لقد أدى التقدم السريع في التكنولوجيات الرقمية إلى تحويل الاقتصاد السياسي العالمي وإعادة تصميم طبيعة السيادة في عالمنا اليوم. على الصعيد العالمي، أصبحت البيانات موردًا استراتيجيًا يُشبه النفط أو المعادن النادرة، وأصبح التحكم في البنية التحتية الرقمية كأنظمة الحوسبة السحابية وشبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي وأطر الأمن السيبراني أمرًا ضروريًا للسلطة الوطنية.
تُعدّ السيادة الرقمية في أفريقيا مسألةً معقدة تتأثر بالديناميكيات الجيوسياسية والتنافس التكنولوجي والحاجة إلى الاستقلالية الوطنية. وتُعبّر الدول الأفريقية بصوت متصاعد عن ضرورة بناء بنيتها التحتية الخاصة للإنترنت والسيطرة عليها، ساعيةً إلى رسم حدود رقمية تعكس استقلالها السياسي وطموحها الاقتصادي. ومع امتلاك كلٍّ من الصين وعدد من الدول الغربية القدرةَ التقنية للانخراط في التحول الرقمي القاري، تواجه الدول الأفريقية معضلةً معقدة في اختيار الشركاء الذين ستبني معهم مستقبلها الرقمي.
في حين تواجه الدول الأفريقية تحديين مزدوجين في سعيها نحو السيادة الرقمية؛ فمن جهة، تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مزودي التكنولوجيا الأجانب، ولا سيما من الصين، نظرًا لمحدودية قدراتها المحلية. ومن جهة أخرى، تتشكّل من خلال معايير حوكمة البيانات الغربية، خاصةً في تشريعاتها. ويطرح هذا التبعية التكنولوجية والقانونية الأفريقية للقوى الخارجية تساؤلات جدية حول ما إذا كانت السيادة الرقمية الحقيقية قابلة للتحقيق وفق شروطها الخاصة.
وبالتالي، يحلّل هذا المقال الجيوسياسة المتعلقة بالبيانات والتكنولوجيا والأمن السيبراني في أفريقيا، مستكشفًا كيف تؤثر السيادة الرقمية على العلاقات الدبلوماسية للقارة ومستقبلها الاستراتيجي.
مفهوم السيادة الرقمية في العلاقات الدولية
يُشكّل الاستعمار الرقمي تهديدًا رئيسيًا للسيادة التكنولوجية لأفريقيا واستقلالها الاقتصادي وحقوق الإنسان فيها. وبالنسبة لأفريقيا، تقع مسألة السيادة الرقمية عند تقاطع الجيوسياسة والتنمية والأمن. في حين تُشكّل التحولات الرقمية والطبيعة الكونية الجوهرية للإنترنت تحديات جوهرية أمام النموذج الويستفالي للسيادة.
ومع انتشار الإنترنت وتسارع قوى العولمة، أفرزت التكنولوجيات الرقمية زخمًا يبدو أنه يتحدى الحوكمة القانونية والسيطرة. ومع اكتساب هذا المفهوم أهميةً متزايدة في الخطاب السياسي، تنطوي السيادة الرقمية للدولة على بُعدين: أولهما سلطة إلزام الامتثال، حيث يُتاح لمستخدمي الإنترنت والشركات حرية العمل مع وجوب الالتزام بتوجيهات الدولة، وثانيهما سلطة تحديد شروط الامتثال، إذ تُشكّل الحكومات طريقة عمل الشركات الرقمية داخل اختصاصاتها القضائية.
ومع رسوخ قدم الشبكات الرقمية بعمق في المجتمع، تُدرك الدول بشكل متزايد الحاجة إلى ممارسة سلطتها على الفضاء الرقمي للحفاظ على السيطرة السيادية. يُمكن القول إن بعض مدعيي “تحرر الفضاء الإلكتروني” رفضوا أي شكل من أشكال التنظيم الحكومي على الإنترنت، وأكدوا أن الفضاء الإلكتروني يتجاوز الحدود الوطنية وينبغي ألا يخضع للاختصاص القضائي الحكومي. وذهبوا إلى أن السيادة الخارجية والقانون والإقليمية من المتوقع أن تفقد أهميتها في سياق الشبكات العابرة للحدود.
غير أن جاذبية الحوكمة اللامركزية تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. إذ أفسح مثل هذا الطرح المجال تدريجيًا لتحدٍّ أكثر دقةً للسيادة من خلال نموذج الحوكمة متعددة الأطراف للإنترنت، من أجل استدامة بنيتها التحتية. ويُلاحظ بشكل متزايد أن الحكومات تُعيد تأكيد السيطرة السيادية على الفضاء الرقمي استجابةً للتهديدات الناشئة، كالجرائم الإلكترونية والتضليل الإعلامي ومخاوف الأمن القومي.
على الرغم من فرض مشاركة أكبر للدولة في حوكمة الفضاء الرقمي، أصلحت دول عديدة أُطرها القانونية الرامية إلى حوكمة الفضاء الإلكتروني وإعادة ترسيخ سلطة الدولة. وقد سعت حتى إلى تبرير رقابتها الحكومية صونًا للمصالح العامة، كالخصوصية والأمن السيبراني ومكافحة التضليل المعلوماتي. وتجدر الإشارة إلى أن ادعاءات السيادة الرقمية ذات طابع مزدوج بطبيعتها، إذ يمكن من خلالها حماية المواطنين ومراقبتهم في آنٍ واحد. وتكتسب الدولة في الوقت ذاته القدرة على إدارة الأنشطة الرقمية لمواطنيها وتنظيم وصولهم إلى الإنترنت. وفي السياقات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية المختلفة، تخدم السيادة الرقمية أهدافًا سياسية وأيديولوجية متعارضة.
*جدول 1: المؤشرات الرئيسية للنمو الرقمي في أفريقيا
| البيانات | المؤشر |
| 570 مليون (2023) | مستخدمو الإنترنت في أفريقيا |
| 43% من السكان | معدل انتشار الإنترنت |
| أكثر من 650 مليون | المشتركون في الهاتف المحمول |
| 712 بليون دولار بحلول 2050 (متوقع) | قيمة الاقتصاد الرقمي الأفريقي |
| أكثر من 1000 مركز | عدد مراكز التكنولوجيا الأفريقية |
* تُبرز هذه الإحصاءات التحول الرقمي السريع الجاري في أرجاء أفريقيا، ولا سيما في مراكز التكنولوجيا المالية كنيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا ومصر.
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات/ البنك الدولي/ تقرير GSMA للاقتصاد المحمول/ المؤسسة المالية الدولية/ تقرير GSMA/Briter Bridges
تنافس القوى الكبرى والبنية التحتية الرقمية الأفريقية
تقع في صلب السيادة الرقمية مسألة حوكمة البيانات. فقد غدت البيانات التي يُنتجها المواطنون والحكومات والشركات ميزةً استراتيجية للتنمية الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والأمن القومي. فإن معظم البيانات الأفريقية في الخارج، تُخزَّن بصفة رئيسية في الولايات المتحدة (56%) وأوروبا (32%)، مما يُبرز مخاطر التبعية وفرصة السوق في آنٍ واحد.
في حين أن استضافة البيانات على خوادم أجنبية تُفضي إلى فقدان الاستقلالية السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. ومن منظور آخر، يُتوقَّع أن ينمو سوق مراكز البيانات الأفريقية بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 12.73% بين عامَي 2021 و2027، مع توقعات بأن تبلغ الاستثمارات 4.5 بليون دولار أمريكي بحلول عام 2027.
وفي الوقت ذاته، تسعى أوروبا ضمن استراتيجيتها إلى فرض معايير صارمة على حوكمة البيانات وتوسيع سلطة الاتحاد الأوروبي على معالجة البيانات، حتى خارج حدوده. وعبر وضع هذه المعايير، يحثّ الاتحاد الأوروبي سائر المناطق على سنّ قوانين مماثلة للائحة حماية البيانات العامة (GDPR). أما الولايات المتحدة، فتنتهج نهجًا يقوم على مبدأ عدم التدخل، مُفضِّلةً تدفق البيانات دون قيود، مما يُفيد شركاتها التكنولوجية التي تهيمن على الحصة الكبرى من السوق العالمية.
غير أنه من خلال قانون CLOUD الثاني لعام 2021، تحافظ الولايات المتحدة على سيادتها بإلزام الكيانات الأمريكية بالإفصاح عن البيانات عند الطلب لدواعٍ أمنية قومية، بصرف النظر عن موقع هذه البيانات. وتُحكم الصين من جهتها قبضتها على العمليات المحلية والدولية على حدٍّ سواء.
من أبرز سمات السيادة الرقمية في أفريقيا التنافس التكنولوجي المتصاعد بين القوى الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة والصين. وقد أرست عدة دول أفريقية أُطر حوكمة للبيانات تُحاكي تلك المعتمدة في الصين. ففي عام 2021، كانت السنغال أول دولة أفريقية تستنسخ النموذج الصيني لحوكمة البيانات الذي يشترط إبقاء جميع الخوادم داخل الحدود الوطنية. ونقلت الدولة البيانات الحكومية والمنصات الرقمية المخزونة على خوادم خارجية إلى مركز بيانات شيّدته شركة هواوي في السنغال، وتمّ تمويل هذا المركز بقرض صيني.
جدول 2: النماذج التنظيمية المتنافسة التي على الحكومات الأفريقية تقييمها
| الخصائص | النموذج |
| الإنترنت المفتوح وقيادة القطاع الخاص | النموذج الأمريكي |
| حماية البيانات والتنظيم الرقمي | النموذج الأوروبي |
| سيطرة الدولة والمراقبة الرقمية | النموذج الصيني |
على صانعي السياسات الأفريقيين أن يحددوا النموذج الأكثر توافقًا مع المصالح الوطنية. وفي الوقت ذاته، يضع التنافس بين هذه النماذج الأنظمة الأفريقية في موقف استراتيجي بالغ التعقيد. فبدلًا من الانحياز التام لأحد الأطراف، تتّبع كثير من الدول الأفريقية سياسة عدم الانحياز الرقمي، إذ تتعاون مع شركاء متعددين مع السعي في الوقت ذاته إلى الحفاظ على استقلاليتها في رسم السياسات.
التهديدات السيبرانية والثغرات الرقمية
جعلت التطورات التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين من البيانات ذات قيمة بالغة. وتعكف الشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات المتمركزة في دول الشمال العالمي على جمع كميات هائلة من البيانات الشخصية لمستخدمي أفريقيا. وتُظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 91% من الشركات خارج أفريقيا تجني قيمة لا تُقاس من البيانات والتحليلات. وتشمل هذه البيانات في الغالب جوانب متعددة من الحياة، من بينها بيانات الموقع وسجل التصفح ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي والمعاملات المالية. وتدّعي هذه الشركات في الغالب أنها تستخدم هذه البيانات لأغراض كتطوير منتجاتها وتقديم خدمات مُخصَّصة.
وفي السياق الأفريقي، يستفحل هذا النهج بسبب افتقار منظومة البيانات في معظم الدول الأفريقية إلى قوانين وأنظمة شاملة. فعلى سبيل المثال، يُزعم في نيجيريا أن 55% من التحديات الإلكترونية المتكررة تعود إلى الضعف في البنية التشريعية للدولة في مجالَي الأمن السيبراني وحماية البيانات. ويدفع هذا الغياب للأطر القانونية المتينة، الناجم عن التنظيمات المجزأة القائمة على قطاعات متفرقة وسرعة التطور التكنولوجي (كالذكاء الاصطناعي) والضغط القوي من قِبَل عمالقة التكنولوجيا، وطبيعة البيانات المُجمَّعة الجذابة، شركاتِ التكنولوجيا متعددة الجنسيات إلى العمل بمحدودية المساءلة وجمع بيانات المستخدمين دون ضمانات كافية. وعلى سبيل المثال، واجهت شركة جوجل غرامات تقارب 3 بليون دولار أمريكي عام 2024، ودفعت تسوية بقيمة 1.4 بليون دولار لولاية تكساس في مايو 2025 جراء جمع بيانات غير مُصرَّح به. وكثيرًا ما تُعادل هذه الغرامات أسابيع قليلة من التدفق النقدي لهذه الشركات، مما يُتيح لها الاستمرار في ممارسات البيانات المثيرة للجدل دون رادع يُذكر.
جدول 3: إحصاءات الأمن السيبراني في أفريقيا
| البيانات | المؤشر |
| 4 بليون دولار سنوياً | التكلفة السنوية للجريمة الإلكترونية في أفريقيا |
| أكثر من 35 دولة | الدول التي لديها استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني |
| أكثر من 15 دولة | الدول المصادِقة على اتفاقية مالابو |
| البنوك، الاتصالات، الحكومة | القطاعات الأكثر استهدافاً |
المصدر: إنتربول/ الاتحاد الأفريقي/ تقرير كاسبرسكي للأمن
السيناريوهات المستقبلية المحتملة
السيناريو الأول: التبعية الرقمية
في هذا السيناريو، تظل الدول الأفريقية رهينة تبعية كبيرة لمزودي التكنولوجيا الأجانب. وستتواصل هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية وتراجع الابتكار المحلي؛ كما قد يُعمّق ذلك الاستعمار الرقمي الجديد ويُضعف السيادة الأفريقية.
السيناريو الثاني: التوازن الاستراتيجي
يمكن للحكومات الأفريقية أيضًا توسيع شراكاتها التكنولوجية عبر الصين والغرب والقوى الصاعدة كالهند. سيُسهم ذلك في تخفيف الاعتماد على طرف واحد، وتعزيز القوة التفاوضية، وتيسير الحصول على التكنولوجيا. وفي الوقت ذاته، يعكس هذا النهج سياسة عدم الانحياز الجيوسياسي الشامل التي تنتهجها أفريقيا.
السيناريو الثالث: السيادة الرقمية الأفريقية
في أكثر السيناريوهات طموحًا، تعمل الدول الأفريقية على تعزيز قطاعاتها التكنولوجية المحلية وحوكمتها الرقمية الإقليمية. وتشمل التطورات الرئيسية: نهوض شركات التكنولوجيا الأفريقية، وتنامي مراكز البيانات المحلية، والتعاون المتين في مجال الأمن السيبراني، فضلًا عن إطلاق السوق الرقمية الأفريقية الموحدة التي من شأنها تعزيز السيادة الجيوسياسية لأفريقيا في العصر الرقمي تعزيزًا ملموسًا.
الخاتمة
تُعدّ الولايات المتحدة والصين وأوروبا حاليًا أبرز ثلاثة منافسين على الحصة السوقية الرقمية في أفريقيا، ولكلٍّ منها نموذجها الخاص في حوكمة الفضاء الرقمي. وعلى صانعي السياسات الأفريقيين أن يأخذوا زمام المبادرة ويُحددوا ملامح السيادة الرقمية للقارة وفق رؤيتهم. ويستلزم هذا المسعى اتخاذ إجراءات متكاملة وموحدة على الصعيد القاري، بدلًا من المجهودات المتفرقة.
وأخيرًا، تحتاج أفريقيا إلى أنظمة تنظيمية أشمل وأكثر إلزامًا، تضعها هيئات أفريقية شاملة كالاتحاد الأفريقي، لضمان نهج قاري موحد، يُكمله تناسق في القوانين الوطنية لدى الحكومات الفردية للتعامل مع السياقات المحلية، بما يُعالج التحديات الرقمية الناشئة ويكفل حوكمة سيادية للاقتصاد الرقمي. فعلى سبيل المثال، توفر الاستراتيجية الأفريقية للذكاء الاصطناعي القاري وإطار سياسة البيانات إرشادات إقليمية بشأن الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وحماية البيانات، في حين تُطبّق القوانين الوطنية كقانون حماية المعلومات الشخصية في جنوب أفريقيا (POPIA) وقانون حماية البيانات الكيني المساءلةَ الخوارزمية وقواعد البيانات العابرة للحدود على المستوى الوطني.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
