الوجود الفرنسي في إفريقيا وأبعاد زيارة الرئيس “ماكرون” الأخيرة

في إطار سباق النفوذ الذي تشهده القارة الإفريقية مؤخرًا بين الولايات المتحدة وروسيا، شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الزيارات الرسمية لكلا البلدين لإفريقيا؛ إذ شهدت مالي زيارة لوزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين؛ لا سيَّما بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها باماكو، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية السياسية للحكومة الانتقالية، وسعيها لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والأمنية مع موسكو، وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك بين روسيا ومالي، والعمل على تعزيز الخطط التنموية التي تتماشى مع تطلعات كلا البلدين. وأكد “لافروف” على استمرار دعم بلاده لمالي، لا سيما في جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، والتي تهدد حالة استقرار منطقة الساحل للتغلب على التحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة.

وعلى هذا النحو، تسلط هذه الورقة الضوء على المحاور التالية:

أولًا: استراتيجية الرئيس الفرنسي الجديدة بشأن القارة الإفريقية

وفي هذا السياق، تعمل فرنسا على تعويض انسحابها من بعض مناطق الساحل الإفريقي؛ إذ أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” سيعرض استراتيجيته الجديدة بشأن إفريقيا للسنوات الأربع المقبلة من أجل “تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الإفريقية”، وذلك في جولته إلى إفريقيا في بداية مارس الماضي (2023)، والتي تضمنت الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو (برازافيل) والكونغو الديموقراطية – وهي مناطق بعيدة عن المستعمرات الفرنسية السابقة في منطقة الساحل المضطربة.

وكانت التوقعات أن هذه الزيارة تحدد أولويات “ماكرون” ونهجه في تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الإفريقية, وخاصة أنه حضر خلالها في الغابون قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية وتعزيز العلاقات الثنائية في منطقة نفوذ تثير أطماع روسيا والصين بشكل متزايد، بعد أن عانت باريس من سلسلة انتكاسات عسكرية وسياسية في منطقة نفوذها السابقة.[1]

ومن خلال ذلك، تحاول فرنسا إعادة بناء علاقاتها مع الدول الإفريقية بصعوبة في قارة تشكك شريحة متزايدة من سكانها في وعود الرئيس “إيمانويل ماكرون” بتغيير نهجه الدبلوماسي بشكل جذري؛ إذ أتت الجولة بعد أكثر من أسبوع بقليل طرد بوركينا فاسو القوات الفرنسية، وإنهاء اتفاق عسكري سمح لفرنسا بقتال المسلحين في الدولة الواقعة غرب إفريقيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية ترفض مساعدة باريس. وفي وقت سابق، كانت فرنسا قد سحبت قواتها من مالي العام الماضي، بعد أن بدأ المجلس العسكري هناك تعزيز علاقتها مع روسيا ومزاعم التعاقد مع مرتزقة “فاغنر” الروسية، ما أنهى 10 سنوات من العمليات الفرنسية ضد الجماعات المسلحة ومواجهة باريس حالة من  الشعور المناهض لها، وهو الأمر الذي قد يدفعها إلى تطوير موقفها باتجاه مزيد من الإصغاء والتواضع – حتى وإن كانت تحذر أيضاً من الذين يلجؤون إلى روسيا.([2])

ثانيًا: الصراع الروسي الفرنسي في غرب أفريقيا

على الرغم من العقبات التى تواجهها روسيا على الجبهة الأوكرانية بسبب الحشد الغربي ضدها؛ فإنها تُحرز تقدما على جبهة أخرى من خلال نفوذها الناعم في مناطق إفريقيا الفرنكوفونية. وقد أظهر انقلاب النقيب “إبراهيم تراوري” في بوركينا فاسو الذي أطاح بحكومة “بول هنري داميبا” العسكرية في 30 سبتمبر 2022 مدى توسع هذا النفوذ[3]، وليس بخافٍ أن بوركينا فاسو كانت في الأشهر الأخيرة هدفا لسياسات الحرب الدعائية الهجينة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتهم العقيد المخلوع “داميبا” بأنه عميل فرنسي. وقوضت الدعاية الروسية باستمرار ثقة السكان المحليين في القوات الفرنسية المنتشرة في المنطقة لمحاربة الجماعات المسلحة العنيفة. وهناك تقارير أخرى اتهمت فرنسا أيضا بتمويل حملات دعائية في المنطقة لتعزيز نفوذها وأجنداتها في المنطقة.([4])

أ- استخدام روسيا للأداة العسكرية في إفريقيا: كما حدث في بوركينا فاسو، تعرضت مالي لانقلابين بين عامي 2020 و 2021 قام بهما ضباط معادون لفرنسا مما دفع إيمانويل “ماكرون” إلى إنهاء الانتشار العسكري الفرنسي الذي يحارب الجماعات المسلحة العنيفة في البلاد. وبعد إعلان القادة العسكريين الجدد القطيعة مع فرنسا، قام مرتزقة “فاغنر” الروس بالانتشار في المعسكرات التي هجرتها القوات الفرنسية. وبالمثل يمكن أن نلمس خطابا شعبويا معاديا للفرنسيين في النيجر. وفي يونيو 2022، علق الرئيس إيمانويل “ماكرون” جميع المساعدات المالية والعسكرية المقدمة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى بعد اتهام حكومتها بأنها رهينة مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية. كما تخشى فرنسا تبني نفس الخطاب الشعبوى المناهض لها في كل من السنغال وكوت ديفوار. وربما يفسر هذا التقدم السريع في النفوذ الروسي في إفريقيا جزئيًا خطاب “ماكرون” الغاضب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022، والذي اتهم فيه (ضمنيًا) الدول الأفريقية بخيانة مصالحها طويلة الأجل من خلال رفض إدانة “الاستعمار الجديد” الذي يقوم به “فلاديمير بوتين” من خلال غزو ​​أوكرانيا.([5])

ب- تحولات في “فرانس أفريك”: في عام 1998 صرّح الرئيس “فرانسوا ميتران” أنه “بدون أفريقيا، لن يكون لفرنسا تاريخ في القرن الحادي والعشرين”. وتعود جذور العلاقة الوثيقة التي تقيمها فرنسا مع مستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا إلى مفاوضات إنهاء الاستعمار التي جرت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي, حيث اختارت هذه المستعمرات، باستثناء غينيا كوناكري، تحقيق استقلالها الوطني مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع فرنسا، على أمل تجنب الصراع والاستفادة من انتقال أكثر سلاسة إلى الاستقلال السياسي والاقتصادي. بالنسبة لفرنسا، كان الحفاظ على العلاقات مع مستعمراتها السابقة يعني الحفاظ على نفوذها على الأراضي التي تتيح لها الوصول إلى النفط والمواد الخام والأسواق الاستهلاكية غير المستغلة.([6])

ج- عوامل التراجع الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية: وفي هذا السياق، يمكن الحديث عن ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى التراجع الفرنسي في أفريقيا الفرنكوفونية:[7]

– العامل الأول، وهو الأهم، يتمثل في عسكرة الوجود الفرنسي في أفريقيا. وهذا يعني، الطريقة التي تعبر بها فرنسا عن نفسها من وجهة نظر عسكرية في مستعمراتها السابقة، والتي يمكن أن نطلق عليها مسمى “الكتلة الفرنكوفونية”. في الماضي، شكلت غرب إفريقيا وإفريقيا الاستوائية كتلتين تاريخيتين منظمتين ومتماسكتين إلى حد ما. عملت فرنسا جاهدة للحفاظ على نفوذها بعد الاستقلال من خلال التدخلات والعمليات الخارجية التي أضفت على الوجود الفرنسي طابعا عسكريا (سياسة العصا الغليظة). هناك أكثر من 70 عملية خارجية فرنسية في إفريقيا. ويوجد اليوم شعور متزايد بين الشباب الأفريقي بأن هذا الوجود العسكري لم يعد ضروريًا، وبأنه عفا عليه الزمن ولا يتوافق مع سياق الواقع المتغير. من الناحية الرمزية، يحمل الوجود الفرنسي شحنة سالبة وصورة ذهنية لجنود الدولة الاستعمارية السابقة في بعض البلدان. وعليه يصبح من المفهوم أن الرأي العام بات معاديا لهذا الوضع الذي يتم مقاربته بمفهوم الاحتلال. ومن المعروف أن الجنود الفرنسيين لديهم مسؤوليات مهمة وإيجابية للغاية في بعض العمليات، وأدت إلى إحلال السلام وتحقيق الأمن على الأرض. ولكن هناك أيضًا عمليات سرية وتدخلات فرنسية سيئة السمعة. على سبيل المثال التدخل الفرنسي في الإطاحة ببعض الرؤساء والمساعدة في تنصيب آخرين. هذا الوجود قد خط شكلاً من أشكال التردد وعدم الثقة في العقل الجماعي الأفريقي. يُنظر إلى الجندي الفرنسي، عن حق أو خطأ، على أنه أداة فرنسية للتدخل في الشئون الأفريقية.

– العامل الثاني يتمثل في الصور الذهنية وغطرسة فرنسا وتعالي نخبها. هذا العامل لا يستهان به بين الأفارقة. قام الصحفي الفرنسي فريديريك ليجيل في كتابه الأخير بعنوان “تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا “الصادر في باريس هذا العام، بإجراء مقابلات مع ما يقرب من مائة شخصية أفريقية ومعارضين ووزراء سابقين ورؤساء وزراء ومؤثرين في الرأي وقادة المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المدني. كانت النتيجة صادمة حيث برز دوما عامل الاستعلاء والغطرسة. هذه القدرة التي يتعين على فرنسا أن تضعها لنفسها حينما ترتدي ثياب الواعظين وتمشي في الأرض تخطب وتسب المفسدين، رغم أنها تفعل عكس ذلك في الممارسة العملية. من الواضح أن هذا الانفصام في الدور الفرنسي هو ما أفسد صورة فرنسا في إفريقيا.

– العامل الثالث والأخير, وهو سياسي مرتبط بسابقه. قد يكون لدى فرنسا نوايا حسنة عندما تدافع عن سيادة القانون والديمقراطية. ولكن في المقابل عندما تدافع من الناحية الواقعية عن أنظمة تسلطية لا تحترم أبسط قواعد حقوق الإنسان، فإن ذلك يعني عدم احترام إرادة الشعوب الأفريقية. إن التعاون القائم مع دول معينة، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي والأمني، يُظهر للأفارقة الذين يتظاهرون للمطالبة بمزيد من الحريات أن يد فرنسا وقبضتها العسكرية تحول بينهم وبين ما يطمحون.

ثالثا: الصعود الصيني في ظل تناقص الوجود الفرنسي والأمريكي

سعت بكين لتنويع أدواتها نفوذها داخل القارة الإفريقية بين الأداتين الاقتصادية والعسكرية، وهو ما منحها نفوذ قوى داخل القارة الإفريقية، لا سيما في ظل اتجاه الوجود الفرنسي نحو التقلص وانسحابها من عدة مناطق بمالي، وتغير سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إفريقيا، وتراجع ترتيبها في أجندة أولوياتها في الوقت الحالي([8]). ولعل هذه التكهنات تستدعي الوقوف على تحليل حقيقة تأثير الحرب الأوكرانية على الدور الصيني تجاه القارة الإفريقية، وهو ما يمكن توضيحه من خلال التعرف على مدى تأثر المصالح الروسية بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء تدخلها في أوكرانيا، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي؛

أ- تأثر المصالح الروسية في إفريقيا في ظل العقوبات الغربية؛ تضمنت المصالح الروسية في إفريقيا شقيها العسكري والاقتصادي، فبالنسبة للجانب العسكري، فيبرز في التعاون العسكري مع دول غرب إفريقيا من خلال صفقات الأسلحة، والوجود الروسي في كل من بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، بالإضافة لمبيعات الأسلحة الروسية في السوق الإفريقية التي بلغت نحو 37.6 وفقًا لإحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أما عن الجانب الاقتصادي فتضمن التعاون في مجال الطاقة، والمعادن النفيسة، وهو ما يشير إلى أن القارة الإفريقية تمثل السوق الفاعلة للجانب الروسي فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، بالإضافة للنفط والغاز الطبيعي، اليورانيوم وغيرها[9]، لذا فهي شريك واعد وجوهري في استراتيجية الدب الروسي.

أما عن تأثر تلك المصالح بالعقوبات الغربية، فرغم عدم وجود بيانات تفيد بذلك حتى الآن، فمن غير المُرجَّح أن تتأثر تلك المصالح بتجميد الأموال الروسية أو حتى حظر النفط والغاز الروسي، والتقييد الغربي على الشركات الروسية المختلفة، بل من المتوقع أن تسعى موسكو لاستغلال الأداة الإفريقية للحد من الآثار السلبية التي قد تلحق باقتصادها في ظل الحرب من جانب، وتخفيف حدة العزلة المفروضة عليها، لذا فهذا الأمر لن يترك للجانب الصيني المجال للتوسع في القرن الإفريقي، بل أنه قد يفرض تحديات على الجانب الصيني والمتمثلة في كيفية الحفاظ على مبادرة الحزام والطريق في ظل التوقعات المحتملة باتجاه روسيا لتعزيز حضورها داخل القارة في مواجهة القطيعة الغربية لتحقيق التعاون المشترك والاستفادة في ظل تلك الأزمة من الوجود الإفريقي.([10])

رابعا: مستقبل واشنطن في حربها ضد الإرهاب داخل إفريقيا

شهدت المنطقة الإفريقية مؤخرًا تزايد خطر الإرهاب على القارة، وذلك في ضوء اقتراب التنظيمات الإسلاموية من تحقيق هدفها المتمثل في إقامة “دولة الخلافة” في إفريقيا، فبالنظر إلى التقديرات التي أوردها “مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية” التابع للبنتاجون عن تفاقمت الهجمات الإرهابية في إفريقيا بنسبة 300٪ خلال العقد الماضي، وتضاعفت الهجمات الإرهابية العنيفة على مدى السنوات الثلاث الماضية في ضوء تخفيف قيود حظر كورونا، وارتفاع معدلات البطالة، وكلها تطورات جعلت إفريقيا جنوب الصحراء “مركزًا للإرهاب”. [11]

ومع انتشار الإرهاب عبر عشرات الدول الإفريقية ويمكن التساؤل حول استراتيجية واشنطن للانخراط بفاعلية في “الحرب على الإرهاب”؛ وذلك بالنظر إلى الانخراط الملحوظ لعدد من القوى الدولية المنافسة للولايات المتحدة– في صدارتها الصين وروسيا-  في الشؤون الإفريقية، وذلك في مقابل خفوت الدور الأمريكي على الساحة الإفريقية للحد الذي دفع البعض للاعتقاد بأن واشنطن ربما تنسحب من “الحرب على الإرهاب” في القارة، وفي هذا الصدد يتعيَّن على واشنطن تدشين شراكة جديدة مع الدول الإفريقية على غرار الشراكات الاستراتيجية التي دشَّنتها القوى الدولية الأخرى في الوقت الراهن؛ فالولايات المتحدة تغفل الفرص الاقتصادية الكبيرة التي ستنتج عن الشراكات الأفروأمريكية، ومن ثم، لا تعبأ بتعزيز دورها أو تفعيل انخراطها في إفريقيا.[12]

وبالنظر إلى المكاسب الاقتصادية التي تحققها الشراكات مع إفريقيا، أشارت تقارير إلى أن القارة تحتوي على ثُلث احتياطيات العالم من المعادن، بما في ذلك المعادن التي تُعتبر بالغة الأهمية لأنظمة الدفاع الأمريكية، كما أن الدول الإفريقية تتصاعد مكانتها على الساحة الدولية فيما يخص تصدير النفط، وتؤثِّر الصادرات النفطية الإفريقية -وإنْ لم تتجه لواشنطن- على استقرار أسعار النفط العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لواشنطن في ظل الاضطرابات العنيفة التي تشهدها سوق النفط العالمية مع استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية.

خاتمة

تعد علاقة فرنسا بإفريقيا علاقة تاريخية، وكما قال الرئيس ميتران فإن أفريقيا ضرورية لفرنسا لاستفادتها من موارد القارة وما تمنحها من الشعور بالقوة والتألق على المستوى الدولي، سواءا من خلال قواتها المتمركزة مسبقًا في الكتلة الفرنكوفونية والتمثيل الأفريقي في الأمم المتحدة. ويعني ما سبق أن إفريقيا في باريس جزء من مجال “محجوز” دائما في قصر الإليزيه، وأن السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا تتم في معقل رئاسة الجمهورية، وليس في أي مكان آخر، حيث لم يكن للبرلمان الفرنسي رأي رئيسي في السياسة تجاه القارة. ولا يزال هذا هو الحال مع “إيمانويل ماكرون” الذي يمكنه اتخاذ قرارات التدخل العسكري دون استشارة البرلمان، الأمر الذي يجعل ما يفعله “ماكرون” منذ ولايته الأولى كمحاولة للتجمل؛ إذ يواجه إرثًا يختمر منذ عدة عقود في ظل سياقات المنافسة العالمية التي يشهدها الوضع الدولي الراهن. وهذا قد يُفسر أيضا جانبًا من الصورة التي ترفع أطرافًا مثل الصين وروسيا وتخفض أطرافًا أخرى مثل القوى الاستعمارية السابقة وعلى رأسها فرنسا.

ـــــــــــــــــــــــــ

[1] رحمة حسن، جولة ماكرون الأفريقية.. استراتيجية فرنسية جديدة لإعادة التموضع الأفريقي، المرصد المصري، مارس 2023. https://marsad.ecss.com.eg/75852/

[2]–  Macron flies to Africa to counter waning French influence, Reuters, 27 February, 2023, https://reut.rs/3NRqJhF

[3] Farouk Hussein Abodeif, Post-coup Burkina Faso: Security of the African coast after France’s withdrawal https://trendsresearch.org/insight/post-coup-burkina-faso-security-of-the-african-coast-after-frances-withdrawal/

[4] – حكيم أَلَادَيْ نجم الدين, الدعاية الإعلامية وتعزيز الوجود العسكري: إستراتيجية جديدة لأوروبا في الساحل. مركز الجزيرة للدراسات, 29 ديسمبر 2022, https://bit.ly/3nHKopU

[5] صراع الخبز والسلاح.. هكذا تلاحق أميركا روسيا في أفريقيا، سكاي نيوز عربية، فبراير 2023. https://bit.ly/42wREU4

[6] صلاح خليل، سياسات العودة: الأدوات الجديدة لفرنسا إلى أفريقيا، المركز المصري للفكر، ابريل 2023. https://ecss.com.eg/33468/

[7] تحليل: فرنسا تخوض معركة وجود بأفريقيا.. ماذا بيد ماكرون من أوراق؟، https://bit.ly/3ppXPLn

د. حمدي عبد الرحمن، معضلة ماكرون: هل تفقد فرنسا نفوذها في أفريقيا؟، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، http://ncmes.org/ar/publications/analytical-articles/725

 [8]لويد ثرال، واشنطن وتنامي النفوذ الصيني في أفريقيا، مركز المستقبل،https://bit.ly/3soF2Qn

[9] خالد البوهالي، هل سيتأثر الحضور الروسي في غرب أفريقيا بالأزمة الأوكرانية؟، 29 أبريل 2022، https://bit.ly/3svi0Gr

[10] روسيا وأوكرانيا: ما هي العقوبات التي يجري فرضها على موسكو؟، بي بي سي عربي، 23 فبراير 2022، https://www.bbc.com/arabic/world-60488050

[11]Jake Sulliva, Keynote Address by National Security Advisor Jake Sullivan, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/keynote-address-national-security-advisor-jake-sullivan

[12] نورة الحبسي، خالد أحمد محمد فياض، القمة الأمريكية الأفريقية في ضوء الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، مركز تريند للبحوث، https://trendsresearch.org/ar/insight/african-american-summit/

فاروق حسين أبو ضيف

- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية - بجامعة بني سويف - مصر.
- باحث سياسي متخصص في الشؤون الإفريقية.