على 91.8% من أصوات “نعم” في استفتاء 16 نوفمبر على الدستور الجديد، كان من المقرر أن يترشح رئيس الدولة الانتقالي، الجنرال برايس كلوتير أوليغي نغيما، للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس 2022، على الرغم من نفيه المبدئي – مثل معظم أقرانه الانقلابيين في المنطقة- لوجود أيّة خطة لتمديد فترة بقائه في السلطة. ويقول البعض بأنه في حال فوز أوليغي في الانتخابات، فلا ينبغي تفسير “انتقال” الغابون على أنه عودة ناجحة إلى الحكم المدني، بل حالة أخرى من إضفاء الجنود الشرعية على استيلائهم على السلطة. على الرغم من ذلك، دافع نغيما عن جذوره العسكرية، حيث قال في مقابلة نادرة مع مجلة جون أفريك في فبراير ما نصه: “يرفض منتقدونا الاعتراف بأن ضابطًا عسكريًا قد تفوق أولئك الذين عُرِفوا بالخبراء السياسيين”.
ومن ثم، يبدو أن قرار القائد العسكري الجنرال برايس أوليغي نغيما بالسعي إلى الرئاسة نال دعما من جميع أحزاب المعارضة تقريبًا. وذلك بعد أن أعلن عضو بارز آخر في المعارضة، دعمه للجنرال أوليغي، وذلك تيرينس غنيمبو موتسونا من حزب صحوة المواطن، حيث كان يؤمن بقدرة الجنرال أوليغي على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها ألكسندرا بانغا، وفق بيان صدر عن المتحدثة باسمه، لجيمس بوتي عبر إذاعة صوت أمريكا. وقد صار مقررا بأن غابون ستجري انتخاباتها الرئاسية في 12 أبريل لإنهاء الحكم العسكري الذي بدأ بانقلاب في 30 أبريل 2023. وعلى الرغم من التفاؤل الوارد من السلطات الغابونية بشأن تقدم عملية الانتقال، فقد أعرب ممثلو المجتمع المدني عن بعض المخاوف بشأن الشمولية الفعلية للانتقال، لا سيما خلال الحوار الوطني الشامل وعملية وضع الدستور.
وهناك مخاوف أخرى تتعلق بمحتويات مسودة الدستور، وخاصة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي، وفصل السلطات، وطول فترة الرئاسة، وشروط الأهلية للرئاسة، وتمثيل المرأة في مؤسسات الدولة. كما سلطوا الضوء على المخاطر المحتملة للانحرافات غير الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، والتي قد لا تكون حرة وتنافسية حقًا، ولكنها ستكرس الرئيس الانتقالي باعتباره “الرجل القوي” الجديد للبلاد. ويقول الخبراء، بأن ما تم تجاهله في الانقلاب والانتقال المُدار اللاحق، هو وجود معارضة مدنية منظمة كانت تنافس بقوة في الانتخابات الأخيرة في غابون، على الرغم من عدم توازن الميزان. ووفقًا لتقرير إعلامي، يُنظر إلى منافس أوليغي الرئيسي على أنه آلان كلود بيلي باي نزيه، آخر رئيس وزراء للرئيس السلبق علي بونغو. وسيواجه نغيما أيضًا الدكتور ستيفان جيرمان إيلوكو، المسؤول التنفيذي السابق في الحزب الديمقراطي الغابوني، الذي هيمن على الساحة السياسية من عام ١٩٦١ إلى عام ٢٠٢٣. أما المرشح الأخير فهو المحامي ومفتش الضرائب، جوزيف لابينسيه إيسيغوني، ويترشح الأربعة جميعًا كمستقلين، مع العلم بانطلاق حملاتهم الانتخابية في 29 مارس.
مع كل هذا وذاك، فمن غير المرجّح أن تُسفر انتخابات عام 2025 عن مفاجآت، لكنها ستظل بالغة الأهمية لتقييم مسار غابون في ظل حكم أوليغي. وسيكون دور الدعوة الدولية والمجتمع المدني حاسمًا أيضًا في تعزيز التجديد الديمقراطي. وإن استخدام التحولات السياسية كأداة لمنع الانقلابات يُتيح آفاقًا للاستقرار والمصالحة والتعاون الإقليمي على المدى الطويل. ولكن تجب إعادة توجيه التحولات السياسية نحو منع الانقلابات لتحقيق النجاح. يُعد هذا النهج – الذي يشمل تدابير دبلوماسية وسياسية وأمنية – أمرًا ضروريًا لأفريقيا الوسطى، ويحتاج إلى دعم الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى (ECCAS). والآن، تواجه السلطات الانتقالية فرصة تاريخية للتحول نحو حكم مثالي أكثر شفافية وشمولية، لكن التغلب على عقود من الممارسات المؤسسية الراسخة، سيتطلب جهودًا إصلاحية مستدامة للوصول إلى نقطة اللاعودة.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
