تمثل انتخابات ديسمبر 2025 في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي أُعلنت نتائجها الأولية في 6 يناير 2026، منعطفاً محورياً في التاريخ السياسي للبلاد. فبعد سنوات من معانات البلاد من الصراع المسلح وهشاشة المؤسسات، وضعت الانتخابات الأخيرة شرعية الحكومة على المحك، لا بسبب التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد فقط، ولكن بسبب التغيير غير المتزامن في الإطار الدستوري الذي أجريت بموجبه هذه الانتخابات.
وقد سجل أكثر من 2.4 مليون شخص للمشاركة في انتخابات 28 ديسمبر العامة، ووصفها المراقبون بأنها كانت سلمية إلى حد كبير رغم التأخيرات الناجمة عن الوصول المتأخر لمواد الاقتراع والمشكلات المتعلقة بالسجل الانتخابي.
و أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس المنتهية ولايته، فوستان أرشانج تواديرا، بالانتخابات بنسبة 76.15% من الأصوات، ليضمن بذلك ولاية ثالثة في منصبه. وتثير نسبة الفوز الكبيرة هذه شكوكاً حول الشرعية الديمقراطية في جمهورية أفريقيا الوسطى في ظل بيئة انتخابية تلجأ فيها المعارضة إلى المقاطعة، وتُطوع فيها القوانين لصالح الإدارة القائمة.
ويجادل هذا التحليل بأن فوز تواديرا، رغم اتباعه للإجراءات القانونية، يفتقر إلى الشرعية الموضوعية نتيجة عاملين رئيسيين: التضييق السياسي الملموس من الحزب الحاكم على المعارضة من خلال إعادة الهيكلة الدستورية، وانسحاب القوى المعارضة الرئيسية من العملية الانتخابية، مما خلق فراغاً قد يهدد الاستقرار السياسي للبلاد على المدى الطويل.
التضييق السياسي الملحوظ من الحزب الحاكم على المعارضة
يقول المحللون أن الانتخابات التي اختتمت في جمهورية أفريقيا الوسطى تمثل نتيجة مباشرة للاستفتاء الدستوري الذي أجري في يوليو 2023، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة على نطاق واسع وسيلة سياسية لإبقاء الرئيس فوستان أرشانج تواديرا في السلطة مدى الحياة. وقد اقترح هذا الاستفتاح الدستوري تغييرات مثيرة للجدل وافق عليها الناخبون، شملت إلغاء القيود على فترات الولاية وتمديد الفترة الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع سنوات.
وافقت أغلبية ساحقة بلغت 95% على التصويت بنسبة مشاركة تجاوزت 57%. وأثبتت التقارير أن الاستفتاء جرى دون مشاركة أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني، الذين وصفوا العملية برمتها بأنها “انقلاب دستوري”.
ويبدو أن هذا التعديل الدستوري بمثابة عملية إعادة تأسيس للجمهورية وفقاً لرؤية الحزب الحاكم لضمان الاستقرار طويل الأمد من خلال تركيز السلطة. ومن الناحية القانونية، يسمح الإطار الدستوري المعتمد -نتيجة الاستفتاء- للرئيس تواديرا بالادعاء بأن ولايتيه السابقتين (2016 و2020) كانتا تحت ظل نظام دستوري قديم انتهى أثره، وأن ترشحه في ديسمبر 2025 يشكل ولايته الأولى بموجب النظام الجديد، كما صرح كبير مستشاري الرئيس، فيديل غواندجيكا، قائلاً: “لن تكون هناك ولاية ثالثة، بل ستتم إعادة العد إلى الصفر، وبذلك يمكن لأي شخص السعي لولاية جديدة، بما في ذلك تواديرا إذا أراد ذلك”.
وكذلك منعت التغييرات الدستورية – المعتمدة من الاستفتاء – المواطنين الحاملين لجنسية مزدوجة من الترشح للانتخابات؛ حيث نصتْ على ضرورة تنازل السياسيين عن جنسياتهم الأخرى للتأهل للمنافسة. ومع تصاعد وتيرة الاستعداد للانتخابات، استخدم الحزب الحاكم هذا القانون كجزء من أدواته لإقصاء المنافسين البارزين من نخبة المعارضة، خاصة وأن معظم قادة المعارضة الذين عاشوا لسنوات في المنفى، لاسيما في فرنسا أو الدول المجاورة، اضطروا لحمل جنسيات أخرى نظراً لتاريخ الصراعات في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ومن صور تضييق الحزب الحاكم على المعارضة، محاولة إقصاء رئيس الوزراء الأسبق، أنيسيت جورج دولوغويلي، من قبل محكمة بانغي العليا في أكتوبر 2025، حيث أسقطت المحكمة جنسيته وجعلته عديم الجنسية بدعوى أنه بعد تنازله عن الجنسية الفرنسية التي اكتسبها عام 1994، لم تُسترد له جنسية جمهورية أفريقيا الوسطى قبل إعلان ترشحه. وفي النهاية أعلن المجلس الدستوري لاحقاً أهليته للترشح بعدما وجد أنه مواطن من جمهورية أفريقيا الوسطى.
وحاول الحزب الحاكم أيضا إقصاء هينري ماري دوندرا، وهو مرشح معارض آخر، حيث كاد له أن يُمنع من التنافس، ولم تتم الموافقة على ترشحه حتى 14 نوفمبر، بسبب اتهامات من حزب الرئيس تواديرا بحمله للجنسية الكونغولية. وأفادت التقارير باعتقال اثنين من أشقائه واحتجازهما في أواخر نوفمبر. كما مُنع هو ودولوغويلي من السفر جوًا إلى الولايات لعقد التجمعات الانتخابية، واضطروا للاكتفاء بجولات ميدانية في شوارع العاصمة وفعاليات داخل المدارس أو مكاتب الأحزاب.
وكذلك شهدت الفترة التي سبقت الانتخابات أيضاً صراعاً حاداً بين الرئاسة والمحكمة الدستورية، بقيادة القاضية السابقة دانييل دارلان، والتي أُقيلت لاحقاً بسبب موقف المحكمة الأولي ضدّ التعديلات الدستورية، وتمت إعادة تشكيل المحكمة بأعضاء جدد وُصفوا بأنهم أكثر ولاءً.
استراتيجية مقاطعة المعارضة وتداعياتها
اختار ائتلاف من أحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني استراتيجية المقاطعة، كخطوة للتعبير عن استيائهم ومقاومتهم للاستفتاء الدستوري لعام 2023. ولقد سبق ذلك رفض الائتلاف المعارض الرئيسي (BRDC) للاستفتاء، حيث وصفه بانقلاب دستوري دُبر لمنح الرئيس تواديرا ولاية ثالثة وإبقائه في السلطة إلى الأبد.
واتبع قادة حزب المعارضة الرئيسي نفس الاستراتيجية فيما يخص الانتخابات، حيث دعوا إلى مقاطعة عامة لانتخابات 2025، معربين عن انعدام ثقتهم في الاستعدادات الجارية. وتُعتبر هذه الخطوة سلاحهم الوحيد والأقوى ضد الحزب الحاكم.
ولم تكن المقاطعة مجرد احتجاج على نتيجة استفتاء 2023، بل كانت احتجاجاً على جميع العمليات والإجراءات التي أدت إلى الإطار الدستوري الحالي. فقد اعتقدت المعارضة أن المشاركة في الانتخابات ستعني تلقائياً إضفاء الشرعية على التغييرات الدستورية المعتمدة، والتي اعتبروها غير شرعية منذ البداية.
ووفقاً للسلطة الوطنية للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 52% من بين 2.4 مليون ناخب مسجل. وهذا يثبت أن حوالي 1.2 مليون ناخب شاركوا في العملية الانتخابية، بينما قاطع أكثر من مليون آخرين الانتخابات تماشياً مع موقف المعارضة.
وبالتالي، غيّر هذا الوضع سردية الانتخابات من كونها معركة بين منافسين أقوياء إلى سباق في اتجاه واحد، وهو ما يفسر حصول الرئيس تواديرا على نتيجة 76%، بينما حصل منافساه الرئيسيان، رئيسا الوزراء السابقان أنيسيت جورج دولوغويلي وهينري ماري دوندرا، على 15% و3% من الأصوات على التوالي، فيما توزعت النسبة المتبقية (4%) على بقية المرشحين. ومع مقاطعة المعارضة الرئيسية، ظلت قوة المرشحين المعارضين الذين خاضوا الانتخابات ضد تواديرا ضعيفة.
بهذا يمكننا القول أن تبني الائتلاف المعارض الرئيسي لاستراتيجية المقاطعة منح الرئيس تواديرا تلقائياً المزيد من الأصوات في صالحه، وأعطى الحزب الحاكم هيمنة سهلة في الانتخابات. ومع ذلك، يحمل هذا الوضع تداعيات كارثية تقف بالمرصاد لحكومة الرئيس تواديرا؛ فعندما يقاطع ما يقرب من نصف السكان المسجلين (48%) الانتخابات استجابة لدعوات المعارضة، فإن ذلك يشير إلى أن شرعية الفائز المعلن تظل محل تساؤل.
وتمثل هذه النسبة (48%) التي لم تشارك في التصويت كتلة شعبية مهمة يمكن أن تزعزع استقرار البلاد إذا لم يتم الالتفات لمطالبها. فالناخبون المؤهلون الذين يعتقدون أن أصواتهم غير فعالة بسبب إعادة الهيكلة الدستورية قد ينساقون وراء الجماعات المتمردة المسلحة التي تؤمن بأن التغيير لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استخدام القوة.
ماذا ينتظر المشهد السياسي؟
كشفت نتائج انتخابات ديسمبر 2025 عن تحديات كبيرة تواجه بنية الشرعية السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويتسم فوز تواديرا بـالشرعية الإجرائية، حيث نُظمت الانتخابات تم إجراؤها وفقاً للقوانين والعمليات الانتخابية القائمة، لكن الفوز يفتقر إلى الشرعية الحقيقية التي تتطلب اعتراف جميع الخصوم والجمهور العام بعدالة العملية.
وقد يتسم المسار المستقبلي بصراع ملموس بين “الحوكمة” (من جانب حزب تواديرا) وتحديات “الشرعية” (من جانب المعارضة). ومن المرجح أن يؤدي فوز تواديرا إلى مزيد من مركزية السلطة، حيث يتوقع أن يهيمن حزبه “حركة القلوب المتحدة” على المستويات التشريعية والإقليمية والبلدية بسبب التصويت الرباعي المتزامن. ويُتوقع أن يكون للرئيس مسار واضح لتمرير القوانين دون احتكاك برلماني، أو باحتكاك محدود جداً.
يعيش حوالي 71% من سكان جمهورية أفريقيا الوسطى في الفقر، ويعانون من نقص الخدمات الأساسية، وغياب الطرق الصالحة، والبطالة الواسعة، وانخفاض معدلات التعليم والتدريب، والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة. ومن المرجح أن يعطي الرئيس تواديرا، الذي ركز في حملته بقوة على نجاحه في توفير الأمن والاستقرار، الأولوية للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية طويلة المدى لتبرير التفويض الجديد لمدة 7 سنوات المنصوص عليه في التغييرات الدستورية لعام 2023.
ومن المرجح أن تستمر المعارضة في الطعن في شرعية فوز الرئيس تواديرا، حيث بدأت ملامح ذلك تظهر؛ بينما يُتوقع أن تصادق المحكمة الدستورية على النتائج الأولية بحلول منتصف يناير 2026، فقد قدم منافسون مثل أنيسيت جورج دولوغويلي طعوناً بالفعل. وتلوح في الأفق مخاطر كبيرة تتمثل في احتمال توجه المعارضة نحو احتجاجات الشوارع الراديكالية أو تشكيل تحالفات مع الجماعات المسلحة لتحدي شرعية تواديرا.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
