كان التقرير الأساسي المعتمد عليه في هذا التصنيف, هو ما أصدره البنك الدولي بعنوان: “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2017”, والذي يهدف إلى تقييم الأنظمة الحكومية التي تؤثر في الشركات المحلية في العديد من الدول, وإظهار فاعلية الإصلاحات واللوائح حول بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة وعلاقتها بالنمو الاقتصادي. مع عدم تجاهل مصارد أخرى التي تحدّد نوعية الموارد التي تملكها بعض الدول ومدى أفضليتها بالنسبة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
تجمع هذه القائمة 20 دولة أفريقية مفضّلة لممارسة أنشطة الأعمال التجارية بما فيها الإمكانيات الواسعة والقطاعات المفتوحة للاستثمارات، والتي تشمل قطاعات السياحة، والاتصالات، والصناعة التحويلية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات. إضافة إلى شرح مبسط ومختصر للدول العشر الأولى على مستوى القارة.
1. موريشيوس (رقم 49 عالميّا) :
يستند اقتصاد موريشيوس على السياحة والمنسوجات والسكر، والخدمات المالية، بل وقامت حكومة البلاد في السنوات الأخيرة بسلسة من الإصلاحات والإضافات في العديد من القطاعات الهامة الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة. ووفقا لتقرير “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013″، نجحت موريشيوس في تعديل سياسات نقل الملكية بشكل سريع للغاية حيث كان الأمر يستغرق 210 يوما في الماضي و15 يوما فقط الآن. وعززت الاستثمارات والأعمال التجارية أيضا عن طريق تسهيل الوصول إلى المعلومات الائتمانية.
منذ عام 2012، كانت البلاد تنتقل من ترتيب إيجابي إلى آخر في المؤشرات العالمية – هي الآن الدولة الـ49 في العالم من حيث سهولة الأعمال التجارية وفي الرقم الأول في أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن لـ”أفريكا عربي” صفحة خاصة بجمهورية موريشيوس تشمل تاريخها وجغرافيتها واقتصادها وخريطتها, ويمكنك العثور عليها هنا.
2. رواندا (رقم 56 عالميا):
مع أخذ السياحة منعطفا جديدا في رواندا – بل كانت أسرع القطاعات نموا في البلاد، بالرغم مما مرّت به البلاد من آثار عقد من الحرب الأهلية؛ كانت تحركات المواطنين والقادة والتزامهم بالإصلاح تجاه اقتصاد بلادهم ومناخ الأعمال فيها قوية وواقعية.
ووفقا للبنك الدولي، فإن رواندا هي الدولة الـ56 في العالم من حيث القيام بالأعمال التجارية وفي رقم 2 في قارة المستقبل (أفريقيا). ففي رواندا – مؤخرا – تم اختصار مدة عملية حصول واتصال الشركات والمستثمرين بالكهرباء – التي تعتبر مصدرا هاما للطاقة إلى 30 يوما فقط. ووفقا للتقارير، يمكن لأصحاب المشاريع الجدد بدءَ تشغيل أعمالهم ومشاريعهم في ثلاثة أيام فقط في رواندا، مع رسوم تسجيل الشركات الرخيصة والمنخفضة.
3. بوتسوانا (رقم 71 عالميا):
منذ الاستقلال، يعتبر اقتصاد بوتسوانا واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم من حيث معدلات نمو الفرد. وكان تعدين الماس ومعادن ثمينة أخرى من الضروريات الحيوية لاقتصاد البلاد، حتى وإن كانت الحكومة تعمل جاهدة لتنويع صناعاتها.
وفقا لتقرير “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” الصادر من البنك الدولي, خفضتْ بوتسوانا المدة الزمنية لتصدير واستيراد البضائع بشكل أسرع إلى أسبوع تقريبا. وتفيد التقارير إلى أنه تم تبسيط الإجراءات لتأسيس التجارة والأعمال إلى 47 أيام فقط منذ عام 2008. وكانت ترقيات التقنية التي شهدتها أنظمة المحكمة البوتسوانية ساهمت في تسريع وتعجيل حسم المنازعات التجارية، والحد من مدة الانتهاء من دعوى قضائية من 987 يوما في 2008 إلى 625 أيام في الوقت الحالي. (اقرأ المزيد عن بوتسوانا هنا).
4. جنوب أفريقيا (رقم 74 عالميا):
تتميز جنوب أفريقيا لكون تكنولوجيا الاتصالات والنعلومات والسياحة وصناعة السيارات والتعدين من الصناعات الرئيسية في البلاد. تحتلّ جنوب أفريقيا المرتبة 74 في العالم من حيث سهولة الأنشطة التجارية. ووفقا لتقرير البنك الدولي, فقد قلّلتْ البلاد من الوقت وعدد المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد من خلال برنامج تحديث الجمارك المستمرة فخفّضتْ مدة التصدير من 30 يوما في عام 2008 إلى 16 يوما الآن ومدة الواردات من 35 يوما إلى 23 يوما.
وسهّلتْ جنوب أفريقيا أيضا قانون الضرائب للحد من الأوقات الإعدادية للضرائب من 350 ساعة في السنة إلى 200 ساعة اعتبارا من 2012، وكذلك فعالية معدلات الضرائب.
5. كينيا (رقم 92 عالميًّا):
تستثمر كينيا بشكل ضخم في مجالات النقل والاتصالات والطاقة مثل مشروع شركة جوجل وشبكة البنية التحتية لطاقة الرياح. وبوجود خدمة الإنترنت السريعة، والقوى العاملة البارعين في استخدام تكنولوجيا، ومنطقة زمنية تتوافق مع أوروبا وآسيا, كانت كينيا واحدة من أهم الأماكن في أفريقيا لإطلاق المشاريع وتأسيس الأعمال التجارية والاستثمارات لقوّة حقوق الملكية ونضوج الاقتصاد وتنوعه، وتحسّن البنية التحتية، وتميز قطاع السياحة.
وفقا لتقرير “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال”, يعتبر التقليل من الوقت – الذي تستغرقه الموافقة على الالتزامات الضريبية من 405 ساعة في الماضي إلى مجرد 196 ساعات – مصدرَ ارتياح لكبراء المستثمرين. وجاء في التقرير أنّ كينيا سهّلت عملية بدء الأعمال التجارية عن طريق إزالة رسوم الدمغة المطلوبة لرؤوس الأموال الاسمية، والمذكرة والنظام الأساسي للشركة, إضافة إلى الحدّ من متطلبات التوقيع على وثيقة الالتزام قبل مفوض القَسَم.
6. سيشيل (رقم 93 عالميا):
في سيشيل تعدّ السياحةُ الصناعةَ الرئيسية، وهي دولة تتمتع بمناظرها الخلابة وهي تتكون من 115 جزيرة. تكمن أهمية اقتصاد هذا البلد الأفريقي في صيد الأسماك، والزراعة، والفانيليا وتصنيع منتجات جوز الهند وغيرها.
منذ عام 2012, كان ترتيب سيشيل في مؤشر “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال” إيجابيا، واحتلّتْ مرتبة 93 عالميا في التقرير الأخير. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، ألغت سيشيل ضريبة الضمان الاجتماعي والتقليل من ضرائب العمالة ودخل الشركات.
7. زامبيا (رقم 98 عالميا):
تقليديا, كانت زامبيا بلد الزراعة وتعدين النحاس، وما زالت الحكومة تواصل جهودها لتشجيع الاستثمارات فى السياحة وتعدين الأحجار الكريمة والطاقة الكهرومائية.
ووفقا لتقرير “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال”، ألغت زامبيا الحد الأدنى لرأس المال اللازم لبدء النشاط التجاري، وقدمتْ تشجيعات كبيرة لأصحاب المشاريع المحتملين. وأدخلت نظام محاكمها وقضائها إلى شبكة الإنترنت، مما يسمح للحصول على أوراق القضايا، والقوانين، والسجلات التي تعتبر حيوية بالنسبة للمستثمرين المحتملين.
8. مملكة ليسوتو (رقم 100 عالميا):
يعتمد اقتصاد ليسوتو على الزراعة والثروة الحيوانية وصناعات النسيج والتعدين. توظف شركات صناعة الغزل والنسيج في ليسوتو ما يقرب من حوالي 36,000 امرأة ليسوتوية. وتطورتْ عملية استخراج الماس في السنوات الأخيرة لتسهم في حوالي 8.5٪ من ناتج البلاد المحلي الإجمالي منذ عام 2015. وبحسب تقرير سهولة الأعمال، حسّنتْ ليسوتو طريق الوصول إلى المعلومات الائتمانية من خلال توسيع نطاق مكتب الائتمان.
9. غانا (رقم 108 عالميّا):
في القائمة السابقة التي أعددناها عن مؤشر السلم والأمن في أفريقيا, حصلت دولة غانا على مرتبة إيجابية وهي ضمن العشر الأولى في القائمة. وبخصوص الاقتصاد, فإن غانا تُصدّر مجموعة متنوعة من الموارد، بما في ذلك المعادن الصناعية، والأخشاب، والكاكاو، والنفط، والغاز الطبيعي، والذهب. وكان لكل من تكنولوجيا المعلومات وتجارة التجزئة، والسياحة، وتوليد الكهرباء وإنتاج النفط أهمية فصوى لتاسع أكبر اقتصاد في أفريقيا.
ووفقا للبنك الدولي، فإن غانا في مرتبة 108 عالميا في قائمة أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال التجارية. ويستغرق إطلاق المشاريع في عانا الآن 12 يوما فقط مقابل 42 في عام 2008 وهي خطوة حكيمة من قبل الحكومة لجذب رجال الأعمال والمستثمرين, ناهيك عن نظام تأشيرتها المعدّل مؤخرا لتسهيل السفر إليها والدخول.
9. ناميبيا (رقم 108 عالميا):
دولة جميلة ومستقرة سياسيا واقصاديا. كانت أهم القطاعات في ناميبيا هي الزراعة، والصناعة التحويلية، والسياحة. ووفقا للبنك الدولي، كانت دولتا ناميبيا وغانا في ترتيب واحد من حيث سهولة ممارسة الأنشطة التجارية.
عزّزت ناميبيا التجارات والمشاريع بتسهيل الحصول على الكهرباء, حيث يمكن الحصول عليه الآن في 38 يوما – في المتوسط – بالمقارنة مع 55 يوما في الماضي. وعلى الرغم من تراجع رتبة البلاد إلى 6 مراكز في التقرير، إلا أن نظامها المحوسب أثناء تسجيل شركة جديدة يعتبر نقطة تحوّل للمستثمرين المحتملين, إضافة إلى القانون الجديد الذي تم اعتماده لتوضيح إجراءات التصفية.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
