ينطلق موجز أخبار هذ الأسبوع من أنغولا حيث شهدت احتجاجات عنيفة أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 192 آخرين، وفقًا لبيان رسمي من الحكومة. وكانت نقابات سائقي حافلات الأجرة الصغيرة هي التي قادت هذه الاحتجاجات المقررة أن تدوم لثلاثة أيام، رفضا لقرار الحكومة لرفع سعر الديزل بنسبة الثلث ضمن خططها لتقليص دعم الوقود المكلف، غير أنه تحولت المظاهرات أخيرا إلى أعمال عنف ونهب وتخريب، كما اندلعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في العاصمة لواندا وست مقاطعات أخرى. ولقد اجتمع مجلس وزراء الرئيس جواو لورينسو يوم الأربعاء لتقييم الوضع الأمني، وأكدت الرئاسة في بيان أن حصيلة الأحداث بلغت 22 قتيلًا، و197 مصابًا، و1,214 معتقلًا، بالإضافة إلى تخريب 66 متجرًا و25 مركبة، ونهب بعض المتاجر والمستودعات.
وفى ساحل العاج، أعلن الرئيس الحسن واتارا، في خطاب تلفزيوني يوم الثلاثاء، عن رغبته في الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2025، وسط تصاعد التوترات بسبب استبعاد عدد من أبرز مرشحي المعارضة وأقواهم. ولقد فاز واتارا بولاية ثالثة رغم إعلانه المسبق عن عدم المشاركة في المنافسة عام 2020، وقبل إعلانه هذا، سبق أن اختاره حزبRHDP الحاكم مرشحا رسميًا، إلا أن واتارا لم يجزم قراره بالترشح بعد حينئذ. ومن جانب المعارضة، أطلق الحزبان المعارضان الرئيسيان – حزب الشعب لساحل العاج (PPACI) والحزب الديمقراطي لساحل العاج (PDCI) – حملة موحدة للمطالبة بإعادة مرشحيهما المستبعدين قبل الانتخابات القادمة.
وفى كينيا، تواجه الحكومة انتقادات واسعة بسبب سياسات حكومية جديدة تهدف إلى تنظيم بيع الكحول واستهلاكه، وتتضمن الإجراءات المقترحة حظر بيع الكحول في محلات السوبرماركت والمطاعم و محطات النقل العام، بالإضافة إلى منع بيعه عبر الإنترنت وتحريم الترويج الإعلاني من قبل المشاهير للكحول. وتشمل كذلك رفع سن الشرب القانوني من 18 إلى 21 عامًا. ولقد دافعت الهيئة الوطنية لمكافحة تعاطي الكحول والمخدرات (NACADA) عن هذه الإجراءات، و وصفتها بأنها ضرورية لمكافحة سوء استخدام المواد المخدرة، بينما حذّر بعض المنتقدين من أن هذه الخطوة قد تتسبب في فقدان وظائف ودفع المستهلكين نحو السوق غير المشروعة. لكن جمعية مشروبات الكحول الكينية (ABAK) وصفت السياسات الجديدة بأنها “إقصائية” و”غير واقعية”.
وفى اثيوبيا، تمت زراعة 700 مليون شتلة شجرية في يوم واحد ضمن إطار مبادرة “الإرث الأخضر” التي أُطلقتها الحكومة عام 2019. وأكد رئيس الوزراء آبي أحمد أن هذه المبادرة قد تحولت إلى ثقافة وطنية تهدف إلى استعادة التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أن البلاد تسير نحو هدفها بزراعة 48 بليون شجرة قبل نهاية موسم الأمطار. إذ كانت إثيوبيا تعاني من تقلص مساحاتها الغابية بشكل كبير خلال القرن الماضي، ما أدى إلى تآكل التربة، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم آثار التغيرات المناخية. وبالتالي، تهدف مبادرة “الإرث الأخضر” هذه إلى مكافحة التغير المناخي وإزالة الغابات وتدهور الأراضي، إلى جانب إصلاح النظم البيئية المتضررة. وقد شارك في الحملة نحو 15 مليون إثيوبي، ما جعلها تحظى باهتمام دولي واسع، حيث يشارك فيها دبلوماسيون وزعماء أجانب سنويًا.
وفى السودان أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تشكيل إدارة مدنية جديدة، لحكومة جديدة معارضة للحكومة السودانية، ما تنج في تصعّد الأزمة المستمرة في البلاد، وإثارة المخاوف من حدوث انقسام دائم. وتشمب هذه التشكيلية مجلسًا رئاسيًا مكوّنا من 15 عضوًا برئاسة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وتعيين أحد قادة الحركة عبد العزيز الحلو نائبًا له، واختيار السياسي المدني محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء. كما تم تعيين حكام جدد للأقاليم، من بينهم حاكم لإقليم دارفور. ولكن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حذّر الدول الأعضاء والمجتمع الدولي من الاعتراف بهذه الحكومة الموازية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تمزق السودان وتعريض مستقبله للخطر.
وبخصوص المغرب، أحيى العاهل المغربي الملك محمد السادس الذكرى السادسة والعشرين لصعوده على العرش، وقام الملك في خطابه بتسليط الضوء على نمو الاقتصاد الملموس في البلاد، كما دعا إلى إنهاء حالة التوتر مع الجزائر بسبب الصحراء الغربية مؤكدا على تمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحته دولته عام 2007، والذي يمنح الإقليم قدرًا من الإدارة الذاتية تحت السيادة المغربية. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال الكامل عن المغرب، في حين تعتبر المغرب أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للنزاع، وهو المقترح الذي حظي بدعم دولي واسع.
وفي تنزانيا، أعلنت الحكومة حظر الاستثمار الأجنبي في 15 قطاعًا اقتصاديًا نشطا، من بينها صالونات التجميل، والمتاجر الصغيرة، والمطاعم، ومحلات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. ويأتي هذا الإجراء بعد خطوة اقتصادية أخرى في مايو الماضي، حيث حظرت استخدام العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الداخلية. وسيواجه المخالفون لهذا القانون الجديد غرامات تصل إلى 10 ملايين شلن تنزاني أو السجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى سحب تصاريح الإقامة والتأشيرات. كما يُعاقب المواطنون التنزانيون الذين يساعدون الأجانب في هذه الأنشطة بغرامات تصل إلى 5 ملايين شلن أو السجن لمدة ثلاثة أشهر. وتهدف الحكومة بهذا القرار إلى تعزيز فرص العمل وزيادة الإيرادات المحلية، غير أن هناك تصاعد المخاوف داخل مجموعة شرق إفريقيا من أن هذا الحظر قد يتحول إلى حاجز غير جمركي يُعرقل التجارة والتكامل الإقليمي.
وفى غانا، أعلن البنك المركزي الغاني خفض سعر الفائدة الأساسي بنسبة 3%، وهو أكبر انخفاض له على الإطلاق، مع انخفاض معدلات التضخم وتعافي الاقتصاد من أسوأ أزماته منذ عقود. وجاء القرار بأغلبية أصوات لجنة السياسة النقدية، التي عزت الخطوة إلى تزايد الثقة في الاتجاه التنازلي للتضخم، حيث قد انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.7% في يونيو، مسجلًا سادس انخفاض شهري متتالٍ، كما ارتفعت قيمة النقد المحلي “السيدي” بأكثر من 40% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية هذا العام. ورغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية هذه، لا يزال العديد من المواطنين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفى أوغندا، قُتل ما لا يقل عن ستة جنود في اشتباك مسلح على الحدود بين أوغندا وجنوب السودان، وفقًا لما أعلنته القوات المسلحة الأوغندية. وصرّح المتحدث باسم الجيش الأوغندي، الجنرال فيليكس كولايجي، أنه قتل ثلاثة جنود من جنوب السودان ردًا على مقتل جندي أوغندي خلال الغارة. وفي المقابل، قالت السلطات في جنوب السودان بأنه سقط خمسة من جنودها في هجوم مباغت شنه عليهم الجيش الأوغندي. وقعت المواجهة في منطقة غرب النيل داخل الأراضي الأوغندية، بعد أن دخلت قوات من جنوب السودان ورفضت الانسحاب. وقد اتفق الطرفان الآن على وقف إطلاق النار، وفتح تحقيق مشترك في الحادثة.
وفي الختام، فرضت الولايات المتحدة على جنوب أفريقيا ضريبة جمركية بنسبة 30% على المنتجات القادمة منها إلى أمريكا، وهي أعلى نسبة تُفرض على دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وسيبدأ التنفيذ بها اعتبارًا من 7 أغسطس. ويُعد هذا القرار ضربة قوية لاقتصاد جنوب أفريقيا، إذ تُعِدُّ الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لها. و قد كانت جنوب أفريقيا تجري مع الولايات المتحدة مفاوضات تجارية شملت شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وتخفيف قيود استيراد الدواجن، والاستثمار في قطاعات أمريكية، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي عن الضريبة الجديدة للمرة الأولى. والآن يؤكد الرئيس سيريل رامافوز أن حكومته ستواصل التفاوض، وتعمل على إعداد حزمة دعم للشركات الأكثر تضررًا من هذه الرسومات.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
