العلاقات الثنائية بين مالي والجزائر: محطات تاريخة ومطالب إقليمية لتحقيق التنمية والاستقرار

تعدّ مالي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا بمساحة تفوق 1,241,238 كيلومتر مربع. ولها حدود في الشمال مع الجزائر، ومن الشرق مع النيجر، ومن الشمال الغربي مع موريتانيا، ومن الجنوب مع بوركينا فاسو وساحل العاج ومن الغرب مع غينيا والسنغال. ومما يجعل مالي دولة ذات أهمية استراتيجة في إفريقيا بشكل عام وفي الساحل بشكل خاص حيث  أن حدودها من الشمال تصل إلى عمق الصحراء الكبرى, ويقع الجزء الجنوبي من البلاد في السافانا السودانية ويمر عبرها نهري النيجر والسنغال. ويركز اقتصاد البلاد على الزراعة والتعدين ويتصدر مواردها الطبيعية الذهب الذي تعد مالي ثالث أكبر منتج له في أفريقيا.

وعلى مرّ العصور أثّر موقع مالي في المناطق الداخلية من غرب أفريقيا وساهمت خصائصها المادية والبشرية في تاريخ المنطقة بطرق متنوعة، وخاصة أن مالي تمثل توحيدًا للعديد من مجالات البيئة  ما بين الصحراء والمراعي القصيرة والطويلة وأطراف الغابات, مما منحت البلاد فرصا من حيث تهيئة الظروف للتجارة ومثلت تحدٍّيا من حيث إدارة المناطق وتنوعاتها الإثنية. وهذا التحدي يتجلى في انعدام الأمن الذي تعانيه مالي لسنوات عديدة وتتفاقم بسبب الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية الموجودة في البلاد وخاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر وبوركينا فاسو والنيجر. وهذا يعني أن استقرار العالمَين الجنوبي والشمالي مرهون باستقرار مالي وتعاونها الوثيق مع جيرانها بما في ذلك الجزائر.

وقد اتسمت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي بالصداقة وحسن الجوار منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي في ستينيات القرن الماضي, ولم تقتصر فحسب على العلاقات الثنائية القائمة على تبادل السفراء والزيارات الودية والتبادل الثقافي, وإنما تميزت بتداخل النسيج الاجتماعي حيث تستوطن قبائل الطوارق والعرب والسونغاي في شمال مالي وجنوب الجزائر عابرين الحدود, وخاصة أن بينهم علاقات عمومة، وكذلك دخول السلع. ويبدو ذلك جليا في مدن شمال مالي وأسواقها حيث البضائع الغذائية الجزائرية تنتشر في أسواق غاو وكيدال, بينما تستقبل الجزائر المنتجات الزراعية والماشية القادمة من مالي وجارتيها – النيجر وموريتانيا.

محطات تاريخة للعلاقات الثنائية بين الجزائر ومالي

حصلت مالي على استقلالها في 22 من سبتمبر 1960؛عندها توجهت باماكو للمعسكر الشرقي المتمثل في الاتحاد السوفيتي والصين, وخاصة أن رئيسها آنذاك “موديبو كيتا” كان توجهه اشتراكيا فأدار ظهره للغرب ودعا للوحدة الإفريقية ودعم حركات التحرّر الساعية إلى الحصول على الاستقلال والتخلص من سطوة الاستعمار. وكانت الجزائر الجارة التي لم تحصل على استقلالها بعد وكانت في حرب شعواء ضد المستعمِر الفرنسي راح ضحيتها من القتلى زهاء مليون ونصف شخص، وأُنشِئَت في تلك الأثناء نواة الجبهة الجنوبية للثورة التحريرية الجزائرية على الحدود النيجَرية المالية, وكانت مدينة غاو الواقعة شمال مالي قاعدةً خلفيةً ومقرا لنشاطهم المسلح. بل كان “أحمد درايعية” والرئيس الراحل “عبد العزيز بوتفليقة الملقب بـ”عبد القادر المالي” في صفوف المقاومة([1]) ومن أبرز وجوهها التي اتخذت من التراب المالي قاعدة تنسق منها العمليات للجنوب الجزائري.

وقد نجح الجزائريون بفضل جهودهم والمساعي الدبلوماسية والسياسية في انتزاع حقهم والاستقلال في 5 من يوليو 1962. وقويت علاقات مالي مع الجزائر, حيث من أبرز محطاتها توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في العاصمة المالية باماكو بين الجزائر والمغرب إثر المواجهات المسلحة التي دارت بينهما في عام 1962 على خلفية خلاف حول الحدود، وآتت جهود الرئيس “موديبو كيتا” أكلها حيث جمع الفرقاء بمباركة الاتحاد الافريقي ووُقِّعت الاتفاقية بحضور الرئيس الجزائري “أحمد بن بلة” وولي العهد المغربي آن ذاك الأمير “الحسن الثاني”. وهذه الخطوة من مالي وضعت حدّا للمواجهات الدامية بعد عجز وساطات كثيرة مثل مبادرة الرئيس المصري “جمال عبد الناصر” والامبراطور الأثيوبي “هيلا سيلاسي” والرئيس التونسي “الحبيب بورقيبه” وغيرها.

وفي حين تتبادل الجزائر ومالي الزيارات على مستوى رئاسة الجمهورية والوزراء؛ فإن العلاقة بين البلدين اتسمت والود وحماية مصلحة بعضهما وتعزيز استقرارهما وتنمية أراضيهما. ويدخل في هذا الإطار ما تفضّلت به الجزائر من تقديم القروض المالية والمساعدات الإنسانية([2]) لمالي, وإهداء المعدات العسكرية اللوجستية([3]). وهناك دور ناجع للجزائر في مساهمتها لإنهاء تمرد الطوارق الممتد عبر عشرات السنين من خلال خلقها قنوات الحوار بين الفصائل المتمردة والحكومة المركزية, حيث استثمرت الجزائر نفوذها وموقعها الاستراتيجي للضغط على الفصائل المتمردة ودعوتها للتفاوض مع الحكومة, وإقناعها على قبول الاتفاقيات, وهو ما ساهم في الاستقرار النسبي الذي شهده منطقة الساحل وأسفر عن اتفاقيات مختلفة منها اتفاقية تمنراست عام 1991([4]) واتفاقية الجزائر عام 2015 ([5]).

أسباب التوتر الأخير بين مالي الجزائر

في حفل الذكرى الستين لاستقلال الجزائر شاهده الرأي الوطني المالي الداعية الشهير الإمام “محمود ديكو” الذي يعدّ معارضا للحكومة المالية في منصة الشرف بجوار رؤساء الدول والوزراء والشخصيات, بينما غاب عنه السلطات الانتقالية المالية، وهو ما أدى إلى طرح تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات الانتقالية بمالي مدعوة لحضور الحفل ولكنها رفضت الدعوة, أو أن باماكو اقتصرت على تمثيل سفيرها,  أو أنها علمت بحضور الإمام “ديكو” وآثرت الامتناع عن الحضور لما بينهما من خلافات. وهناك تساءل عن الهدف الحقيقي وراء دعوة الإمام رغم معرفة الجزائر لتوجهاته ومواقفه تجاه المجلس العسكري المالي.

إن التساؤلات السابقة فرضت جوا من عدم الارتياح والتكهن بالدخول في مرحلة صعبة من تاريخ العلاقات بين مالي والجزائر. وتأزم الوضع عندما سكتت الجزائر دون تهنئة حيال استعادة الجيش المالي مدينة كيدال معقل المتمردين بعد زحف قواته العسكرية نحو الشمال وسيطرتها على معسكرات بعثة الأمم المتحدة، بينما دول مثل روسيا والنيجر وتركيا وغيرها بعثت رسائل تهنئة([6]). بل لجأت قيادات التمرد بعد انسحابها ” تكتيكيا ” من كيدال إلى الجزائر وشرعت في إصدار بيانات ذات طابع عدائي، واستقبل الرئيس “عبد المجيد تبون” أيضا الإمام المؤثر “ديكو” الذي اعتبرته باماكو “شخصية معادية للمرحلة الانتقالية” دون إشعارها والأخذ بمشورتها, وهي تحركات أثارت حفيظة المجلس العسكري في مالي الذي اتهم السفير الجزائري بعقد اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك باماكو واعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية([7]).

وقد بلغ الوضع في يوم 21 من ديسمبر 2023 حد استدعاء السفراء وتبادل الصحف الاتهامات، حتى أن صحيفة الخبر المقربة من قصر المرادية وصفت رئيس المرحلة الانتقالية “آسمي غويتا” بالانقلابي الدموي([8]), بينما صحف مالية نشرت تأويلات ومزاعم حول اتفاقية الجزائر واصفة إياها ببذرة لتقسيم البلاد. وردت الجزائر على ادعاءات باماكو بأن مساعيها ترمي إلى دعم استقرار مالي وأمنها، وأكدت “اقتناعها الراسخ بأن اتفاق الجزائر يظل الإطار المناسب لحل الأزمة في مالي”، وأنها “تبذل كل ما في وسعها لمساعدة هذا البلد الشقيق على درب السلم والمصالحة الذي يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته وازدهاره”([9]).

على أنه في الأسبوع الأول من يناير 2023 بدأت بوادر حل الأزمة ورجع السفراء إلى مناصبهم. وهنالك أنباء عن زيارة مرتقبة لمسؤليين ماليين لبحث سبل وتعزيز العلاقات وتطويرها وتجديد الحوار، وخاصة أن اتفاقية إحلال السلام والأمن المنبثقة من مساعي الجزائر تسمح في أحد بنودها بالتعديل كما هو مقرر في المادة الـ65. وهذا يعني أنه يمكن البحث عن إطار تحاوري مع قادة التمرد ضمن مبادرة الرئيس الانتقالي “غويتا” والتي يدعو فيها الى حوار مباشر بين الماليين دون ضلوع وسطاء.

تقوية العلاقات المالية الحزائرية لتحقيق التنمية والاستقرار في الساحل

لم تَغِب الجزائر عن كافة ملفات النزاع بين الفرقاء الماليين, حيث مثل نجاحها نقطة إيجابية تؤكد قدرتها على إطار تعزيز مكانتها الإقليمية ولعب دورها كمحور هام لتثبيت الاستقرار في  منطقة الساحل عموما وفي مالي على وجه الخصوص. وهذا الدور يمكّنها أيضا من تثبيت قوتها الدبلوماسية أمام نظيراتها في شمال إفريقيا وأمام الرأي الوطني والدولي. وهذا الزخم الإقليمي يصبّ في صالح الجزائر للحصول على التأييد في القضايا التي تناصرها كقضية الصحراء والقضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمالي؛ فإن الجزائر دائما ما تنادي بتمسكها بوحدة تراب هذه الجارة داعية باماكو في نفس الوقت إلى نبذ مبدأ التعامل باليد الحديدية لأسباب لعل أهمها:

• أنه في حال نجاح التمرد في إقامة دولة ما تُسمى بـ “أزواد” قد يسعى طوارق الجزائر أيضا للهدف ذاته, وهو تهديد مباشر للأمن القومي الجزائري.
• أن الجزائر تواجه ضغوطا داخلية تجبرها على التحرك في قضية التمرد بمالي وخاصة أن الانفصاليين يحظون بتعاطف أبناء عمومتهم – وإن كانوا لا يمثلون الأغلبية لا في الجزائر ولا حتى في الشمال المالي الذي يسكنه تنوع إثني كبير, مع الإشارة إلى وجود حركات دفاع من الطوارق توالي الحكومة المركزية المالية وتحارب الانفصاليين.
• أن خطر الأنشطة المسلحة ما زال موجودا على أبواب الجزائر حيث أنشطة الجماعات الإرهابية في الساحل يشكل تهديدا لأمنها ومنشآتها النفطية. وقد سبق أن تسببت تلك الجماعات المتسللة الى الجنوب في خسائر لحقت بالمنشآت النفطية بعد أن تحالفت مع التمرد للسيطرة على مناطق الشمال المالي.

ويعني ما سبق أن كلا من مالي والجزائر بحاجة إلى بعضهما البعض لارتباطهما من حيث الاستقرار والتطوّر, ولحقيقة أن شعوب دول الساحل تظلّ ضحايا العنف والتهجير والنقص الحاد في الخدمات الإنسانية الأولية، بالإضافة إلى أن الانفتاح والعولمة ومؤشرات التقدم في دول أخرى أصبحت تثير تطلعات سكان هذه الدول إلى نهضة وتنمية ودعوات إلى تسخير ما تمتلكه دولهم من الثروات لتحقيق الرفاهية والاطمئنان.

ولتحقيق مصالح شعوبهما يحتاج المجلس العسكري في مالي إعادة النظر في طريقة استجابتها للوقائع ذات الطابع الدبلوماسي حيث لردود أفعالها تداعيات بالغة الأثر, كما تحتاج الجزائر إلى اعتبار المشاعر الرسمية ومراعاة طبيعة المشهد السياسي في جارتها. وللمساهمة في جهود مالي وغيرها للتنمية المستدامة واستفادة هذه الدول من الثروات النفطية تستطيع الجزائر عبر عملاق النفط شركة “سوناطراك” أن تدرس إمكانية الدخول في مفاوضات مع الحكومة المالية للوصول إلى اتفاق جديد بعد أن علقت أعمالها التنقيبية في عام 2012 نظرا لسوء الأوضاع الأمنية([10]), وذلك لما تمتلكه الجزائر من القدرة المادية والبشرية ومعرفتها لجغرافيا المنطقة وشعوبها.

وقد أولى العديد من الخبراء الاقتصاديين أهمية قصوى لمساعي ربط عواصم المغرب العربي بإفريقيا جنوب الصحراء عبر طريق بري عابر للصحراء, حيث يُعدّ من أهم المشاريع التي تربط عواصم تونس والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا ويحمل اسم “طريق الوحدة الافريقية”. بل ويتسم هذا المشروع بأبعاد محلية لإمكانية أن يكون الشريان المغذي للاقتصاد والتنمية في مناطق شمال مالي التي تهالكت فيها الطرق المعبدة بسبب الإهمال والتحديات الأمنية، كما أن له أبعادا جيوسياسية واقتصادية إقليمية لإمكانيته إيصال البضائع من إفريقيا إلى أوروبا عبر الجزائر. ويمتد الطريق من العاصمة الجزائر الى مدينة تمنراست([11]), حيث أكملت الجزائر حصتها من المشروع بنسبة تتجاوز 90% وستتكفل بإنشاء البنية التحتية لإحدى دوائر الجمارك على الطريق في النيجر، بينما بقيت مالي عالقة بنسبة إنجاز لم تتجاوز 50%, وهو ما يوفر فرصة للجزائر وغيرها من اقتراح الطرق والبدائل للسلطات في باماكو لإتمام حصتها من المشروع.

خاتمة

كشفت عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي أن ما عرفته من توترات غير مسبوقة نهاية عام 2023 وأن ما يجمع الجانبين أكثر بكثير من عوامل الخلاف وأن التعاونات المشتركة التي تعود إلى ما قبل الاستقلال والروابط الاجتماعية والدينية للجارتين اللتين تتقاسمان 1300 كلم من الحدود تستدعي منهما التعامل مع بعضهما البعض في العديد من الملفات الإقليمية والدولية, حيث يصعب ترجيح كفة التوتر على صالح التفاهم لما للتوتر من تداعيات وآثار سلبية لهما وللمنطقة, وبالتالي يجب عليهما اللجوء إلى حلقة وصل مشتركة بينهما في حالة ساءت الأمور.

ــــــــــــــــــ

[1]– جريدة النهار (2012). “عبد القادر المالي يحرر المالي”، عبر الرابط https://shorturl.at/eIJ59 (الاطلاع بتاريخ 17/01/2024).

[2]– وكالة الأنباء الجزائرية (2022). “الجزائر ترسل مساعدات إنسانية الى دولة مالي”. عبر الرابط https://shorturl.at/ehE16 (الاطلاع بتاريخ 17/01/202).

[3]– أصوات مغاربية ( 2020). “لأول مرة الجيش الجزائري يقدم مساعدات لوجستية لمالي”، عبر الرابط

https://shorturl.at/zFOU1 (الاطلاع بتاريخ 18/01/2024).

[4]– United Nations. «accord de cessation des hostilité». Récupéré de

https://shorturl.at/uJXZ2 (Date d’accès 18/01/2024)

[5]– United Nations. «accord pour la paix et la réconciliation issu de processus d’Alger 2015». Récupéré de

https://shorturl.at/cmxS9 (Date d’accès 18/01/2024)

[6]– Bamada.net (2023). «libération de kidal, pluie de félicitation». Récupéré de https://t.ly/ZbCSa

(Date d’accès 18/01/2024)

[7]– Eric Tabona (2023). «des villes malienne sous blocus des ex-rebelles». Récupéré de https://t.ly/wapHQ (Date d’accès 18/01/2024)

[8] – لزهر فضيل (2023). “مالي: الانقلابي غويتا يلعب بالنار”. جريدة الخبر الجزائرية, عبر الرابط https://t.ly/aEm-3 (تاريخ الاطلاع 18/01/2024)

[9]– محمد الشيخ (2023). “توتر العلاقات بين مالي والجزائر هل هو خلاف عابر”. الشرق الأوسط, عبر الرابط https://t.ly/IDC5h (تاريخ الاطلاع 18/01/2024)

[10] – “سوناطراك الجزائرية تعلق جميع اعمالها في مالي”. مركز الاتحاد للأخبار, عبر الرابط https://t.ly/uBPqm (تاريخ الاطلاع 17/01/2024)

[11]– Banque africaine de développement (2014). « La Route Transsaharienne : un projet d’environ 10 000 km pour la stabilité et la croissance inclusive au Maghreb et au Sahel ». Récupéré de https://t.ly/aI8Ya (Date d’accès 18/01/2024)

علي كونتا

إعلامي وباحث في الشؤون الإفريقية.