كانت غرب أفريقيا في السابق منطقة تشكلت من عدة دول نتيجةً للتجارب والإدارات الاستعمارية. وتضم أكثر من ألف لغة محلية، بما فيها لغات أصلية عابرة للحدود، ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على 300 مليون نسمة. ويُمثل التنوع الثقافي واللغوي والبيئي الذي امتازت به المنطقة، فرصًا وتحدياتٍ في آنٍ واحدٍ، في ما يخص تحقيق التكامل في المنطقة. وتعود المحاولة الأولى لتحقيق التكامل الإقليمي في غرب أفريقيا إلى عام 1945، عندما تم الأخذ بعملة الفرنك الأفريقي من قبل الدول الناطقة بالفرنسية. قاقترح الرئيس الليبيري آنذاك، ويليام توبمان، إنشاء اتحاد اقتصادي لغرب أفريقيا، مُشيرًا إلى ضرورة وجود هذا الاتحاد. وأدى اقتراحه إلى توقيع اتفاقية التعاون والتكامل بين كوت ديفوار وغينيا وليبيريا وسيراليون في عام 1965. أما المحاولة الثانية لتحقيق التكامل الإقليمي والتي لقيت الترويج على يدي الرئيس النيجيري حينذاك، الجنرال يعقوب غووان، و نظيره التوغولى جناسينجبي إياديما، فهي تعود إلى عام 1972، حيث ورد اقتراح لإنشاء اتحاد يضم دول غرب أفريقيا. وقد أدى الاقتراح إلى ظهور معاهدة لاغوس في عام 1975، والتي أدت إلى إنشاء منظمة إيكواس أخيرا، لتكون الكتلة الإقليمية المهيمنة على شؤون غرب أفريقيا بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية الاقتصادية واستقرار الأمن من خلال التعاون بين الدول الأعضاء فيها.
فتكونت في البداية من خمسة عشر عضوًا ، خمسة منها ناطقة بالإنجليزية (نيجيريا، غانا، ليبيريا، سيراليون، غامبيا)، وتسع أخرى ناطقة بالفرنسية (بنين، كوت ديفوار، غينيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، توغو، السنغال، موريتانيا)، والواحدة الأخيرة ناطقة بالبرتغالية (غينيا بيساو). ثم أصبحت ستة عشر عضوا بانضمام دولة كيب فيردي، البرتغالية اللهجة، في عام 1977. ثم انسحبت دولة موريتانيا من المنظمة، بعد تقديمها إشعارًا رسميًا بانسحابها عام 1999، بسبب عدم موافقتها على قرار المنظمة بشأن الأخخذ بالعملة الموحّدة. واكتمل الانسحاب بعد عام – وفقًا لقوانين المنظمة – في ديسمبر 2000. ثم قدمت دولة المغرب طلبها للانضمام إلى المنظمة في فبراير 2017، وذلك بعد عودتها الناجحة إلى الاتحاد الأفريقي، على أمل توسيع العلاقات التجارية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي أثار دهشة واستغرابا، إذ هي دولة في شمال أفريقية. لكن الطلب لقي اعتراضات قوية من منظمات المجتمع المدني وجماعات المصالح الاقتصادية في غرب أفريقيا، ما جعلت المنظمة تؤجل قرارها النهائي بشأن طلب المغرب إلى أجل غير مسمى.
على الرغم من اهتمام المنظمة بتعزيز التكامل والوحدة بين أعضائها، أعلنت بوركينا فاسو و مالي والنيجر انسحابها من المنظمة في يناير 2024، والذي تم اعتباره رسميا في يناير 2025. وكان هذا الانسحاب – وفق تصريح من الدول الثلاثة – ردًا على عقوبات إيكواس المفروضة عليها، وعلى عدم توفير المنظمة للدعم اللازم في مكافحتها للإرهاب ونضالها ضد العنف، مع اعتقاد هذه الدول الثلاثة بأن المنظمة صارت تخضع للقوى الأجنبية. وبهذا الانسحاب، لم يتبقَّ في إيكواس الآن سوى 12 عضوًا، بينما شكلت الدول الثلاث المنسحبة اتحادًا جديدا باسم تحالف دول الساحل (AES). ومع ذلك، لا تزال إيكواس تؤكد رغبتها واستعدادها لقبول عودة الدول الثلاث المنسحبة، إذا ما اختارت الانضمام مجددًا إلى المنظمة.
فقد أظهرت إيكواس نفسها على مر خمسين عاما من تأسيسها كواحدة من أفضل المؤسسات الاقتصادية الإقليمية نشاطا وأداءً في أفريقيا. ويشهد على هذا تقرير التكامل الأفريقي لعام 2021، حيث أفاد بأن منظمة إيكواس حصلت على تصنيف 100% فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص بين منطقتها، وأنها سجلت أيضا أكثر من 75% في التكامل التجاري، كما حصلت على تصنيف أعلى من 60% في التكامل البيئي.
رحلة إيكواس: الإنجازات المحقَّقة والتحديات المستقبلية
كانت السياسات الاقتصادية والتكاملية التي تبنّاها منظمة إيكواس، تهدف إلى تحسين معيشة مواطني غرب أفريقيا، غير أن الواقع يشير إلى نتائج متابينة. فبينما أحرزت المنطقة تقدما في تسهيل التجارة والتعاون الاقتصادي، لا تزال الفوائد الملموسة التي تعود على المواطنين محدودة جدا. لقد أحرزت منظمة إيكواس تقدمًا ملموسا فيما يتعلق بالتكامل، ويظهر ذلك في برنامج تحرير التجارة (ETLS)، الذي تم إنشاؤه عام 1979، لهدف تعزيز التجارة الحرة من خلال إلغاء أو تخفيف الضرائب الجمركية على السلع داخل المنطقة. ثم خطت المنظمة خطوة جديدة إضافية في عام 2013 لتعزيز سوقها المشتركة، وذلك بإصدار رسومات خارجية موحّدة(CET). وكذلك، تم التوقيع على بروتوكول حرية الانتقال وحق الإقامة والاستقرار في عام 1979، ما يسمح للناس من مختلف الفئات في المنطقة بالتنقل بسهولة بين دول غرب أفريقيا، وبالإقامة في أي دولة عضو في الإيكواس لمدة تصل إلى 90 يومًا. ثم كان لإطلاق جواز السفر الرسمي للإيكواس، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، دور فعّال في تطوير هذا النظام، حيث صار جواز السفر الصادر من إيكواس وثيقة سفر قانونية يمكن استخدامها في منطقة غرب أفريقيا.
ومن أبرز ما أحرزته المنظمة على مر خمسين عاما من تأسيسها، سجلها الحافل بمهام حفظ السلام، ويعد هذا من الإنجازات البارزة الأخرى التي حققتها الإيكواس. فمنذ أواخر السبعينيات في القرن الماضي، اعتمدت المنظمة على ثلاثة بروتوكولات رئيسية تتعلق بالأمن وحفظ السلام ومنع النزاعات في غرب أفريقيا، وهي بروتوكول عدم الاعتداء (1978)، وبروتوكول المساعدة المتبادلة في الدفاع (1981)، وبروتوكول آلية منع النزاعات وإدارتها وحلها وحفظ السلام والأمن (1999). وكانت قوات (ECOMOG) التي أسستها إيكواس في عام 1990، أساسًا هاما لنظام الأمن الذي تبناه المنظمة. وقد لعبت أدوارا مهمة بالغة ملموسة في حلّ الحرب الأهلية الأولى في دولة ليبيريا (1989-1997)، والحرب الأهلية في دولة سيراليون (1991-2002). وفي الوقت الحالي، يتألف نظام الأمن والسلام في المنظمة من شبكة الإنذار والاستجابة التابعة لإيكواس(ECOWARN)، وقوات الاحتياط التابعة للمنظمة أيضا (ESF)، التي تم تشكيلها في مارس 2025 لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا. ومع ذلك، فما زال الإرهاب يشكل تحديا كبيرا للمنظمة، وتهديدا لاستقرار المنطقة حتى الآن، رغم جهود الإيكواس في مكافحته وقمعه، ما يزيد في انعدام الأمن والسلام في المنطقة. فمنذ عام 2010، كانت الجماعات المسلحة الإرهابية مثل بوكو حرام وجماعة ISWAP المنشقة منها، تمارس عمليات الإرهاب بشكل نشط في بحيرة تشاد، بينما تتحرك جماعة نصر الإسلام والمسلمين (JNIM) والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS) بشكل أساسي في منطقة ليبتاكو-غورما التي تربط الدول غير الساحلية – بوركينا فاسو ومالي والنيجر. كل هذا وذاك ما جعل منطقة الساحل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مركزا للإرهاب، منتقلا من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي (2024)، حيث كانت بوركينا فاسو الدولة الأكثر تضررًا من الأزمة.
وفيما يتعلق بالأمن البحري، فقد وقعت منظمة إيكواس، هي والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ولجنة خليج غينيا، مدونة ياوندي لقواعد السلوك (2013) لمكافحة القرصنة والسطو العنيف على السفن والعمليات البحرية غير القانونية النشطة في غرب أفريقيا و وسطها. هذا، لأن خليج غينيا الذي يمتد من السنغال في غرب أفريقيا إلى أنغولا في وسط أفريقيا، والذي يعدّ طريقة آمنة يتم نقل النفط عبرها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، أصبح بؤرة للقرصنة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في وضع الاستراتيجيات للتأمين البحري، مثل المراقبة وتبادل المعلومات والتنسيق، بالإضافة إلى دوريات المياه والتدريبات البحرية وتدريب الأفراد بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا والهند والاتحاد الأوروبي وغيرها، فإن حركات القرصنة من سرقة النفط والسطو المسلح في البحر واختطاف أفراد الطواقم للحصول على فدية والصيد غير المشروع، لا تزال مستمرة في المجال البحري التابع لمنظمة إيكواس.
أما بخصوص الحوكمة، فإن بروتوكول الديمقراطية والحوكمة الرشيدة الذي تم اعتماده في عام 2001 من قبل إيكواس، يُظهر اهتمام المنظمة الشديد في الدفاع عن الديمقراطية ورغبتها في الحفاظ على الحوكمة الراشدة في غرب أفريقيا، حيث تعتبر دولة غانا منارة للديموقراطية. ومع ذلك، فقد تحدى بعض رؤساء غرب أفريقيا، الأعرافَ الديمقراطية للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايتهم الرئاسية. وقد أصبح التراجع الديمقراطي يتزايد بشكل متسارع في غرب أفريقيا، ما أثار انتقادات واسعة ضد إيكواس لفشلها في منع الانقلابات وعجزها عن معالجة سوء الحوكمة في المنطقة، إذ تم تنفيذ الانقلاب على مدار السنوات الخمس الماضية، في ثلاث دول ناطقة بالفرنسية في المنطقة، وهي: مالي (18 أغسطس 2020 و24 مايو 2021)، وبوركينا فاسو (24 يناير 2022 و30 سبتمبر 2022)، والنيجر (26 يوليو 2023).
ومن التحديات المستقبلية التي تلفت الانتباه، أمر تنفيذ اعتماد عملة موحَّدة. وكان من المعروف أن منظمة إيكواس قد أعربت عن رغبتها في الأخذ بعملة موحّدة للمنطقة، وسعت سعيا حثيثا نحو تحقيق. وبالرغم من جهودها، فقد تأخر إطلاق العملة الموحدة إلى أعوام 2005 و2010 و2014 و2020، ولكن لم تنجح المنظمة بذلك، بسبب فشل الدول الأعضاء في تحقيق معايير التقارب للتضخم وعجز الميزانية والاحتياطيات الخارجية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وما إلى ذلك. والموعد الجديد المحدد لإطلاق العملة هو عام 2027، ولكن هناك مخاوف بشأن استحالة ذلك، بسبب خطر التفكك الاقتصادي الذي يواجه المنظمة، نتيجة انسحاب دول اتحاد AES.
التطلعات المستقبلية لمنظمة الإيكواس
في عام 2021، اعتمدت جميع الدول الأعضاء في المجموعة خطة جديدة باسم “رؤية الإيكواس 2050” في أبوجا، تحت شعار “الإيكواس للشعوب: السلام والرخاء للجميع”. وترتكز رؤية 2050 هذه على خمسة ركائز أساسية، تتلخص في خلق منطقة آمنة مستقرة سلمية؛ و منطقة تتمتع بمؤسسات قوية وتلتزم بسيادة القانون والحريات الأساسية؛ و منطقة متكاملة ومزدهرة بالكامل؛ ومنطقة مسخَّرة من أجل التطور والتنمية الشاملة والمستدامة؛ و مجتمع شعوب يضم النساء والشباب والأطفال. لكنّ نجاح تنفيذ هذه الخطة لا يتطلب فقط نشر الوعي والمعرفة بالمنظمة و رؤيتها، بل يتطلب أيضًا الفهم الدقيق للخطة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين المحليين منهم والأجانب، وتبنيهم لها، والمساهمة في تحقيقها.
و من بين الآفاق المستقبلية التي وضعت المنظمة بصماتها عليها، مشاريع تطوير البنية التحتية بين الأقاليم، التي تعتزم الشروع فيها. فإن مشروع ممر أبيدجان – لاغوس، الذي يبلغ طوله 1028 كيلومترًا حسب المخطط، والمقرر أن يبدأ في عام 2026، سيربط بين كوت ديفوار وغانا وتوغو وبنين ونيجيريا. و سيساهم هذا المشروع عند اكتماله في التكامل الاقتصادي للدول الخمس المذكورة آنفًا داخل المنطقة. لن تقتصر الفائدة من هذه المشاريع على تطوير البنية التحتية في المنطقة فحسب، بل سيُسهّل أيضًا التجارة بين الأقاليم وسيعززها.
مع ذلك، لا شك أن منظمة إيكواس سوف تحقق تقدمًا ملموسا في خططها في السنوات القادمة، رغم أن العقبات العديدة التي تواجهها قد طغت على معظم إنجازاتها حاليا. و عليها أن تستعد لمواجهة المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية والسيبرانية والتقنية، إلى جانب رؤيتها الطموحة لعام 2050، كما عليها تبني عقليّة إصلاحية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، وتعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الدول الأعضاء.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
