تبذل إيطاليا جهوداً حثيثة لإعادة ترتيب أولويات القارة الأوروبية، التي انشغلت في السنوات الأخيرة بالحرب الأوكرانية، إذ عملت الدبلوماسية الإيطالية على إعادة توجيه البوصلة نحو الجنوب وإدراج الملف الإفريقي ضمن استراتيجيات الأمن الأوروبية، وربطه بسياق التنافس الدولي المُحتدم على القارة الإفريقية التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتُشكل نقطة التقاء لطرق الطاقة العالمية، ناهيك عن تركز المعادن الحيوية. وفي هذا السياق، تتبنى إيطاليا آلية “دبلوماسية القمم” لتعزيز العلاقات الإيطالية-الإفريقية، وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك، وهو ما اتضح جلياً في انعقاد النسخة الثانية من القمة الإيطالية-الإفريقية على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 13 فبراير 2026 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد النسخة الأولى التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما في يناير 2024، وكانت بمثابة الركيزة لتدشين “خطة ماتي” الإيطالية لإفريقيا (Mattei Plan)، والتي تهدف لتحويل العلاقة من المساعدات التقليدية إلى تعاون يرتكز على الاستثمارات المُشتركة.
ويسعى هذا المقال إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات الرئيسية؛ ما هي محددات السياسة الخارجية الإيطالية تجاه الدول الإفريقية؟ وكيف تمكنت إيطاليا من تحويل خطة “ماتي” من مجرد “إعلان نوايا” إلى “أداة سياسية وتنموية” قابلة للتنفيذ على الأرض في عدد من الدول الإفريقية؟ وأخيراً، ما هو تقييم فعالية خطة “ماتي” الإيطالية؟”.
المقاربة الإيطالية حيال الدول الإفريقية
تعمل إيطاليا على تقديم نفسها كشريك مختلف عن القوى الأوروبية التقليدية في إفريقيا، من خلال تبني خطاب يتمحور حول المضي قدماً لبناء نموذج تعاون قائم على الثقة والاحترام المتبادل، واعتبار الشراكة بين إيطاليا والدول الإفريقية تعاوناً بين الأنداد “Cooperation between equals”. ويهدف ترويج هذا الخطاب إلى قطع الصلة مع صورتين تاريخيتين سلبيتين؛ الصورة الأولى هي الاستعمار، وذلك عبر رفض “الإغراءات الاستغلالية”، أما الصورة السلبية الثانية فهي الوصاية، وذلك عبر رفض “النهج الأبوي”. وفي هذا الإطار، عملت إيطاليا على ترجمة هذا الخطاب من خلال خطة “ماتي”، التي أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يناير 2024. وجدير بالذكر أن الخطة تُركز على عدد من القطاعات الحيوية؛ كالتعليم والتدريب، والطاقة، والزراعة، والصحة، والبنية التحتية. وقد بلغ التمويل الإجمالي المعلن 5.5 بليون يورو. وهنا يبرز تساؤل جوهري بشأن كيف عملت إيطاليا على تفعيل خطة “ماتي” من مجرد “إعلان نوايا” إلى “أداة سياسية وتنموية” يتم تنفيذها على أرض الواقع في عدد من الدول الإفريقية؟
ويمكن الإجابة على هذا التساؤل من خلال توضيح عدد من النقاط، وذلك على النحو التالي:
- الانتقال من المركزية إلى الندّية: عُقدت القمة الإيطالية-الإفريقية الثانية في 13 فبراير 2026 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكانت على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وقد شارك في القمة أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس حكومة إفريقي، بالإضافة إلى وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى من دول أخرى، إلى جانب مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمات دولية أخرى. كما شارك في القمة قادة كبرى الشركات الإيطالية، مثل “إيني” و” إنيل” و”ليوناردو” و”فينكانتييري” و”مؤسسة ميد-أور”. والجدير بالذكر أنه لأول مرة يتم عقد القمة على الأراضي الإفريقية، حيث عُقدت القمة الأولى في روما في يناير 2024، وهو ما يعني الانتقال من “مركزية روما” إلى “الشراكة الإفريقية”، وهو ما اتضح جلياً في اختيار مكان وتوقيت انعقاد القمة الثانية، حيث نجد أن الاختيار لم يكن عشوائياً بل كان مقصوداً للترويج للخطة الإيطالية لدى الدول الإفريقية. فقد استضافت إثيوبيا القمة الإيطالية-الإفريقية الثانية، وذلك على اعتبار احتضان إثيوبيا لمقر الاتحاد الإفريقي. وبالنسبة لتوقيت انعقاد القمة الثانية، فقد عُقدت في اليوم الذي سبق انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي (14-15 فبراير 2026)، وهو ما سمح بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كضيفة شرف في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الـ39 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وهو ما يُعد فرصة لوضع الشراكة الإيطالية-الإفريقية على طاولة النقاش، وجعل “خطة ماتي” جزءاً من الأجندة الإفريقية الرسمية 2063.
- الدول المستهدفة والمشاريع: انطلقت القمة الأولى التي عُقدت في روما 2024 بتسع دول، ولكن نجد أن خطة ماتي قد توسعت لتشمل 14 دولة خلال القمة الثانية التي عُقدت في أديس أبابا. وفى ضوء هذا التوسع، تشمل “خطة ماتي” شمال إفريقيا (الجزائر، مصر، المغرب، تونس) وغربها (ساحل العاج، السنغال، غانا) وشرقها (إثيوبيا، كينيا، تنزانيا، موزمبيق) وجنوبها (أنغولا) بالإضافة إلى موريتانيا وجمهورية الكونغو. هذا الانتشار يعكس الرغبة في ضم أكبر عدد ممكن من الدول الإفريقية لخطة ماتي الإيطالية، وهو ما يُعزز النفوذ الإيطالي في القارة الإفريقية. وقد تم الإعلان خلال قمة أديس أبابا عن المشاريع التي تم تحقيقها، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية حتى مطلع 2026. ففي مجال الطاقة، تم التركيز على الربط البيني بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط المختلفة وعلى تطوير الطاقة المتجددة والوقود الحيوي، مع احترام مبدأ الحياد التكنولوجي. كما تم بلورة نموذج جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ودعم سلاسل التوريد المحلية، فضلاً عن دعم الابتكار التكنولوجي والحصول على المياه النظيفة. وفى هذا السياق، تم تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية المادية والرقمية في العديد من المناطق الإفريقية، لتعزيز الاندماج مع الأسواق العالمية. وكذلك العمل على دعم الشعوب الإفريقية من خلال التركيز على التعليم والتدريب وخلق فرص للتمكين، وكذلك التعاون في مجال الرعاية الصحية. علاوة على التأكيد على عدم رغبة إيطاليا لاستغلال الهجرة، للحصول على عمالة منخفضة التكلفة.
- التحول من الإطار الوطني الإيطالي إلى المنظور الدولي: لم يعد النظر إلى “خطة ماتي” باعتبارها مبادرة إيطالية فحسب، بل تم دمجها في الأطر المؤسسية الدولية، كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول السبع. ولا شك أن انخراط هذه المؤسسات الدولية سيساهم في منحها الثقة اللازمة على المستوى العالمي، وهو ما سينعكس إيجاباً على تفعيلها وترجمتها إلى مشاريع مادية ملموسة، من خلال حشد التمويل الكافي لتنفيذها؛ فخلال القمة الأولى التي عُقدت في روما عام 2024، تم الإعلان عن التزام نظري بقيمة 5.5 بليون يورو على مدى عدة سنوات لتمويل مشاريع خطة ماتي. وفيما يتعلق بالنتائج الملموسة، تم الإعلان خلال قمة أديس أبابا عن تنفيذ مشاريع خلال عام 2025 بقيمة 1.3-1.4 بليون يورو، تم حشدها عبر صندوق إفريقيا، والصندوق الإيطالي للمناخ، والتعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف كالبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الإفريقي للتنمية. وتعكس هذه الأرقام تحول الخطة إلى تدخلات ملموسة متوسطة وطويلة الأجل في قطاعات المياه والزراعة والبنية التحتية والطاقة. ويتضح لنا من خلال هذه المعطيات، أن هناك تحول في النهج من تقديم “المساعدات” إلى “الاستثمار” في مشاريع تنموية تدر عوائد تنموية.
تقييم فعالية خطة “ ماتي” الإيطالية
تُعد خطة ماتي الإيطالية الإفريقية مُحاولة طموحة لإعادة صياغة العلاقة بين روما والقارة السمراء، ولكنها تثير إشكاليات جوهرية تستحق الوقوف عندها، وهو ما يُمكن توضيحه من خلال عدد من النقاط، وذلك على النحو التالي:
- أولوية المصالح الإيطالية: جاء انتقاء الدول الإفريقية المستهدفة في خطة ماتي وفق اعتبارات مدروسة، ولم يكن اعتباطيًا. فقد جاء الاختيار بما يخدم المصالح الإيطالية الاستراتيجية، إذ استند إلى ما يضمن أمن الطاقة وإدارة تدفقات الهجرة، ومحاولتها اقتناص فرصة الفراغ الجيوسياسي الناجم عن تراجع النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية لتعزيز حضورها. وفي ضوء ذلك، نجد أن الدول الواقعة في شمال إفريقيا كمصر وتونس والجزائر والمغرب، يمكن وصفها بالدول التي تحظى بالأولوية القصوى بالنسبة لإيطاليا استناداً إلى التقارب الجغرافي وتقاطع المصالح الإيطالية الحيوية مع هذه الدول، فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وإدارة الهجرة. وبالنسبة للدول المنخرطة في “خطة ماتي” الواقعة في غرب إفريقيا كالسنغال، وساحل العاج، وغانا، وموريتانيا، ترتكز الرؤية الإيطالية لبناء شراكات اقتصادية وتنموية مع هذه الدول، وهو ما ينعكس على تعزيز الحضور الإيطالي في هذه المنطقة، مستغلةً تراجع الدور الفرنسي فيها. أما الدول الواقعة في شرق إفريقيا كإثيوبيا، وتنزانيا، وموزمبيق، وكينيا، فتمثل هذه الدول مسرحاً حيوياً، حيث تتكامل مشاريع الطاقة المتجددة مع مشاريع الأمن الغذائي. علاوة على ما سبق، نجد أن إيطاليا تسعى لإعادة تشكيل خرائط التجارة والموارد من خلال إقامة ممرات عابرة للحدود، وهو ما يتضح جلياً في التقارب مع أنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، لإتمام مشروع “ممر لوبيتو”، الذي يهدف إلى إنشاء خط سكة حديد يربط مناطق الكوبالت والنحاس في زامبيا وجنوب الكونغو بميناء لوبيتو الأنغولي على المحيط الأطلسي. الجدير بالذكر أن البعد الاستراتيجي لهذا المشروع هو كسر الاحتكار الصيني لطرق تصدير هذه المعادن الحيوية.
- تكريس اللا تكافؤ وتجاهل أولويات القارة الإفريقية: إن النسخة الحالية من “خطة ماتي”، كما وضعتها الحكومة الإيطالية لإفريقيا، قد تجاهلت وجهات النظر الإفريقية، فقد قامت أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني إفريقية من مختلف دول القارة بتوجيه رسالة إلى الرؤساء والوزراء الإفارقة وإلى الحكومة الإيطالية للتنديد بالخطة الإيطالية، ونجد أن فحوى الرسالة تتضمن انتقادات لاذعة بشأن “خطة ماتي” باعتبارها استمراراً للنهج الاستعماري الجديد في ثوب تنموي، حيث أن المجتمع المدني الإفريقي لم يُشرَك في صياغة “خطة ماتي”، إذ اقتصرت صياغة الخطة على النخب والشركات الكبرى الإيطالية، وهو ما يكرس نمط عدم المساواة واستبعاد الأصوات الإفريقية. كما أن خطة “ماتي” تحمل اسم مؤسس شركة “إيني” الإيطالية العملاقة للطاقة، والتي تركز بالأساس على تصدير الغاز الأحفوري من إفريقيا لتلبية احتياجات القارة الأوروبية، وبذلك تتناقض خطة “ماتي” مع الالتزامات المناخية الدولية مثل اتفاقية باريس، لدعمها مشاريع الغاز والنفط بدلاً من التوسع في الطاقة المتجددة.
- فجوة التمويل: وفقاً لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية، تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 130 و 170 بليون دولار لتطوير بنيتها التحتية وحدها، ناهيك عن قطاعات الصحة والتعليم والزراعة. في هذا الإطار، فإن الـ 5.5 بليون يورو التي تقدمها “خطة ماتي” الإيطالية على مدى سنوات تكشف عن التناقض الجوهري بين الأهداف المعلنة والموارد المتاحة. لذا، تظل خطة ماتي رهينة بقدرتها على حشد وتعبئة استثمارات أوسع من القطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف لتحقيق الفعالية المنشودة.
- التنمية كآلية لإدارة الهجرة: تُعد “خطة ماتي” باعتبارها أداة سياسية بامتياز، حيث تتخذ من التنمية غطاءً ظاهرياً، فيما يظل جوهرها الحقيقي معالجة ملف الهجرة الشائك. فقد عملت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على توظيف “خطة ماتي” باعتبارها آلية جديدة للتعامل مع ملف الهجرة بطريقة غير مباشرة وأكثر شمولية، فبدلاً من انتهاج سياسات الردع المباشر كإعادة المهاجرين أو بناء الأسوار، ترتكز الخطة على “معالجة جذور المشكلة” عبر تقديم الدعم للدول الإفريقية في مجالات الاستثمار والطاقة والتدريب، بهدف خلق فرص للشباب في بلادهم فيختاروا “عدم الهجرة”. والجدير بالذكر أن هذا الأسلوب غير المباشر يعود إلى اعتبارات سياسية دقيقة، حيث إذا أعلنت إيطاليا صراحةً أن الهدف الأساسي للخطة هو “وقف الهجرة”، ستقابل الخطة الإيطالية بالرفض من جانب الحكومات الإفريقية، لأنها ستبدو وكأنها تتلقى أموال من إيطاليا لمنع مواطنيهم من الهجرة لتحسين مستوى المعيشة، وهو ما يجعل التعاون مستحيلاً. لذلك، كان لزاماً تقديم الخطة الإيطالية بغطاء تنموي، وهو ما يجعل التعاون مقبولاً للطرفين، وفي الوقت نفسه يخدم الهدف الأوروبي الخفي بتقليل أعداد المهاجرين من القارة الإفريقية.
فمُجمل القول أنه لا يمكن النظر إلى “خطة ماتي” الإيطالية كونها برنامجاً تقليدياً للمساعدات، بل يمكن اعتبارها أداة استراتيجية للسياسة الخارجية الإيطالية، إذ تسعى إيطاليا من خلالها إلى استثمار موقعها الجغرافي المتميز وتحولات النظام الدولي الراهنة لبناء شراكات مع دول القارة الإفريقية، بما يخدم مصالحها الحيوية ويُعزز نفوذها الإقليمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
President Meloni’s opening address at the second Italia-Africa Summit, Italian Government, 13 February 2026, available at: https://www.governo.it/en/articolo/president-meloni-s-opening-address-second-italia-africa-summit/31124
Tariku Abreha, Contemporary Italy- AU Cooperation Efforts: Dynamics and Prospects ahead, Institute of Foreign Affairs (IFA), 3 February 2026, available at: https://www.ifa.gov.et/2026/02/03/contemporary-italy-au-cooperation-efforts-dynamics-and-prospects-ahead/
Tadesse Simie Metekia ,Saron Hirpa Abu, Italy’s Return To The Horn Must Come With An Apology, Institute for Security Studies (ISS), 3 November 2025, available at: https://issafrica.org/iss-today/italy-s-return-to-the-horn-must-come-with-an-apology
Mattei’s Plan, Meloni in Addis Ababa: “From a national project to a global strategy for Africa”, Agenzia Nova, 13 February 2026, available at: https://www.agenzianova.com/en/news/Mattei-Meloni%27s-plan-in-Addis-Ababa%3A-From-a-national-project-to-a-global-strategy-for-Africa/
Mattei Plan: Here are the main projects being implemented in African countries, Agenzia Nova, 12 February 2026, available at: https://www.agenzianova.com/en/news/Mattei-Plan%3A-Here-are-the-main-projects-carried-out-in-African-countries./
Water security and development at the heart of the African Union summit, with Meloni guest of honor, Agenzia Nova, 13 February 2026, available at: https://www.agenzianova.com/en/news/Water-security-and-development-at-the-heart-of-the-African-Union-summit-in-Addis-Ababa–Meloni-guest-of-honor/
Italy-Africa Summit in Addis Signals Shift from Commitments to Delivery Under Mattei Plan, Devdiscourse, 14 February 2026, available at: https://www.devdiscourse.com/article/business/3804981-italy-africa-summit-in-addis-signals-shift-from-commitments-to-delivery-under-mattei-plan
Italia-Africa summit, Meloni: billions mobilised, debt suspension for climate crisis, Il Sole 24 ORE, 13 February 2026, available at: https://en.ilsole24ore.com/art/italia-africa-meloni-summit-mobilised-billions-plan-and-international-AIyfLfPB
PM Meloni in Addis Ababa: “A New Partnership of Equals between Italy and Africa”, Decode39, 13 February 2026, available at: https://decode39.com/13512/pm-meloni-in-addis-ababa-a-new-partnership-of-equals-between-italy-and-africa/
Valbona Zeneli, The Southern Wing Of Europe Passes Through Rome, Gazeta Panorama, 16 Feb 2026, available at: https://en.panorama.com.al/krahu-jugor-i-europes-kalon-nga-roma/
Italy-Africa Summit Africa CSO Letter, Don’t Gas Africa, available at: https://dont-gas-africa.org/italy-summit
