ننطلق في عرض موجز الأخبار الأفريقية لهذا الأسبوع من دولة مصر حيت تم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير (GEM)، الواقع على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة. وتضمن الافتتحاح عروضاً ثقافية وعرضاً مبهراً لأشعة الليزر والألعاب النارية، وقد حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى، ووفود رفيعة المستوى، بما في ذلك شخصيات ملكية وكبار المسؤولين، من عشرات الدول حول العالم. ويُعد هذا المشروع الضخم الذي بلغت تكلفته مليار دولار أمريكي أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة ويضم أكثر من 100,000 قطعة أثرية. والأهم من ذلك، يمثل الافتتاح المرة الأولى التي تُعرض فيها المجموعة الكاملة التي تضم أكثر من 5,900 قطعة أثرية تابعة لتوت عنخ آمون معاً، مما يوفر تجربة عرض غير مسبوقة للزوار. وشدد الرئيس السيسي على أهمية المتحف كرمز للتراث المصري وركيزة جديدة رئيسية لقطاع السياحة، مما يعكس رؤية الأمة لتأسيس المتحف المصري الكبير “كهرم رابع” بحد ذاته.
أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع ببيان مثير للجدل وعدواني للغاية، مهدداً فيه باتخاذ إجراء عسكري محتمل في نيجيريا. وزعم ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، أن الحكومة النيجيرية تفشل في كبح اضطهاد المسيحيين. وذكر أنه إذا استمرت الحكومة “في السماح بقتل المسيحيين”، فإن الولايات المتحدة ستوقف فوراً جميع المساعدات للبلاد.” وزاد عليه أنه قد يصل الأمر إلى التدخل العسكري في نيجيريا للقضاء على الإرهابيين الإسلاميين بالكامل، موجّها البنتاغون للاستعداد لـ “عمل محتمل”. وجاء هذا التهديد بعد يوم من تصنيف ترامب لنيجيريا “دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” لانتهاكات الحرية الدينية. ورد رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو على الفور على هذه المزاعم، مشيراً إلى أن وصف نيجيريا بدولة غير متسامحة دينياً “لا يعكس واقعنا الوطني” وأن لدى نيجيريا ضمانات دستورية لحماية مواطني جميع الأديان.
وفي الكاميرن، أدى الرئيس بول بيا البالغ من العمر 92 عاماً، والذي حكم الدولة لمدة 43 عاماً، اليمين الدستورية لولاية ثامنة كرئيس للكامريون في هذا الأسبوع، بعد فوزه في انتخابات 12 أكتوبر المختلف في صلاحيتها. وتم أداؤه لليمين في حفل أقيم في البرلمان في ياوندي لولاية جديدة مدتها سبع سنوات. ودعا الرئيس بيا، في خطابه الافتتاحي، إلى الوحدة كما ركز على أجندة اقتصادية جديدة للبلاد. وتشمل أولوياته وضع خطة خاصة لتوظيف الشباب بتمويل جديد وحوافز ضريبية، ومواصلة مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتحديث الحوكمة العامة. وجاء هذا التنصيب على خلفية توترات ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تقارير عن وفيات وأضرار في البنية التحتية بعد احتجاجات قمعتها قوات الأمن بعنف.
وفي تنزانيا، وُجهت تهمة الخيانة إلى ما يقرب من 240 شخصاً في تنزانيا يوم الجمعة، في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بعد فوز الرئيسة سامية صولوحو حسن بإعادة انتخابها في انتخابات 29 أكتوبر مختلف في صلاحيتها. وقد مثل هؤلاء المتهمون أمام المحكمة في العاصمة التجارية دار السلام. ووفقاً لمصادر قضائية، أقرّ قرار الاتهام بارتكابهم لـجريمة “التآمر لارتكاب الخيانة” و “الخيانة” نفسها، وأنهم كانوا يهدفون إلى عرقلة الانتخابات وتخويف السلطة التنفيذية من خلال إتلاف الممتلكات الحكومية. وبما أن الخيانة تُعدّ جريمة لا يُسمح فيها بالكفالة، فهذا يعني أن المتهمين سيظلون قيد الاحتجاز حتى جلستهم المقبلة. ورغم إعلان فوز الرئيسة صولوحو حسن بأغلبية ساحقة بلغت 98% من الأصوات، لم ترض بها الأحزاب المعارضة التي مُنعت من المشاركة، و وصفت النتيجة بأنها “مهزلة”. وادعى حزب المعارضة “شاديما” أن عنف الانتخابات أدى إلى وفاة ما يقرب من 800 شخص، بينما تشير مصادر أمنية إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك. لكن الحكومة رفضت الكشف عن حصيلة رسمية للقتلى أو الجرحى جراء الاضطرابات، التي شهدت أيضاً إغلاقاً لخدمة الإنترنت لعدة أيام.
وفي السودان، أعلنت قوات الدعم السريع (RSF) شبه العسكرية في السودان، يوم الخميس، أنها توافق على هدنة إنسانية اقترحتها مجموعة الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معقل للجيش السوداني في منطقة دارفور الغربية. وأعربت في بيانها عن استعدادها لتنفيذ الاتفاق والبدء فوراً في مناقشة ترتيبات وقف الأعمال العدائية والمبادئ الأساسية التي توجه العملية السياسية في السودان. ومع ذلك، بينما رحب باقتراح الهدنة مسؤول عسكري في القوات المسلحة السودانية (SAF) ، ذكر أن الجيش السوداني لن يوافق على هدنة إلا إذا انسحبت قوات الدعم السريع بالكامل من المناطق المدنية وسلمت أسلحتها، بما يتماشى مع مقترحات السلام السابقة.
و في موريتانيا، أكدت المحكمة العليا الحكم بالسجن لمدة 15 عاماً المفروض على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد. ويمثل قرار المحكمة، الذي تم الانتهاء منه يوم الأربعاء، نهاية المسار القانوني للزعيم السابق، الذي استأنف حكماً أصدرته محكمة أدنى درجة. ولقد أُدين عبد العزيز، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 2008 وحكم لمدة عقد حتى عام 2019، بجرائم اقتصادية، بما في ذلك الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام السلطة أثناء وجوده في منصبه. وكان فريقه القانوني قد جادل في وقت سابق بأن محكمة عليا للعدل فقط هي المؤهلة لمحاكمة رئيس سابق. ويُنظر إلى هذا الحكم التاريخي من قبل الكثيرين في حركة مكافحة الفساد على أنه انتصار كبير لسيادة القانون والمساءلة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تعتبر ذات أهمية استراتيجية في مكافحة التشدد الإسلامي في منطقة الساحل.
وفي غينيا بيساو، انطلقت في يوم السبت الموافق في 1 نوفمبر فترة الحملات الانتخابية رسمياً، لانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 نوفمبر، وسط أجواء من التوتر السياسي. ومن اللافت للنظر أن الحملة بدأت دون مشاركة حزب الوحدة الأفريقية من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، المعروف بالقوة المعارضة المهيمنة في البلاد منذ الاستقلال في عام 1974، وذلك بعد قرار استبعاد من المحكمة العليا في سبتمبر لعدم الوفاء بالموعد النهائي لتسجيل المرشحين. وأدى هذا الإقصاء التاريخي، إلى جانب مزاعم بحدوث “انقلاب مؤسسي” ضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة من قبل الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو، إلى زيادة عدم الاستقرار في الدولة الهشة سياسياً. وتُعتبر الانتخابات الآن اختباراً رئيسياً للاستقرار الديمقراطي، حيث تحثّ جماعات المجتمع المدني على عملية سلمية وشفافة.
وفي غينيا، دخل الزعيم العسكري الجنرال ممدي دومبويا، في السباق الرئاسي رسميا، مقدماً ترشيحه لانتخابات 28 ديسمبر. وصل دومبويا، الذي استولى على السلطة في انقلاب سبتمبر 2021، إلى المحكمة العليا يوم الاثنين لتقديم أوراقه رسمياً، متراجعاً عن تعهد سابق بأنه لن يترشح هو ولا أي عضو من أعضاء المجلس العسكري للمنصب. وقد تمكن من الترشيح بفضل دستور جديد اقترحه النظام العسكري وتمت الموافقة عليه في استفتاء سبتمبر، حيث ألغى الدستر الجديد الحظر المفروض على أعضاء المجلس العسكري من خوض الانتخابات بالتحديد. وقد أدان تحالف المعارضة، قوى غينيا النشطة (FVG)، ترشيح الجنرال على الفور، ووصفه بأنه “نقطة تحول كارثية” واتهم الجنرال بـ “الاستخفاف بالالتزامات الرسمية” لاستعادة الحكم المدني دون المشاركة فيه.
وبخصو مالي، خاطب الزعيم العسكري الجنرال أسيمي غويتا، مواطني البلاد يوم الاثنين عن شأن أزمة الوقود الحادة التي تمر بها مالي منذ شهرين تقريبا، وهو أول تعليق علني له على القضية منذ أن بدأت في سبتمبر. وتنبع الأزمة من حصار مستمر على واردات الوقود، قام بفرضه تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM) المرتبط بالقاعدة. وقد أدى الحصار، الذي تسبب في تقطع السبل بمئات من شاحنات الوقود وارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 500% في بعض المناطق، إلى شبه توقف للاقتصاد، وإغلاق المدارس، ونقص حاد في الكهرباء. وخلال حديث الجنرال غويتا في مناسبة أقيمت في جنوب البلاد، أقر بالعواقب المميتة، قائلاً: ” يموت الناس أثناء مرافقة قوافل ناقلات الوقود؛ توجد كمائن على الطرق وتشتعل النيران في الناقلات وفي داخلها أشخاص يحترقون حتى الموت”. وحث غويتا الماليين على تقليل الرحلات غير الضرورية للمساعدة في تخفيف التأثير، بينما يواصل الجيش إعطاء الأولوية لنشر القوات لمرافقة قوافل الوقود إلى العاصمة باماكو.
وفي الختام، تشارك كينيا حالياً في مناقشات متابعة مع صندوق النقد الدولي (IMF) في جهود لتأمين برنامج مالي جديد بعد انتهاء برنامجها السابق البالغ 3.6 بليون دولار في وقت سابق من هذا العام. وأكد وزير المالية جون مبادي في هذا الأسبوع أن الحكومة تسعى للحصول على اتفاق جديد، يهدف بشكل أساسي إلى المساعدة في تثبيت سداد ديونها الخارجية المتصاعدة وتمويل مشاريع البنية التحتية الحيوية. وتتمحور نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات الجارية حول تصنيف الديون المضمونة (Securitized debt)، وهي طريقة تستخدمها كينيا للاقتراض مقابل الإيرادات المستقبلية. وبينما ترى نيروبي أنها طريقة لتجنب تراكم المزيد من الديون التقليدية، يصرّ صندوق النقد الدولي على وجوب تصنيف هذا الاقتراض الإضافي كدين سيادي عادي. وأعرب الوزير مبادي عن ثقته في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، مؤكداً أهمية تأمين صفقة القرض الجديدة لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان الاستقرار الاقتصادي.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
