إن الإجراءات التي يمر بها الذهب قبل وصوله الأخير إلى السوق محفوفة بالمخاطر، بداية من المناجم ومرورا بالمصافي إلى المراكز التجارية. وغالبًا ما يعبر المعدن الثمين الحدود قبل أن يصل إلى مراكز التكرير والتصفية، وبالتالي تتيح هذه الحركات التناقلية الدولية للمجرمين فرصة خلط المنتجات غير القانونية مع المعادن المستخرجة بشكل قانوني. وقد تزايدت هذه المخاطر منذ عام 2008، عندما أدت الأزمة المالية العالمية إلى ارتفاع غير مسبوق في قيمة الذهب، المعدن الذي يتم استخراجه غالبا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، وجنوب شرق آسيا. لكن مراكز تكريره الرئيسية تقع في أوروبا وشرق آسيا وغرب آسيا وأمريكا الشمالية (الأمم المتحدة، 2025).
وفي أفريقيا عموما، تتم عمليات الاستخراج بشكل كبير من خلال التعدين الحرفي القليل النطاق، والذي شارك فيه عام 2019 ما يقرب من 10 ملايين شخص، لا سيما في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ومع ذلك، في منطقة الساحل، يرتبط تعدين الذهب الحرفي القليل النطاق ارتباطًا وثيقًا بتهريب الذهب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (الأمم المتحدة، 2025). وفي نيجيريا خاصة، كانت أنشطة التعدين موجودة قبل الاستعمار، وإن كانت لا تعود إلا بالنفع القليل للاقتصاد النيجيري، حيث تميزت عمليات الاستكشاف والإنتاج وتطوير المعادن الصلبة في الحقبة الاستعمارية، بالهيمنة الأجنبية والسيطرة التنظيمية من قبل الحكومة الاستعمارية البريطانية، بسب وفرة رأس المال والمتطلبات التقنية الكبيرة لديها، والتي تفتقر إليها نيجيريا آنذاك.
وإن ارتفاع معدلات التعدين غير القانوني، أمر يسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية والمؤسسية والهيكلية الأساسية التي يعاني منها نظام الحكم في نيجيريا. ويكشف كذلك عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المنطقة، وخاصة الاستجابات غير الكافية لمحاربة الفقر وسوء تقديم الخدمات من قِبل الدولة. فالشباب على وجه الخصوص، لديهم فرص محدودة للكسب، وهنا يقوم رعاة التعدين غير القانوني بتجنيد قوتهم العاملة.
وإن الوضع الأمني في نيجيريا يتدهور يوميا، بحيث توجد عمليات اختطاف واسعة النطاق للحصول على فدية في الشمال الغربي، وحركات تمرد إرهابية واسعة النطاق في الشمال الشرقي، وسلسلة من الهجمات اليومية على الشرطة في الجنوب الشرقي، وزيادة في الهجمات من قبل الرعاة المجرمين في أجزاء أخرى من البلاد، بما فيها الجنوب الغربي. إن تزايد عمليات استخراج الموارد المعدنية دون الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات التنظيمية القانونية، لا يزال يثير مخاوف أمنيةن مع العلم بأن هذه الأنشطة غير القانونية قد تسببت في سلسلة من أعمال العنف في مجتمعات التعدين الريفية. ومع ذلك، أثبتت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا أن قطاع التعدين القانوني في نيجيريا، ساهم بمبلغ 814.59 بليون نيرة تقديرا (527 مليون دولار أمريكي) خلال 15 عامًا، وأن عام 2021 متميز بأكبر معدل للربح. وبالإضافة إلى ذلك، أكد وزير المعادن الصلبة النيجيري، ديلي ألاكي، في أواخر عام 2024 أن الأفراد الأقوياء المتورطين في التعدين غير القانوني كانوا يدعمون أعمال اللصوصية في البلاد. وقال تايو يوسف، خبير مكافحة تمويل الإرهاب، إن “هناك علاقة بين التعدين غير القانوني وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن عائدات عمليات التعدين غير القانونية كانت مرتبطة منذ بعض الوقت بتمويل المنظمات الإرهابية”.
لذلك كان للتعدين غير القانوني دور كبير في انعدام الأمن في نيجيريا، ما أدى إلى الصراعات على السيطرة على مواقع التعدين ومواردها، الصراعات التي تزايدت منذ عام 2014، وانتشرت عبر ولايات كادونا وكاتسينا وكيبــي و بلاتو و زامفارا. و قد قُتل أكثر من 5000 شخص في ولاية زامفارا خلال السنوات الخمس الماضية. وفي فبراير 2020، قتل الجنود 13 قطاع طرق خلال اشتباكات في ولايتي زامفارا وكيبي. وفي إبريل هذا العام، قُتل أربعة جنود على يد لصوص في ولاية زامفارا، بينما ألقت الشرطة القبض على مواطنين صينيين بتهمة التعدين غير القانوني.
كشف القوى الخفية وراء التعدين غير القانوني في نيجيريا
يمكن تقسيم أنشطة التعدين إلى ثلاثة أنواع بناءً على العمليات الاستخراجية؛ التعدين بالترشيح في الموقع (situ leach mining)، والتعدين في الحفرة المفتوحة (open pit mining)، والتعدين تحت الأرض (underground mining). ويتضمن التعدين في الحفرة المفتوحة استخراج المواد من حفرة واسعة مفتوحة بينما يتضمن التعدين تحت الأرض حركة النفايات الصخرية والنباتات. أما النوع الثالث أي التعدين بالترشيح في الموقع، فهو يتم أيضًا تحت الأرض. ولا يشكل التعدين غير القانوني مجرد مصدر قلق بيئي أو اقتصادي فقط، فهو متأصل بعمق في شبكات الجريمة المنظمة والفساد، ويتغذى على تفاعل معقد بين الطلب، والربحية، ونقاط الضعف التنظيمية، والعوامل العالمية الخارجية. في بعض الحالات، تفيد السلطات بأن منتجات التعدين التي تمت مصادرتها من قبلهم، مفعمة بالربح. على سبيل المثال، قدر تقرير صدر عام 2016 أنه في خمس دول فقط في أمريكا الجنوبية، كان ما بين %28 و%90 من إنتاج الذهب في عامي 2014 و2015 غير قانوني، حيث بلغت القيمة السوقية لهذا الذهب الذي تم الحصول عليه من مصادر غير قانونية حوالي 7 بليون دولار أمريكي. وكذلك قدر تقييم أجراه الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2016 أن الخسائر في القيمة السوقية الناجمة عن تعدين الذهب غير القانوني تراوحت بين 12 و48 بليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، ثبت ربط الأرباح المستمدة من استخراج وتجارة الماس والذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن بشكل غير قانوني بتمويل الصراعات في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
تقع تجارة الذهب في نيجيريا ضمن شبكة من المشترين والبائعين والوسطاء، ما يشكل نظامًا بيئيًا صغيرًا مقارنة بالسلع الأخرى. وكان معظم المشاركين في سوق الذهب على دراية ببعضهم البعض، وفقًا لما ذكره أولو- وولي أوجيوالي، باحث ومنسق إقليمي في معهد الدراسات الأمنية بجامعة أوبافيمي أوولوو. وقال بأن لدى المجرمين المتورطين في التعدين غير القانوني علاقات قوية في سوق الذهب، محليا ودوليا. وتمتد سلسلة التوريد العابرة للحدود الوطنية للاقتصاد غير المشروع عبر تشاد والنيجر وليبيا والجزائر.
الحقيقة وراء الرقابة غير الفعالة: وجهة نظر مساهم
كثيراً ما يكون التوسع في التعدين غير القانوني مدعوماً بعدم كفاية الرقابة الحكومية في المناطق الغنية بالمعادن. وقد أشار موريس أوبونايا، كبير مستشاري الأبحاث في ISS Pretoria، إلى أن الوضع يسلط الضوء أيضًا على التناقضات في الأطر القانونية والتنظيمية في نيجيريا، حيث يضع القانون ملكية جميع الموارد المعدنية في يد الحكومة الفيدرالية بدلاً من حكومات الولايات، التي تعتبر حارسة على جميع الأراضي. أوضح أوبونايا أن المادة 1 (1) من قانون المعادن والتعدين النيجيري لعام 2007 يمنح الحكومة الفيدرالية ملكية وسيطرة مطلقة على جميع الموارد المعدنية في البلاد، بما في ذلك عملية التعدين. وفي الشمال الغربي والمناطق الأخرى، بما فيها دلتا النيجر، ترفض حكومات الولايات مراقبة وتنظيم الموارد المعدنية لأنها تعتبرها ملكية فيدرالية.
ففي المنطقة الشمالية الغربية، يتم تنفيذ ما يقدر بنحو %80 من التعدين بشكل غير قانوني على أساس حرفي من قبل السكان المحليين. وإن استخراج الرواسب المعدنية الكبيرة غير المستغلة في المنطقة، وخاصة الذهب الذي له أهمية استراتيجية وقيمة اقتصادية، هو السبب الجذري للعنف المجتمعي. ويشمل عمال المناجم الأمهات المرضعات والأطفال والشباب، ويستخدمون أدوات بدائية مثل الفؤوس والمعاول والحفارات والمجارف، ما يجعلهم يبذلون الكثير من الطاقة لتحقيق هدفهم. علاوة على ذلك، فإنهم يزاولون أعمالهم وسط الخوف من مسؤولي البيئة الذين يقومون باعتقالهم بشكل عشوائي
ومما زاد طين هذا الوضع بلة، كون أغلب شركات التعدين في نيجيريا تنتهك القوانين النيجيرية بشكل مستمر من خلال تصدير المعادن دون إثراءها، وهو الإجراء الذي كلف نيجيريا تكلفة باهظة وأثر على قاعدة إيرادات البلاد بشكل كبير، علما بأن قانون المعادن والتعدين النيجيري لعام 2007 يتطلب أن يقوم أي مُصدر للمعادن الصلبة بطلب الحصول على تصريح للتصدير، غير أنه لا يتم تقديم وثيقة التصريح لتصدير المعادن من قبل المصدرين وفقًا للتقرير. وقد أدى الوجود المستمر للمواطنين الأجانب، الذين هم الرعاة الرئيسيون للمنتجات المنجمية من عمال المناجم الحرفيين وصغارهم، إلى انخفاض القيمة المضافة، وتسرب الإيرادات، وسجلات المعاملات التجارية غير الدقيقة.
ويفيد تقرير آخر بأن التعاون بين النيجيريين السياسيين والشركات الصينية في تعدين الذهب غير القانوني، يؤدي إلى أعمال للصوصية الريفية والصراعات المحلية العنيفة في بعض أجزاء نيجيريا. وهذا يشمل مناطق الشمال الغربي والشمال الأوسط ويشمل كذلك إلى حد ما المناطق الجنوبية الغربية مثل مدينة كيشي، وهي مجتمع زراعي في ولاية أويو، حيث ورد عنها في العام الماضي ما قاله جيموه بيوكو، زعيم مجتمع كيشي، لإذاعة صوت أمريكا، أنه كانت هناك “عمليات بحث سرية” عن المعدن في مواقع نائية مخفية في الأدغال في السنوات الماضية من قبل مواطنين صينيين قبل “إشراك الناس في التنقيب عنه وتحويل السوق إلى نقطة عبور”. وقال أيضا أن المجتمع ككل “قلق بشكل خاص بشأن انعدام الأمن الذي يعقب عادة التعدين غير القانوني ولهذا السبب أبلغنا حكومة الولاية”.
خطوات نيجيريا الجريئة ضد التعدين غير القانوني
تظل الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتطهير قطاع التعدين. ومن ثم، لن تتوقف عمليات فيلق Mining Marshals حتى تصبح بيئة التعدين آمنة ومأمونة للمستثمرين الحقيقيين. وقد ذكر وزير المعادن الصلبة النيجيري، ديلي ألاكي، أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في مارس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس فيلق مارشال التعدين، أن الوحدة عطلت بشكل كبير أنشطة التعدين غير القانونية، ما أدى إلى استعادة ثقة المستثمرين في هذا القطاع. وقال أيضا: “إن تفعيل الهيئة لغرض تنفيذ أحكام قانون المعادن والتعدين النيجيري (NMMA) قد أثار الخوف في نفوس المشغلين غير القانونيين، ما أدى إلى الحد من عملياتهم إلى حد كبير”، محذرا من أن الحكومة لن تتوقف عند أي شيء لتخليص صناعة التعدين من المشغلين عديمي الضمير.
بالإضافة إلى ذلك، جددت أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا مؤخرا مشاركتها الاقتصادية مع نيجيريا، مع التركيز بشكل أساسي على التعدين (وأضافت دولة أستراليا التجارة والزراعة من ضمن مشاركتها التجارية مع نيجيريا) لتسخير الثروة المعدنية في نيجيريا. واتخذت فرنسا خطوات ملموسة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى معالجة بعض التحديات الرئيسية في الصناعة (KPMG, 2025).
الحاجة إلى تدابير عاجلة لمعالجة تعدين الذهب غير القانوني في نيجيريا اليوم
يتعين على الحكومة الفيدرالية أن تعمل مع الولايات لتحقيق هدف مشترك بغض النظر عن الخلافات السياسية القائمة، ولابد أن تصبح آليات منع الصراعات جزءاً من العملية السياسية في نيجيريا. ويشير أوبونايا إلى أن الوضع يظهر المشكلة الهيكلية العميقة الجذور التي تواجه النظام المالي الفيدرالي في نيجيريا الذي يفضل الحكومة المركزية. ولمواجهة هذا التحدي، ينبغي تعديل قانون التعدين لوضع ملكية الموارد المعدنية والسيطرة عليها على حكومات الولايات بدلا من الحكومة الفيدرالية. وتحتاج نيجيريا أيضًا إلى التعامل مع تورط المواطنين والشركات الأجنبية في الجريمة المنظمة في البلاد، من خلال القنوات الدبلوماسية. وكذلك يجب على الحكومة النيجيرية أيضا تطبيق القوانين التي تحظر على أي فرد أو مجموعة من الأفراد التعدين دون الحصول على ترخيص من الوكالات الحكومية المختص، وفقا لاقتراح الخبراء.
صرح أكينأدي أولاتونجي، أستاذ ورئيس جمعية التعدين وعلوم الأرض النيجيرية (NMGS)، أن الأمر يتطلب تجهيز مكاتب الولايات للمناجم الفيدرالية بالمعدات والمركبات، بالإضافة إلى تمويل تكاليف التشغيل، ليتمكن المسؤولون من السفر إلى جميع أنحاء ولاياتهم للتحقق من أنشطة التعدين غير القانونية، مشيرًا إلى أن أنشطة التعدين غير القانونية لا تحدث في المدن بل في المجتمعات الريفية. وقال أولاتونجي أنه بصرف النظر عن زيادة عدد العاملين في عمال المناجم في مكاتب الولايات، يتعين على الحكومة الفيدرالية أن تضع مسؤولي التعدين والمهندسين في جدول رواتب خاص لتحفيزهم، مضيفًا أنه ينبغي تزويد مكاتب الولاية بالمركبات لتمكينهم من القيام بعملهم بفعالية. علاوة على ذلك، يوصي أوجيوالي بأن الأمر يتطلب تنفيذ القانون وتعزيز المساءلة، مشيرا إلى كون مناطق واسعة من شمال غرب نيجيريا غير خاضعة لما رسمه القانون. وبالتالي يجب على الحكومة الفيدرالية تعزيز قدرات الشرطة على الحدود وتنفيذ القانون من خلال تطوير البنية التحتية الأمنية وجمع المعلومات الاستخبارية.
يتعين على نيجيريا أيضاً أن توفر في الجدود البرية تكنولوجيات متقدمة للكشف عن المواد المهربة، مثل التحليل الطيفي، إذ تقوم هذه التقنيات بتحليل التركيب الكيميائي للمواد، وتحديد مواد معينة واكتشاف كميات ضئيلة من المواد المهربة. ويجب تحديد هوية الأفراد الذين لهم علاقات بتجارة الذهب غير المشروعة ودعم الأنشطة الإجرامية، وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.
واستطرد أوجيوالي يقول أنه يجب أن تتضمن خطوات الحكومة مشاركة سكان المجتمعات المتضررة. وبالتالي يمكن للوكالات الأمنية تعزيز الشراكات المجتمعية للحصول على معلومات استخباراتية بشرية عن أنشطة قطاع الطرق وعمال المناجم غير القانونيين ومهربي المعادن. وفي الختام، أضاف أنه ينبغي للحكومة أن تفكر في معالجة تواطؤ النخبة من خلال العقوبات المستهدفة وتجميد الأصول، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل قدرتهم على تمويل العنف وإدامته.
أخبار الأفارقة وتقارير فعالياتها واستشاراتها.
